طالبت بإيفاد لجن للتحقيق .. أربعة أحزاب ترصد اختلالات وتجاوزات تدبير شؤون جماعة أفورار

أصدرت أربعة أحزاب بأفورار بيانا، توصلت «الاتحاد الاشتراكي» بنسخة منه، ضد تدبير رئيس الجماعة وأغلبيته، وكشفت عن «خروقات وتجاوزات تستدعي التدخل وإيفاد لجن للتحقيق»

بعد تفاقم الأوضاع في مختلف الواجهات بجماعة أفورار، والتي تمثلت في العديد من الاختلالات والتجاوزات التي طبعت وتطبع تدبير جماعة أفورار من قبل رئيسها، والتي تم رصدها وتشخيصها من طرف أربعة أحزاب سياسية بالمنطقة: الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب الاستقلال، العدالة والتنمية والحركة الشعبية، وهي اختلالات وتجاوزات تم إجمالها في 6 نقط أساسية كانت دافعا للأحزاب الأربعة إلى عقد اجتماع يوم الجمعة 26/02/2016 لمناقشة أوضاع الجماعة المتردية والتي تعرف الكيل بمكيالين سواء على مستوى الإنارة العمومية، حيث تتمتع الأحياء التي يمثلها الرئيس وأغلبيته بخدمات مميزة في هذا مجال، إذ تنصب مصابيح إضافية أمام منازل أتباع الرئيس رغم بعد منازل بعضهم عن التجمعات السكنية، مقابل الإهمال التام للأحياء التي يمثلها معارضوه والتي تغرق عنوة في ظلام دامس، بالإضافة إلى عدم استفادة هؤلاء من الخدمات العمومية. وتحمل الأحزاب الأربعة رئيس الجماعة مسؤولية وتبعات كل مس بأمن الساكنة نتيجة انعدام الإنارة العمومية في الأحياء.
وعلى مستوى التبليط وتكسية المسالك، فقد تم، في أوج الحملة الانتخابية الأخيرة، تبليط عدد من الأزقة بمركز أفورار، غير أن ذلك يفتقر للحد الأدنى من الجودة، مما يعتبر هدرا للمال العام لخدمة أهداف انتخابية ضيقة. وفي نفس السياق تمت تكسية عدد من المسالك بالمدار السقوي، بشكل انتقائي، وفي تعارض مع المعايير التقنية المفترضة في مثل هذه الأشغال، حيث تم الاكتفاء بذر التراب والأحجار وتسويتها، مما أفسد المسالك ولم يصلحها. كما أن بعض المقاطع التي كانت مبرمجة في إحدى دورات الولاية الأخيرة، لم تستفد إلى يومنا هذا مثل: أيت علي امحند، أيت اعزة الدوار، أيت اعزة لبلان، أيت شعيب، ورلاغ وتورغيست، وبشأن ذلك تطالب الأحزاب الأربعة وزير الداخلية بإيفاد لجنة للتقصي في التجاوزات ومحاسبة المسؤولين عن الاختلالات والتلاعبات في الأشغال المنجزة بالجماعة.
أما بالنسبة لسياسة رئيس جماعة أفورار بخصوص جمع الأزبال، فينطبق عليه المثل الدارج: «خلاه ممدود ومشى يعزي في محمود»، ففي تحد صارخ للمتضررين من الأزبال المتراكمة بالجماعة، أعار رئيسها شاحنة جمع الأزبال لجماعة تيموليلت بمستخدميها لجمع أزبال أحيائها في استفزاز فاضح للمحرومين من هذه الخدمة بجماعة أفورار التي تحظى بعض أحيائها بالعناية في جمع الأزبال، مقابل تجاهل أحياء أخرى مليئة بالنقط السوداء وجنبات قناة الري، بل هناك دواوير لم تلجها شاحنة جمع الأزبال قط، لتتحول إلى مزابل تلحق بالساكنة أفدح الأضرار. وتطالب الأحزاب الأربعة سلطة الوصاية بالتدخل الحازم والعاجل لإلزام رئيس المجلس بإعطاء الأولوية في جمع الأزبال للأحياء التي يؤدي سكانها رسم الخدمات الجماعية، كما تحمل رئيس الجماعة مسؤولية الأضرار البيئية والصحية المتفاقمة نتيجة تدبيره المختل لقطاع النظافة، وخاصة بالنقط السوداء داخل بعض الأحياء والدواوير وجنبات قناة الري.
ناهيك عن تشجيع رئيس هذه الجماعة المنكوبة للبناء العشوائي من خلال إصدار رخص الربط بالماء والكهرباء والشواهد الإدارية للموالين له وإن افتقدت بناياتهم للشروط القانونية، مقابل حرمان معارضيه من هذه الرخص. ومن الأمثلة الصارخة في هذا الإطار التستر على بناية على الطريق الجهوية رقم 307 بحي دوميا وحرمان جمعية تنموية دون سند قانوني من حقها في الربط بالماء والكهرباء. وبخصوص ذلك تطالب الأحزاب الأربعة وزير الداخلية بإيفاد لجنة للتقصي في التجاوزات والاختلالات والتلاعبات في قطاع التعمير والتي تهم رخص الربط بالماء والكهرباء، والتلاعب بتسليم رخص إصلاح البنايات وكذا رخص البناء والشواهد الإدارية والتستر على البناء العشوائي. كما تلح على وجوب التدخل الفوري للسلطة المعنية لتنفيذ القرار العاملي المؤرخ بتاريخ 20/10/2015، الذي يقضي بهدم بناية غير القانونية على الطريق الجهوية رقم 307 بحي دوميا في أجل لا يتعدى 10 أيام، ولم يتم امتثال المعني بالأمر لهذا القرار، بل استمر في أشغال تشييد مشروعه. كما تطالب السلطة الإقليمية بإحياء مشروع تهيئة مجرى «أسمسيل» الذي أنجزت دراسته وكالة أم الربيع، وإنجازه وفق مواصفات تقنية تتجنب الاعتراضات القائمة وتمنع خطر فيضانات مست سابقا حي اللوز وأحياء مجاورة.
ويعتبر مشكل الصرف الصحي من أخطر المشاكل التي تعاني منها جماعة أفورار، إذ تصب قنوات الصرف الصحي لكل من مجزرة السوق الأسبوعي وأحياء المركز بقناة تاكرزوزت، مما يعتبر كارثة بيئية يؤدي ثمنها سكان: بن ادريهم الشرقية، تاعريشت بوقلات، تيغبولا، أيت اعلي امحند، دوميا، أيت اعزة الدوار، الحي الإداري وحي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مما يستدعي إخراج محطة المعالجة التي برمجت منذ سنوات للوجود بعد اختيار المكان المناسب لإقامتها قصد تجنب الاعتراضات السابقة، وتجنيب الساكنة أضرارها.
وقد كشفت الانتخابات الجماعية الأخيرة عن فساد خطير في اللوائح الانتخابية المعتمدة بجماعة أفورار، إذ تضمنت كثيرا من الأسماء التي يفتقد أصحابها للأهلية القانونية، ولم يشطب عليهم لغرض في نفس رئيس المجلس الجماعي الذي أضاف مسجلين جددا يفتقدون للشروط القانونية مقابل حرمان مواطنين مسجلين في اللوائح الانتخابية من التصويت في الاستحقاقات الأخيرة بدعوى عدم تسجيلهم بالبطاقة الوطنية. وبخصوص هذاه الخروقات، دعت الأحزاب الأربعة السلطات المحلية والإقليمية للحرص على تنقية اللوائح الانتخابية ومراجعتها، تجنبا لتكرار الأخطاء التي طبعت الانتخابات الجماعية الأخيرة، خدمة لشفافية ولنزاهة الاستحقاقات المقبلة.
وتستنكر الأحزاب السياسية الأربعة، في بيانها، انتهاك رئيس الجماعة لحرمة المسجد الكائن بالحي الإداري وباحته. فرغم الدور الفعال والإيجابي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالجماعة والذي يعد أهم مؤسسة اقتصادية بجماعة أفورار، وإيمان من هذا المكتب بالشراكة في خدمة التنمية البشرية بها، فإن الرئيس الجماعة افتعل صراعا مع هذا المكتب وقام بتضخيمه وإيصاله إلى القضاء لحسابات خاصة، حيث استهدف المسجد وباحته المملوكين للمكتب والمحاطين بسور قديم جدا من الأسلاك الذي يعود لخمسينيات القرن العشرين، وامتنع عن الترخيص للمكتب بإعادة بناء المسجد لولا تدخل العامل السابق. بل خصص هذا الرئيس باحة هذا المسجد التي تعج بالمصلين، خصوصا في الصيف وخلال تراويح شهر رمضان من كل سنة، كموقف عمومي للسيارات في تصميم التهيئة لمركز أفورار.
وتطالب الأحزاب الأربعة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالتعاون مع جمعيات المجتمع المدني الجادة بالجماعة، وتغيير مسار خطوط الكهرباء ذات الضغط العالي لإبعادها عن الأحياء السكنية وتجنيب الساكنة المخاطر الصحية وأيضا تمكين ذوي المساكن الواقعة حاليا تحت هذه الخطوط، من رخص الربط بشبكة الكهرباء.
وعلى المستوى الصحي بالجماعة، تؤكد الأحزاب الأربعة على وجوب تنظيم استغلال سيارة الإسعاف التي استفادت منها جماعة أفورار في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛ وذلك لتؤدي دورها الاجتماعي والإنساني بعيدا عن أي تسييس، مع إيداعها بالقيادة بدل الجماعة، واعتماد مقاييس وشروط لاستعمالها دون تمييز بين المواطنين، وتكليف مستخدم لتدبر الأمر بدلا من الرئيس، ووضعها في خدمة مرضى القصور الكلوي أسوة بباقي الجماعات. وتستنكر الهجوم الأرعن لأحد مستشاري الأغلبية، خلال دورة فبراير الأخيرة، على الأطر الصحية بالمركز الصحي ودار الولادة بأفورار، والذي حاول المس بنزاهة وكرامة الشغيلة. كما تطالب بترقية المركز الصحي لأفورار إلى مستشفى حتى يستجيب للحاجيات والمتطلبات الصحية لساكنة الجماعة والجماعات المجاورة التي تتوافد عليه بكثافة حتى من خارج الإقليم.
وعلى المستوى الجمعوي، تطالب الأحزاب الأربعة باعتماد معايير موضوعية موحدة في توزيع الاعتمادات على جمعيات المجتمع المدني، بغض النظر عن موالاة أعضائها لرئيس المجلس من عدمه. كما تطالب السلطات الإقليمية بتطبيق منشور رئيس الحكومة 02/2014 بتاريخ 05/03/2015 ودورية وزير الداخلية عدد 5262 بتاريخ 10 نونبر 2014.
وتنتظر الأحزاب السياسية الأربعة، في بيانها الصادر يوم الجمعة 26/02/2016، التدخل الفوري الحازم للسلطات المعنية لإيقاف النزيف ومحاسبة رئيس المجلس الجماعي لأفورار على الخروقات والتجاوزات التي يرتكبها بالجملة، متجاهلا القوانين والأعراف، ومستخفا بصرخات الطيف السياسي والجمعوي والساكنة بالمنطقة.

المصدر : الاتحاد الاشتراكي