أفادت جريدة «الأخبار» أن رئاسة الحكومة المغربية وجهت منشورا إلزاميا إلى الوزراء يُلزمهم بتنفيذ مبكر للبرنامج الحكومي للفترة ما بين 2026 و2031. ويتضمن هذا المنشور حصر إجراءات ذات أولوية خلال المائة يوم الأولى وإعداد مخططات تنفيذية تتضمن مؤشرات قابلة للقياس والتقييم بشكل دقيق.
وأشارت المصدر نفسه إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في منهجية العمل الحكومي، حيث لم يعد مقبولا الإكتفاء بشعارات عامة. بل أصبح من الضروري على كل وزارة تحديد التزامات واضحة مرتبطة بمصادر تمويل معينة وجدولة زمنية دقيقة، مما يضمن الشفافية ويربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما أضاف المنبر أن المنشور الحكومي يفرض على القطاعات الوزارية إعداد مخططات قطاعية تهدف إلى تنزيل التزامات البرنامج الحكومي وتحليلها إلى إجراءات عملية مبرمجة سنوياً. بالإضافة إلى ذلك، يجب إخضاع كل إجراء لآليات تتبع ومؤشرات أداء واضحة تقيس الأثر المباشر على المواطنين والمقاولات المحلية، بما في ذلك المشاريع الموجودة في مدن كبيرة مثل الرباط والدار البيضاء ومراكش.
وخلصت الصحيفة إلى أن هذه المنهجية الجديدة تهدف إلى تجاوز التعثرات السابقة وضمان انسجام السياسات العمومية مع الانتظارات الملحة من المجتمع المغربي. وتُشير إلى أن تقييم حصيلة المائة يوم الأولى سيخضع لمتابعة دقيقة تقيس مدى قدرة الوزراء على الوفاء بتعهداتهم التعاقدية، مما يُعزز ثقافة المسؤولية والشفافية في التدبير الحكومي.