بعد مفاوضات شابتها خلافات داخلية كثيرة بين المنظمات الهيئات الإسلامية المنضوية تحت مجلس الديانة الإسلامية الفرنسي، وضغوط مكثفة من قبل الحكومة ورئاسة الجمهورية (الاليزيه) في البلاد؛ تبنّت خمس هيئات من التسع التي يتكون منها المجلس يوم الأحد ال17 يناير الجاري، ميثاق مبادئ يهدف إلى توفير إطار عملي للأخلاقيات وقواعد السلوك التي يجب أن تنظم سير عمل مؤسسة يُنتظر أن ترى النور في المستقبل وتسمى “المجلس الوطني للأئمة”.
وتم إضفاء الطابع الرسمي في اليوم الموالي على “ميثاق المبادئ” هذا خلال اجتماع في قصر الاليزيه مع الرئيس إيمانويل ماكرون الذي كان قد طلب صياغته، منتصف شهر نونبر الماضي، في ظل تزايد الضغوط على الحكومة والهيئات الإسلامية على خلفية مقتل مدرس التاريخ صامويل بأتي ذبحاً، في منتصف شهر أكتوبر الماضي، بعد أن عرض خلال الدرس صوراً كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. وتزايدت الضغوط ذاتها بعد الاعتداء الإرهابي داخل كنيسبة نوتردام في مدينة نيس الساحلية والذي راح ضحيته ثلاثة أشخاص. وشدد الميثاق في ديباجته على أن ألا شيء يمكنه أن يحل محل المبادئ التي قام عليها دستور الجمهورية الفرنسية، واستلهمت منها قوانين البلاد. وهو يتألف من عشر مواد، بما في ذلك، مادة تنص على التوافق التام بين القيم الإسلامية والمبادئ والقيم التي تغذي القوانين المعمول بها في الجمهورية الفرنسية، وعلى أن مسلمي فرنسا ينتمون بالكامل إلى المجتمع الوطني. ونص الميثاق أيضا على مبدأ المساواة بين النساء والرجال، كما شدد على رفض توظيف الإسلام لغايات سياسية، وعلى رفض التدخل الخارجي في شؤون المسلمين بفرنسا ، وإدانة الأعمال المعادية للسامية، وبحرية الضمير والانتقال من دين إلى آخر. وقد وصف عالم الاجتماع الفرنسي فرانك فريجوسي ما ورد في مضمون هذا الميثاق ب”وصايا الإسلام الجمهوري العشر” على حد قوله. ويتعهد الموقعون على هذا الميثاق باحترامه وبالعمل من أجل السلم الأهلي ومحاربة جميع أشكال العنف والكراهية. وهو ما رحب به الرئيس ماكرون، مشيداً بما اعتبره التزاماً واضحاً وحاسماً ودقيقاً لصالح الجمهورية الفرنسية، وواصفاً الميثاق بأنه “نص تأسيسي حقيقي للعلاقات بين الدولة والإسلام في فرنسا “. ويرى غالب بن الشيخ، رئيس “مؤسسة إسلام فرنسا “، أن النقطة الجديدة الوحيدة التي أتى بها هذا الميثاق، هي الحسم في مسألة أن “ليس هناك أي تعارض بين ما يدعو إليه الدين الإسلامي مع قيم الجمهورية الفرنسية”. ويؤكد بن الشيخ أن الميثاق يفترض في نهاية المطاف أن يكرس لدى الرأي العام الفرنسي والمسلمين الفرنسيين أو المقيمين في فرنسا قناعة بأنه لا تناقض بين قيم الجمهورية الفرنسية من جهة والمرجعية الدينية الإسلامية من جهة أخرى شريطة جعلها تتكيف مع الواقع الفرنسي. ولكنه يرى أن السعي إلى تنفيذ هذه المبادرة باعتبارها جاءت من خلال الحوار مع عينة من الهيئات التي تمثل مسلمي فرنسا يطرح قضية شائكة.
المصدر: العلم نشر في العلم