تأتي هذه الخطوة الثنائية في إطار تعزيز التعاون بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية بهدف رفع مستوى الجاهزية الوطنية في مجالات الوقاية والكشف المبكر، وصولًا إلى الاستجابة الفورية لأي فاشيات وبائية قد تطرأ على الساحة.
تستمر صلاحية الوثيقة الموقعة لمدة سنة قابلة للتجديد، حيث تم تأسيس هيكلة قيادية مشتركة لمتابعة تنفيذ الأنشطة الميدانية، التي تتولى مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض القيام بها بدعمٍ أمريكي من منظمة «FHI 360».
الرصد المندمج ومقاربة «الصحة الواحدة»
بناءً على مبدأ الشمولية، يتبنى المشروع الجديد مقاربة «الصحة الواحدة» التي تربط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة، حيث يستند إلى أربعة محاور رئيسية تهدف إلى تحديث آليات التبليغ والاستجابة السريعة.
يشمل المحور الأول توسيع شبكة المختبرات في المغرب لتشمل المعامل البشرية والحيوانية وتحسين آليات السلامة والأمن الأحيائي. بينما يركز المحور الثاني على الرصد المندمج من خلال تتبع الأمراض حيوانية المنشأ ومراقبة جودة المياه العادمة.
في نفس الوقت، يهدف المحور الثالث إلى رقمنة البيانات وتطوير نظم المعلومات لضمان تبادل سريع وآمن للمعلومات، فيما يُخصص المحور الرابع لتعزيز فرق التدخل السريع وتنسيق العمليات الاستباقية أثناء حالات الطوارئ الوبائية.
دعم مالي ورؤية استباقية
في إطار تعزيز هذه الدينامية، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن تخصيص 4 ملايين دولار أمريكي (ما يعادل حوالي 40 مليون درهم) لتمويل هذا المشروع الحيوي. هذه المنحة تضاف إلى أكثر من 10 ملايين دولار مُوجّهة لأنشطة الأمن الصحي المشترك عبر المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها «CDC» ووكالة الحد من التهديدات الدفاعية «DTRA».
أشار السفير ديوك بوكان الثالث خلال كلمته إلى أن الأمراض لا تعترف بالحدود، مما يستلزم تكاتف الجهود لمواجهة التحديات الصحية بشكل مشترك، مؤكداً أن الشراكة تهدف إلى بناء أنظمة رصد مستدامة تحمي المواطنين في كل من المغرب وأمريكا.
من جهته، أكد الوزير يونس بجيجو أن إطلاق المشروع يتماشى مع التوجيهات الملكية الرامية إلى إدخال تحولات جذرية في النظام الصحي الوطني، بهدف تأهيله لمواجهة التهديدات الصحية بالنظر إلى الدروس المستفادة من جائحة كوفيد-19.
نتيجةً لهذا التعاون الاستراتيجي، يُتوقع رفع مستوى الجاهزية الوطنية بشكل استثنائي وتسريع آليات اتخاذ القرار الطبي اعتمادًا على مؤشرات دقيقة وموثوقة تعزز الأمن الصحي في كلا البلدين.