استنكرت الجامعة الوطنية للتعليم الإعفاءات الأخيرة والإقالات الجماعية من المهام ومن مناصب المسؤولية بعدة مؤسسات تعليمية بالمغرب.واستثناء أساتذة متدربين من التوظيف .
وأشار بلاغ الجامعة أن هذه الإقالات تمت دون أي تبرير أو سبب أو تعليل سواء كان مهني، مالي ، تربوي، إداري، أخلاقي،أو تأديبي، قانوني، قضائي، مسجلة في هذا السياق أن الخطوة تؤكد الدواعي السياسية غير المعلنة والواضحة والخطيرة لهته الإجراءات. وطالبت الجامعة المسؤولين مركزيا بالتراجع عن هاته الإعفاءات وإرجاع المعنيين لمهامهم ولعملهم، وحمل البلاغ وزارة التربية الوطنية كامل المسؤولية في الاحتقان الذي يعرفه القطاع نتيجة هذه القرارات. ودعا كل النقابات والجمعيات المهنية لتوحيد الجهود من أجل التصدي لهذه التجاوزات. كما دعا نساء ورجال التعليم إلى التعبئة من أجل الدفاع عن القضايا الجماعية والفئوية بالتعليم ، والمشاركة بالرباط يوم الأحد 19 فبراير 2017 في المسيرة الاحتجاجية انطلاقا من الساعة 10 صباحا من وزارة التربية الوطنية في اتجاه البرلمان. هذا وكان بلاغ جماعة العدل والإحسان ليوم الاثنين 13 فبراير 2017 أكد أنه تم إعفاء عدد من المهندسين في قطاعي الفلاحة والمالية من مسؤولياتهم في رئاسة المصالح، وكذا “عشرات من أطر وزارة التربية الوطنية في العديد من الأكاديميات منهم مدراء مؤسسات تعليمية، ونظار، ومقتصدون، وحراس عامون، ومفتشون تربويون، ومفتشون في التوجيه والتخطيط ، تلقوا من مديري أكاديمياتهم رسائل إعفاء من مهامهم الحالية أو الأصلية، وإلحاقهم بإدارة المديريات التي ينتمون إليها.
المصدر: أحمد الحري نشر في التجديد