أفادت الهيئة بين المهنية المغربية للزيتون بأن الإنتاج الوطني من الزيتون شهد انخفاضًا حادًا يتراوح ما بين 30 و40 في المائة مقارنة بالموسم الفارط، لكن هذا التراجع لم يُنعكس بشكل إيجابي على مسار التسويق.
وأوضح البلاغ أن الأسواق تعاني من ضعف شديد في الطلب وركود في وتيرة اقتناء الزيتون، في وقت انحدرت فيه الأسعار في عددا من المناطق الإنتاجية إلى مستويات لا تُغطي حتى تكاليف الجني والإنتاج، أو تؤمن الحد الأدنى من مردودية الاستغلاليات الفلاحية.
تتفاقم هذه التحديات بفعل الزيادة الكبيرة في أجور اليد العاملة الموسمية وندرتها الحادة، مما يحوّل عمليات الجني إلى عبء مالي متزايد ينذر بضياع أجزاء من المحصول أو تأخر جنيه، مما يُؤثر سلبًا على الجودة والقيمة التجارية للزيتون المغربي.
إقرأ أيضا : أزمة تسويق تضرب قطاع الزيتون والكساد يحاصر الفلاحين بالمغرب
استمرت هذه الأزمة لتصل إلى الوحدات الصناعية ووحدات عصر وتصبير الزيتون، التي تعاني من ركود في الأسواق، وتراكم للمخزونات، وقلة فرص التصدير. كما تزداد حدة كلف التشغيل وصعوبات التمويل، في غياب شروط تنافسية ملائمة للمنتوج المغربي في الأسواق الدولية.
وفي ظل هذه المفارقة المقلقة، تُطالب الهيئة بين المهنية المغربية للزيتون السلطات العمومية والشركاء بالتدخل العاجل من خلال إقرار تدابير استعجالية لدعم المنتجين وتحسين مسالك التسويق، وتخفيف أعباء المديونية المتراكمة، إلى جانب معالجة أزمة اليد العاملة وتشجيع مكننة عمليات الجني.
كما تُشدد الهيئة على ضرورة دعم الوحدات الصناعية لتجاوز أزمة التمويل والمخزونات، وتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية، مع تفعيل فعلي لالتزامات العقد البرنامج وتطوير آليات التتبع والتشاور.
وحذرت الهيئة من أن استمرار هذا الوضع «سيفاقم هشاشة الفاعلين ويهدد مناصب الشغل والقيمة المضافة للقطاع»، داعية إلى «فتح حوار عاجل مع الوزارة الوصية لبلورة رؤية متكاملة تضمن استدامة سلسلة الزيتون وتنافسيتها».