طالبت الجبهة النقابية لشركة سامير ، الدولة المغربية بالتدخل العاجل من أجل استئناف المصفاة لنشاطها في تكرير البترول وإنقاذ الوحدات الإنتاجية من التهالك والتلاشي بفعل طول التوقف، والحرص على المساعدة والدعم في توفير متطلبات العودة الطبيعية لدورة الإنتاج والسهر على حماية حقوق الأجراء ومصالح الاقتصاد الوطني ومدينة
المحمدية
.
وأكدت الجبهة النقابية المكونة من نقابات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، ضرورة عودة الدولة إلى رأسمال المصفاة وتعزيز آليات المراقبة والتتبع من أجل تنفيذ السياسة الوطنية في المجال وتقنين تزويد السوق الوطنية بالمحروقات وفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات وتمديد أثار الحكم القضائي.
وشددت الجبهة النقابية على حماية حقوق الأجراء من الضياع والتراجع، وعلى تعزيز مقتضيات الحوار والتشاور مع ممثلي المأجورين من أجل إنجاح المرحلة الانتقالية، مؤكدة جاهزية كل التقنيين والأطر للمساهمة بكل مسؤولية وتفان في استئناف المصفاة لنشاطها الطبيعي.
وفي الأخير، ناشدت الجبهة النقابية لشركة سامير، كل التنظيمات الحزبية والجمعوية والنقابية، وكل الجهات والمؤسسات الوطنية لدعم ومساندة مصفاة
المحمدية
لانتشالها من خطر الإفلاس وضمان رجوعها لتؤدي دورها في خدمة مصالح الاقتصاد الوطني وتأمين الحاجيات الوطنية من المحروقات في زمن التقلبات الدولية والإقليمية المتصاعدة.
وكانت محكمة الاستئناف قد حكمت في بداية الشهر 1 يونيو 2016 بالتصفية القضائية لشركة سامير المتوقفة عن الإنتاج منذ غشت 2015 بسبب الإعسار المالي.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي