في انتهاك صارخ لحقوق ساكنة شارع المختار السوسي في التنمية، وبعد أيام من فصول لعبة القط والفأر، بين ساكنة الحي والمسؤولين عن مد شارع الحي بقنوات لتصريف مياه الأمطار، وبعد القيل والقال، والخروقات والاختلالات التي مست هذا المشروع، في إشارة واضحة على استمرار سياسة العبث والترقيع في الأشغال المتأخرة عن ركب العصر، حيث لا تزال المنطقة تئن على وقع التهميش والإقصاء، إذ لم تجد الجهة التي ترعى إنجاز هذا المشروع، من الحلول لمعالجة عبثها، وخرقها للمعايير المعتمدة، بعدما عمدت على إحضار أنابيب صغيرة غير ملائمة لشروط الجودة والسلامة، وبعد أسبوعين من أشغال حفر وشق طريق شارع الحي، وما رافقه من قطع حركة السير في وجه المركبات، وانبعاث الأتربة على المنازل المطلة على الشارع، نتفاجأ يوم أمس الاثنين 13 غشت 2018، بسحب هذه الأنابيب الصغيرة من الجزء المحفور وردمه بالتراب، في مشهد يحيل على العبث بكرامة الساكنة، حيث أدارت الجهات المعنية ظهرها لمطالب ساكنة الحي، باستبدال القنوات الصغيرة بأخرى كبيرة، والالتزام بالضوابط المعمول بها في إنجاز هذا المشروع، لم تكلفها هذه الجهات للنظر في مشروعية هذا المطلب الآني، والاستجابة له من أجل نزع فتيل الاحتحاجات المتصاعدة بسبب التجاوزات الحاصلة في المشروع.
ليبرز سؤال طويل عريض،وهو أين دور السلطات المحلية في مراقبة وتتبع سير الأشغال، ومدى احترامها للشروط الضرورية، نتساءل أيضا عن دور المجلس البلدي باعتباره مسؤولا عن خذلان الساكنة، ومسؤولا عن العشوائية في تدبيره لفعل التنمية بالمنطقة، نتساءل كذلك عن غياب دور المنتخبين في الوقوف على انشغالات ومشاكل الساكنة، نسائل كل المتدخلين من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والشركة المنوط بها تصميم هذا البرنامج، عن مدى مطابقة الدراسات التقنية المنجزة لم هو معمول به الآن، وما سبب تحوير الأنابيب الكبيرة المعدة لذات المشروع بأخرى تنعدم فيها الشروط المطلوبة، وهل فعلا تم حفر هذا الجزء من شارع المختار السوسي ومده بتلك الأنابيب الصغيرة تفضلا ومكرمة من المسؤولين لساكنة الحي، وأن شارع الحي غير معني إطلاقا بالشطر الحالي، أوليس هذا العبث في التدبير والتسيير والاشتغال ضرب لمضمون المبدأ الدستوري الذي يقول برط المسؤولية والمحاسبة؟؟
المصدر: كليميم نشر في صحراء بريس