عرفت انتخابات مناديب منخرطي التعاضدية العامة لوزارة التربية الوطنية و التكوين المهني
بسيدي بنور
فوضى عارمة و خروقات تنظيمية و قانونية فاضحة ، ما أثار احتجاج النقابات التعليمية مساء يوم الأربعاء 11 ماي 2016 و صلت حد توقيف عملية فرز الأصوات و التي لم تتم لحد كتابة هذه السطور . انتخابات مناديب منخرطي التعاضدية العامة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أعادت إلى الأذهان زمن التحكم و التسلط و منطق الاستقواء بعيدا كل البعد عن مغرب اليوم ، حيث عمد المنظمون إلى ارتكاب جملة من التجاوزات القانونية منذ انطلاق العملية بدءا بعملية الترشيح التي عرفت جملة من العراقيل خصوصا في ما يسمى بوثيقة « إبراء الذمة « و بعدها عملية نشر لوائح المنخرطات و المنخرطين، و التي استفردت بها جهة معينة دون غيرها، ثم التماطل المفضوح في الإعلان عن لائحة المترشحات و المترشحين و أماكن التصويت وصولا إلى عملية الانتخاب و التي لم يشهد مثلها، في ظل دستور 2011 الذي صوت عليه المغاربة قاطبة إيمانا منهم بوضع قطيعة مع ممارسات الماضي المأساوي .
أوراق التصويت غير مختومة و لا مرقمة ، أسماء منخرطات ومنخرطين تم إقصاؤها عمدا، فلم تجد مكانها ضمن اللوائح رغم ما أسدته من خدمات لسنوات طوال ، و الغريب في الأمر أن لهؤلاء بطائق انخراط صادرة عن التعاضدية العامة تحمل كل المعطيات ليبقى السؤال الجوهري هو لخدمة من كل هذه الخروقات ؟ و لأجل ماذا ؟
إن ما شهدته عملية انتخابات مناديب منخرطي التعاضدية العامة
بسيدي بنور
من خروقات، تبقى وصمة عار و خيبة أمل في التوجه الديمقراطي للبلاد ، و ضربا لمصداقية و شفافية العملية برمتها ، ما يستدعي تدخل الأجهزة المعنية من قضاء و وزارة الداخلية و وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني و وزارة التشغيل، قصد إيقاف هذه المهزلة، و إعادة الأمور إلى نصابها خدمة للصالح العام، و الضرب بقوة على أيدي من سولت له نفسه التلاعب بقضايا فئة من هذا الشعب العزيز و التي تؤدي خدمات يقاس بها تقدم البلاد ، تضحيات يشهد لها التاريخ بذلك .
و إيمانا منها في الدفاع عن مصالح الشغيلة التعليمية أصدرت النقابات التعليمية ( النقابة الوطنية للتعليم ( ف د ش ) – النقابة الوطنية للتعليم ( ك د ش ) – الجامعة الحرة للتعليم – الجامعة الوطنية لموظفي التعليم – نقابة مفتشي التعليم ) بلاغا استنكرت من خلاله ما شاب عملية انتخاب مناديب منخرطي التعاضدية العامة لوزارة التربية الوطنية و التكوين المهني من تجاوزات تنظيمية وقانونية، منددة في ذات الآن بما عرفته عملية التصويت انطلاقا من إقصاء المنخرطات و المنخرطين من حقهم في التصويت وإقصاء آخرين من لوائح المنخرطين ، إلى الممارسات المرفوضة المتبعة من طرف رئيس مكتب التصويت و الذي كان مثار احتجاج العديد من نساء ورجال التعليم، ناهيك عن التماطل المقصود في العملية برمتها خدمة لأجندة معلومة ألف أصحابها الغوص في المياه الآسنة ، كما طالبت النقابات السالفة الذكر تدخل القضاء و كل الجهات المعنية قصد تطبيق القانون الذي هو أمانة ملقاة على عاتقهم .
و تجدر الإشارة أنه إلى حدود الساعة العاشرة صباحا من اليوم الموالي للتصويت ( الخميس ) كانت عملية فرز الأصوات لا تزال متوقفة ولا يُعرف مآلها ،و هي العملية التي أثارت استياء الجميع بإقليم
سيدي بنور
،هذا و قد حضر ممثل السلطة المحلية مرفوقا بعميد الشرطة و تم الاستماع إلى رئيس مكتب التصويت و كذا بعض المنخرطين، في عملية وصفت ب « المهزلة « فهل من تحرك لإصلاح الوضع أم أن الأمور ستستمر دون حسيب و لا رقيب ؟
المصدر : الاتحاد الاشتراكي