تسعى المملكة المغربية إلى رفع إنتاج المياه المحلاة إلى حوالي 1.7 مليار متر مكعب سنويا بحلول عام 2023، وذلك من خلال إنشاء عدة محطات لتحلية مياه البحر المتواجدة في مختلف أرجاء البلاد. هذه العملية تتوقع أن تساهم بشكل كبير في تعزيز الأمن المائي وتحسين الظروف المعيشية للساكنة.
ويمثل الوصول إلى الهدف المتمثل في 1.7 مليار متر مكعب سنويا من المياه المحلاة بحلول عام 2030 جزءا من استراتيجية شاملة تتضمن إنشاء وتوسيع شبكة متكاملة من المحطات عبر جميع الجهات المغربية.
إقرأ أيضا : إقليم شفشاون يعزز أمنه المائي.. تفاصيل تدشين محطة تحلية مياه البحر بالجبهة
من المرتقب أن تباشر ثلاث منشآت حيوية مرحلة التشغيل الفعلي خلال الأشهر القليلة المقبلة في المدن المغربية مثل الداخلة وآسفي والدار البيضاء الكبرى، حيث ستساعد هذه المنشآت في ضمان تزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب وتقليص الضغط على الموارد المائية الجوفية والسطحية.
البنيات التحتية و«الطريق السيار للماء»
في إطار تحسين المنظومة المائية التقليدية، تستهدف الحكومة المغربية رفع الطاقة الإجمالية لتخزين السدود لتصل إلى 22 مليار متر مكعب بحلول عام 2027. هذه الجهود تتزامن مع تسريع أشغال مشروع “الطريق السيار للماء”، الذي يعتبر آلية استراتيجية لنقل الفوائض المائية من الأحواض الشمالية الرطبة إلى المناطق التي تعاني من نقص مستمر في الموارد.
تتواصل الأعمال الخاصة بمشاريع التحلية المائية المبرمجة بين عامي 2021 و2026، بما في ذلك محطة أكادير وتوسعة منشأة الجرف الأصفر، إضافة إلى المشاريع الأخرى في الداخلة وآسفي والعاصمة الاقتصادية.
تشمل الرؤية المستقبلية إقامة محطات جديدة مدعومة بالكامل بالطاقة المتجددة في مناطق مثل الشرق، سوس ماسة، طنجة، كلميم، طانطان، والرباط، على أن تدخل هذه المحطات الخدمة بين عامي 2029 و2030.
التثمين الصناعي وإعادة التدوير
تترافق هذه المشاريع الكبرى مع إجراءات صارمة تهدف إلى توسيع استخدام المياه العادمة المعالجة، وترشيد استهلاك المياه المخصصة للاستخدام البشري والفلاحي، فضلا عن تقليص الفاقد داخل شبكات توزيع المياه لتحسين الكفاءة.
أما على المستوى الاقتصادي، فتسعى الحكومة إلى تعزيز صناعة محلية متكاملة تشمل تقنيات تحلية المياه، مما يساهم في زيادة نسبة الاندماج الوطني وتأهيل الكفاءات والخبرات المغربية القادرة على إدارة وتطوير هذه المنظومة الاستراتيجية، لضمان تأمين مستدام للمياه يدعم النمو السكاني والاقتصادي على المدى الطويل.