عقدت الأمانة العامة للجبهة الانفصالية اجتماعا طارئا برئاسة إبراهيم غالي، حيث أصدرت بيانا يتحدث عن ما وصفته بـ”أنشطة عسكرية خطيرة” تقوم بها المملكة المغربية على طول الجدار الرملي وفي المناطق المتنازع عليها. هذا البيان جاء كنوع من التعبئة، لكنه لم يقدم أي تفاصيل عن المواقع المستهدفة أو توقيت هذه الأنشطة.
تصعيد كلامي دون أفق ميداني
صحيح أن البيان دعى سكان مخيمات تندوف إلى “البقاء على أهبة الاستعداد”، إلا أنه لم يشر إلى أي خطوات ملموسة. فقد حذر من “تصعيد محتمل” لا يوجد له أي أثر فعلي على الأرض. ومن المعروف أن البوليساريو قد أعلنت منذ نونبر 2020 تخليها عن اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك بعد التدخل المغربي الحازم في منطقة الكركرات.
في المقابل، حافظ المغرب على هدوئه المعروف، حيث جدد الديوان الملكي تأكيده على التزام المملكة باتفاق وقف إطلاق النار بعد تصويت مجلس الأمن الدولي في نهاية أكتوبر.
دلالات التوقيت وعزلة الجزائر
التوقيت الذي تم فيه طرح هذا البيان يحمل دلالات سياسية بارزة، حيث تزامن مع النقاش الذي شهدته الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الفيتو الذي أنهى بعثة المينورسو، وهو ما أبرز عزلة الجزائر في الساحة الدولية.
جاء هذا الإعلان بعد عشرة أيام من إنهاء مهام البعثة، وقبل ثلاثة أيام من الذكرى السادسة لتحرير معبر الكركرات، مما يدل على أن الخصوم يلجؤون إلى مثل هذه الاستعراضات الكلامية عند تراجع أوراقهم الدبلوماسية.
من الجانب الآخر، غاب اسم الجزائر عن البيان، لكن وسائل الإعلام الجزائرية كانت نشطة في ترويج محتوى البيان، مما يدل على أن هناك اهتمامًا مريبًا من قبل السلطة الجزائرية. وقد تعاملت المواقع الموالية للسلطة مع هذا البيان وكأنه حقيقة واقع، بينما تجاهلته بقية الدول خارج الجزائر.
تفتقر الجبهة الانفصالية إلى أي قدرة على اتخاذ قرار مستقل أو شن عمليات عسكرية حقيقة، حيث تعتمد بشكل كامل على الدعم الجزائري. إنها مجرد ميليشيا مسلحة تردد ما يُكتب لها، لتكون “حالتها العامة” مجرد بيان آخر صيغ في الجزائر وقُرأ في وسائل الإعلام هناك.
في ظل تراجع بعثة المينورسو ورسوخ مبادرة الحكم الذاتي كخيار واقعي داخل المجتمع الدولي، يبدو أن النظام الجزائري بات عاجزًا عن تقديم حجج ملموسة، مما دفع بالجبهة الانفصالية إلى رفع صوتها عاليًا في محاولة للتغطية على الفشل الدبلوماسي.