تستمر وضعية شغور منصب المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار بجهة الشرق منذ نونبر 2024، بعد انتقال محمد صبري لتولي إدارة المركز الجهوي للاستثمار بجهة فاس-مكناس. ومنذ ذلك الحين، تم تكليف رشيد الرامي، الذي كان يشغل منصب مدير قطب التحفيز الاقتصادي والعرض الترابي، بإدارة المؤسسة بالنيابة. ومع ذلك، لم تعلن الجهات الحكومية بعد عن اسم المدير العام الجديد.
خلال هذه الفترة، استمرار المركز الجهوي للاستثمار في أداء مهامه والمشاركة في مختلف المبادرات الاقتصادية أصبح ملحوظًا. كان حاضرًا في أنشطة بارزة، مثل القافلة الجهوية التي انطلقت من وجدة في نونبر 2025، والهادفة لتعريف المقاولات الصغيرة والمتوسطة بنظام الدعم المتوفر.
لكن استمرار إدارة المركز بالنيابة يثير تساؤلات حول المسؤوليات المؤسساتية والحاجة إلى قيادة مستقرة. فغياب مدير عام رسمي يعكس ضرورة وجود رؤية استراتيجية واضحة لمواكبة التحولات الاقتصادية المقبلة.
الغريب في هذا الوضع أنه في مارس 2026، أعادت وزارة الاستثمار فتح باب الترشيحات لشغل المنصب، وحددت يوم 16 مارس كآخر أجل لتقديم الترشيحات. ومع أن المقابلات قد أُجريت منذ أشهر، إلا أن النتائج لم تُعلن بعد، مما يزيد من الغموض حول العملية.
تتزايد التساؤلات في الأوساط الاقتصادية حول أسباب تأخر الإعلان عن المدير الجديد، وما إذا كان ذلك بسبب عوائق إدارية أو أسباب أخرى غير معروفة. ولهذا التباطؤ تأثير مباشر على مؤسسة من المفترض أن تكون في صدارة التحولات الاقتصادية في الجهة.
يرتبط هذا الحديث بمشروع ميناء الناظور غرب المتوسط، الذي يمثل تحولًا استراتيجيًا يتجاوز مجرد بناء بنية تحتية جديدة. يُتوقع أن يسهم هذا الميناء في إعادة هيكلة الخريطة الاقتصادية للجهة، واستقطاب الاستثمارات وتحقيق فرص عمل جديدة، وهو ما يجعل دور المركز الجهوي للاستثمار محورياً في هذا السياق.
غياب مدير عام رسمي لا يقتصر فقط على شغور إداري، بل يمثل تحديًا أمام قدرة المنظومة الجهوية على مواكبة التحولات والفرص المتاحة مع تشغيل ميناء الناظور. وحسب الخبراء، تتطلب المرحلة الحالية قيادة مؤسساتية قادرة على اتخاذ المبادرة والتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية.
يجب ألا يقتصر الرهان على جذب المستثمرين إلى الناظور والمنطقة المحيطة بالميناء فقط، بل يتعين أن تشمل الجهود جميع أقاليم جهة الشرق، بما فيها وجدة وجرادة وبركان وتاوريرت وفجيج والدريوش. يحتاج الأمر إلى مؤسسة قوية قادرة على العمل وتنمية المنطقة كمحور اقتصادي شامل.
تظل هذه الأمور أكثر أهمية نظرًا للتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها الجهة، خصوصًا مع ارتفاع معدل البطالة الذي بلغ 22.1% خلال سنة 2025. مما يعكس الحاجة الماسة لاستقطاب الاستثمار وخلق فرص الشغل، كأولوية عاجلة لا تحتمل المزيد من التأجيل.
بينما يدير رشيد الرامي المركز بالنيابة، ويستمر في الحفاظ على استمرارية العمل، هناك إجماع بين الفاعلين الاقتصاديين على ضرورة الانتقال من التدبير المؤقت إلى قيادة مؤسساتية رسمية، تتوفر على الصلاحيات اللازمة لتنفيذ استراتيجية واضحة وطويلة الأمد.