جاء آخر هذه الاكتشافات من تيبازة. حيث أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية عن تفكيك “شبكة إجرامية منظمة” تضم “رعية مغربية”. وبحسب ما جاء في بيان الوزارة، كانت هذه الشبكة تستخدم “نظام اتصال إلكتروني غير مشروع” للتواصل مع “جهات أجنبية معادية”. لم يذكر البيان تلك الجهات، ولكن وجود مغربي في القضية كافٍ لجعل الأمور تسير في اتجاه معين.
وساهمت الصحافة في توجيه الرأي العام. البيان يتحدث عن “تخابر” مع جهات معادية دون تفاصيل إضافية، ولكن وكالة الأنباء الجزائرية نقلت الموضوع في عنوان نسختها الإنجليزية إلى “تجسس”. أما موقع “ألجير باتريوتيك”، فقد عنون الخبر بشكل مباشر كـ”شبكة تجسس يشارك فيها رعية مغربي”.
في الجزائر، الشخص المغربي المرتبط بأي قضية يصبح “عميل”، ولا يعمل بمفرده؛ فدائمًا ما يكون وراءه “المخزن”، ووراء المخزن تأتي “جهة أخرى” تعرف بالعداء.
جيمس بوند بـ 34,000 درهم
دعونا نلقي نظرة على أسلحة هذا الجهاز الاستخباراتي المثير. يفتخر البيان برصد 22 جهازًا لتحويل المكالمات، و19 هاتفًا محمولًا، وشرائح اتصال لمتعاملين عديدين، ومعدات إعلام آلي، وسيارة سياحية، ومبلغ يصل إلى 950 ألف دينار جزائري. هذا المبلغ يعادل تقريبًا 34,000 درهم مغربي في السوق السوداء.
لا سلاح، ولا وثائق سرية، ولا جهة ممولة، بل مجرد أدوات تقليدية تُعرف في مجال الاحتيال. هذه الأجهزة معروفة لجميع مشغلي الاتصالات، حيث تُستخدم لتدوير المكالمات الدولية على أنها مكالمات محلية للاستفادة من أسعار أرخص.
تشهد عواصم إفريقية أخرى، مثل دكار، حوادث مشابهة، حيث تحدثت السلطات هناك عن “احتيال في مجال الاتصالات”، بينما في تيبازة يتم تصوير هذا الأمر على أنه “مخطط تآمري”. يكمن الفارق كله في هوية المتهم.
هل يعرف أحد عدد الموقوفين؟ الإجابة غير معروفة. فما يتعلق بجنسياتهم، عدا المغربي، فلا تتوفر معلومات دقيقة. يتبقى فقط أمر واحد واضح: جنسية المشتبه به، وهي المعلومة التي تهمهم بالدرجة الأولى.
المسلسل مستمر
لا شك أن النظام يتمتع بحس عالٍ للاستمرارية. فقد كشف وكيل الجمهورية في تلمسان عن شبكة تجسس أخرى تضم أربعة مغاربة، وفي وهران أوقفت الشرطة 61 مغربياً للاشتباه في تحضيرهم لأعمال تخريبية، وهي قضية تم تناولها من قبل الصحافة الجزائرية بصورة مثيرة للجدل.
لم تكن قضية تيبازة سوى نهاية أسبوع مثير. ففي 8 نوفمبر، “فضحت” وكالة الأنباء الجزائرية متحدثًا باسم الاتحاد الأوروبي لأنه طرح سؤالاً حول الجنود الجزائريين في النيجر، مشيرة إلى أنه “من أصل فرنسي مغربي”. وفي 10 نوفمبر، أرسل خمسة وزراء إلى تلمسان لمعاينة “تسميم وادي مويلح” الذي زُعم أنه بفعل المغرب، رغم عدم وجود أي تحليل مخبري يدعم هذا الادعاء.
في ذات اليوم، أعلنت جبهة البوليساريو “النفير العام” ضد “تحركات عسكرية” مغربية لم يراها أحد. يبدو أن المغرب حاضراً في كل مكان: من الأزقة إلى المناقشات السياسية، بينما يعاني الجزائريون من أزمة حقيقية في احتياجاتهم اليومية.
فعدم توفر المواد الأساسية، مثل البطاطس والزيت، ومستوى الأسعار المتزايد، لا ينسب إلى عوامل خارجية. بل يبدو أن النظام الجزائري اختار توجيه الأنظار إلى “مؤامرات مغربية” كوسيلة للتغطية على المشاكل المحلية.
لقد جعل النظام الجزائري من المغرب شماعة لكل شيء. مياه ملوثة؟ إنه المغرب. سؤال يطرحه بروكسل؟ المغرب. شبكة هاتفية مُكتشفة؟ المغرب مرة أخرى. نتطلع إلى الحلقة المقبلة: قد تنتهي البطاطس في أن تكون قد اختُطفت من وجدة. في غياب أي إنجازات يقدمها النظام للجزائريين، فإن العدو يظل حاضرًا دوماً؛ وهو الإنتاج الوطني الوحيد الذي لا يعرف نفاد المخزون أبداً.