إن كانت الانتهاكات التي يتعرض لها آلاف المهاجرين الأفارقة في ليبيا من اغتصاب وتعذيب وعبودية تثير اليوم تنديدا شديدا من القادة الغربيين والأفارقة على السواء، فهي كانت معروفة منذ وقت طويل، بحسب منظمات غير حكومية ومحللين حذروا من هذا الوضع منذ اشهر.
وأثارت مشاهد التقطت سرا لمزاد ليلي يباع فيه شباب أفارقة رقيقا في محيط طرابلس ، صدمة كبرى حين بثتها شبكة “سي ان ان” الاميركية في 14 تشرين الثاني/نوفمبر، وانتشرت بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي. وإزاء حملة التنديد الشديد، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن صدمته، داعيا الى محاكمة المسؤولين عن العملية بتهمة ارتكاب جريمة ضد الانسانية. فيما أبدى رئيس الاتحاد الإفريقي ألفا كوندي “استنكاره” والاتحاد الأوروبي “اشمئزازه”، وطالبت فرنسا بعقد اجتماع “عاجل” لمجلس الأمن الدولي. ويندد المحلل السنغالي في مركز “إفريقيا الأفكار” للدراسات حميدو آن ب”الخبث”، قائلا “باستثناء المواطن العادي، كان الجميع يعلمون، الحكام والمنظمات الدولية والقادة السياسيون”. ويقول مدير قسم غرب ووسط إفريقيا في منظمة العفو الدولية عليون تين الذي يتخذ مقرا من داكار مقرا، إن “احتجاز الرهائن والعنف والتعذيب والاغتصاب، كلها أعمال شائعة في ليبيا، ونتكلم عن الرقيق منذ وقت طويل”. وباتت ليبيا الغارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، مركز مرور للمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء الساعين للوصول إلى أوروبا. وفي محاولته لضبط حركة تدفق اللاجئين، يجد الاتحاد الأوروبي صعوبة في الخروج بحلول لهؤلاء المهاجرين الذي يقعون تحت رحمة المهربين ويواجهون معاناة فضحها الكثيرون في وسائل الإعلام. وكان شاب غامبي يدعى كارامو كيتا (27 عاما) قال في أيلول/سبتمبر لوكالة فرنس برس بعد إعادته الى بلاده من ليبيا، “في ليبيا، ليس للسود أي حق”. وكانت منظمات مساعدة المهاجرين تنب ه باستمرار إلى تدهور الوضع. وأفادت منظمة الهجرة الدولية منذ نيسان/ابريل عن وجود “أسواق للرقيق” في ليبيا. وقال المتحدث باسم المنظمة في جنيف ليونارد دويل في ذلك الحين “إنهم يتحولون فيها إلى بضائع معروضة للشراء والبيع والرمي حين لا تعود لها قيمة”. كما نددت رئيسة منظمة أطباء بلا حدود جوان ليو في رسالة مفتوحة إلى الحكومات الأوروبية في أيلول/سبتمبر ب”شبكة واسعة من الخطف والتعذيب والابتزاز” في ليبيا. وكتبت “في جهودها من اجل احتواء تدفق (المهاجرين)، هل ستكون الحكومات الأوروبية مستعدة لتحم ل ثمن الاغتصاب والتعذيب والعبودية؟”، قبل أن تختم “لن يكون بوسعنا القول إننا لم نكن نعلم”. وفي منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، انتقد مفوض الامم المتحدة لحقوق الانسان زيد رعد الحسين “سياسة الاتحاد الأوروبي القاضية بمساعدة خفر السواحل الليبيين على اعتراض المهاجرين وإعادتهم”، ووصفها بأنها “لا إنسانية”. ورفضت بروكسل هذه التهمة، مشيرة إلى جهودها من أجل “إنقاذ أرواح” في البحر و”تسهيل وصول منظمة الهجرة الدولية والمفوضية السامية للاجئين إلى مراكز الاحتجاز في ليبيا حتى تتمكنا من زيادة مستوى المساعدة وتنظيم عملية عودة طوعية”. ويرى عليون تين أن أوروبا، بطرح نفسها بمثابة “حصن مصم م، مهما كان الثمن، على وقف” تدفق المهاجرين، فإنها تتحم ل “مسؤولية أساسية” في الكارثة الحالية، مشيرا إلى أنها ليست الوحيدة المسؤولة. ويتابع “ان الدول الإفريقية لا تقوم بشيء لإبقاء الشبان في بلادهم وتأمين عمل لهم. ليست لديها سياسة هجرة”. ويقول حميدو آن “لا يمكن أن يستمر الوضع على حاله. أمام جريمة بحق الإنسانية، لا نستنكر بل نتصرف”، منتقدا تقاعس القادة الأفارقة و”العنصرية المعممة في دول المغرب”. ويضيف “ينبغي الذهاب لجلب هؤلاء الشبان الموجودين في مراكز الاحتجاز أو الذين يباعون رقيقا”، في وقت عرضت رواندا الخميس استقبال 30 ألفا من المهاجريهن. ويدعو عليون تين إلى إدراج مسألة استئصال العبودية على جدول أعمال قمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي في 29 و30 تشرين الثاني/نوفمبر في ابيدجان عملا باقتراح رئيس النيجر محمدو يوسفو. ويختم “ينبغي تشكيل لجنة تحقيق محايدة لمعرفة كيف يتم تنظيم عمليات التهريب هذه ومن هم المسؤولون عنها، وليتحمل الكل مسؤولياته”. ا ف ب
المصدر: الحدود المغربية نشر في الحدود المغربية