تم تحديد موعد جديد لجلسة الاستنطاق بعد عدم تمكن المحكمة من استكمال الاستجواب التفصيلي للمتهمين خلال الجلسة السابقة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المرحلة تسبق إنهاء التحقيق الإعدادي وإحالة الملف على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، ليقوم بإبداء مستنتجاته.
يواجه مالك العمارة، الذي أودع السجن المحلي في بوركايز، التهم في حالة اعتقال، بينما يتابع باقي المتهمين السبعة في حالة سراح بعد أن أدوا كفالات مالية. فقد حُددت الكفالة بمبلغ 10 آلاف درهم بالنسبة للمقاول عبد الواحد.ص، و3 آلاف درهم لكل واحد من المتهمين الآخرين.
وكان الوكيل العام للملك قد أحال الملف على قاضي التحقيق، ملتمساً إجراء تحقيق إعدادي ضد الأشخاص المعنيين، وذلك بعد الاستماع إليهم تمهيدياً من أجل الوقوف على الظروف والملابسات المرتبطة بانهيار العمارة وتحديد المسؤوليات المرتبطة بهذا الحادث الأليم.
أسفر انهيار العمارة في ماي الماضي عن مآساة، حيث بلغ عدد الضحايا 15 قتيلاً، بالإضافة إلى عدد من المصابين بجروح متفاوتة الخطورة. وعليه، انطلقت النيابة العامة في بحث قضائي عميق لتحديد أسباب الحادث وكشف أي إخلالات أو تقصير محتمل من قبل الجهات المعنية.
وقد أكد الوكيل العام للملك في بلاغ سابق على أهمية التحقيق الرامي إلى كشف جميع تفاصيل الحادث وتحديد المسؤوليات المحتملة. كما شدد على ضرورة تطبيق القانون بشكل صارم في حق كل من يثبت تورطه أو تقصيره، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بناءً على نتائج التحقيقات الجارية.