أفاد بنك المغرب بأن الفاعلين الصناعيين وصفوا المناخ العام للأعمال “خلال الفصل الثاني من 2016، ب”غير الملائم”، بعدما كان “عاديا” خلال الفصل الأول.
وأوضح البنك المركزي، الذي نشر مؤخرا النتائج الفصلية للبحث حول الظرفية الصناعية، أنه بحسب فروع الأنشطة، فإن هذا الوصف يهم قطاعات “النسيج والجلد والصناعات “الكيميائية وشبه الكيميائية”، فيما اعتبر “عاديا” في قطاع الصناعات الميكانيكية والمعدنية والغذائية. وسجل بنك المغرب أن ظروف التموين وصفت ب”الصعبة”، خاصة بالنسبة لفروع الصناعات “الميكانيكية والمعدنية” و”النسيج والجلد”، بينما وصف الفاعلون الاقتصاديون ظروف التموين بالنسبة للصناعات الغذائية و “الكيميائية وشبه كيميائية” ب”العادية”. أما في ما يخص حجم مخزونات المواد الأولية ونصف المصنعة التي تتوفر عليها المقاولات، يضيف المصدر ذاته، فقد كانت في مستواها العادي بالنسبة للصناعات “الكيميائية وشبه الكيميائية” (85 في المائة) والصناعة الغذائية (78 في المائة)، فيما اعتبرت مستويات هذه المواد بالنسبة لمقاولات “النسيج والجلد (20 في المائة) “دون مستواها العادي”، ووصفت ب”فوق مستواها العادي” في قطاع الصناعات الميكانيكية والمعدنية” (27 في المائة) . وبخصوص عدد العمال، اعتبر الفاعلون الصناعيون أنه ظل مستقرا، مما غطى على تراجع عدد العمال في قطاعات الصناعات “الكيميائية وشبه الكيميائية” (حسب 82 في المائة من المقاولات)، ومرتفعا في الصناعات “الميكانيكية والمعدنية” (حسب 35 في المائة). وسجل المصدر ذاته أن الفاعلين الصناعيين يتوقعون ارتفاع عدد المستخدمين خلال الثلاثة أشهر المقبلة، لاسيما في الصناعات “الكيميائية وشبه الكيميائية” و”الميكانيكية والمعدنية”. وبخصوص الإكراهات التي تحد من نمو إنتاجهم خلال الفصل الثاني، أشار الفاعلون الصناعيون إلى “قلة الطلب” و”تزايد حدة المنافسة”، ما يعيق، برأيهم، ارتفاع الإنتاج لدى المقاولات. وأشار 34 في المائة من الفاعلين الصناعيين إلى ارتفاع التكاليف الأحادية للإنتاج مقارنة مع الفصل الأول، في ارتباط بارتفاع تكاليف المواد الأولية وتكاليف الطاقة وذلك في جميع فروع الأنشطة. وبالنسبة لوضعية الخزينة فقد اعتبرت “صعبة” في مجموع الفروع وبشكل أكبر في “الصناعات” الكيميائية وشبه الكيميائية (49 في المائة) و”النسيج والجلد” (47 في المائة). وتعود هذه النتيجة إلى ارتفاع التكاليف غير المالية وتفاقم صعوبات تحصيل المبالغ المستحقة وتقليص آجال التوريد، وبالرغم من ذلك كان لتحسن المبيعات تأثير إيجابي على خزينة المقاولات . وحسب 85 في المائة من الفاعلين الصناعيين فإن الولوج للتمويل البنكي كان “عاديا”و وفق 11 في المائة كان “صعبا” . وتبعا للفروع، وصفت أزيد من أربع مقاولات من أصل خمسة الولوج للتمويل ب”العادي” في قطاع “الصناعة الغذائية” (92 في المائة) و “الكيميائية وشبه الكيميائية” (87 في المائة) و “الميكانيكية والمعدنية” (79 في المائة)، فيما بلغت هذه النسبة 38 في المائة في قطاع “النسيج والجلد” . وبخصوص تكاليف القرض، صرح الفاعلون الصناعيون بأنه في سياق الانخفاض. وبالفعل فقد تراجع في “الصناعة الغذائية” (27 في المائة) و”الكيميائية وشبه كيميائية ” (20 في المائة)، وتم مع ذلك تسجيل ارتفاع في الصناعة “الميكانيكية والمعدنية” (16 في المائة) و “النسيج والجلد” (42 في المائة). واضاف بنك المغرب أنه مقارنة مع الفصل السابق، ارتفعت نفقات الاستثمار في مجموع الفروع باستثناء الصناعات “الكيميائية وشبه الكيميائية” التي سجلت ركودا، وذلك بحسب 72 في المائة من هؤلاء الفاعلين. وخلص البحث إلى أن الفاعلين الصناعيين يتوقعون خلال الفصل القادم ارتفاع نفقات الاستثمار في جميع فروع الأنشطة، باستثناء قطاع “النسيج والجلد ” الذي سيشهد ركودا .
المصدر: و م ع نشر في الأحداث المغربية