جدّد المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب، التأكيد على مواقفه السابقة من عدم دستورية البت في المتابعات التأديبية من طرف المجلس الأعلى للقضاء في هذه المرحلة الانتقالية، واستنكر المجلس في بيان له، استمرار هذه المؤسسة في خرق الضمانات الدستورية المخولة للقضاة موضوع التأديب، خاصة فيما يتعلق بحقهم في الطعن أمام أعلى جهة قضائية إدارية كإحدى الضمانات للمحاكمة العادلة، محملا وزير العدل والحريات وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، مسؤولية هذا الخرق الدستوري ونتائجه.
واعتبر برلمان نادي القضاة بالمغرب اتخاذ عقوبة عزل القاضي الهيني وعقوبة الإقصاء عن العمل لمدة ستة أشهر مع النقل في حق القاضية آمال حماني بسبب التعبير عن آرائهما في قضايا ذات ارتباط بالشأن القضائي المحض، بمثابة إقبار للمكتسبات الدستورية،وتهدف بالأساس إلى إسكات أصوات القضاة المنادية بالإصلاح في إطار الثوابت الوطنية وفي احترام لاستقلالية المؤسسات.
و يؤكد مواقفه السابقة بخصوص غياب معاييرواضحة وشفافة من قبل المجلس الأعلى للقضاء، في إسناد مناصب المسؤولية القضائية، معتبرا معظم التغيرات الحاصلة في هذه الدورة بمثابة استمرار لسياسة زحزحة مواقع المسؤولين القضائيين من دائرة إلى أخرى، دون تغيير حقيقي بالشكل الذي طالب به جلالة الملك حين دعا المجلس الأعلى للقضاء لعقد دورة خاصة لتعيين المسؤولين القضائيين القادرين على تنزيل خطاب الإصلاح .
وفيما يخص التعامل مع طلبات انتقال السيدات والسادة القضاة، سجل المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب التحسن النسبي في هذا الجانب، مما نتج عنه قلة عدد التظلمات التي تلقاها، لكنه سجل أيضا بعض التظلمات من قبيل حالة بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم لم يُستجب لطلبها في الانتقال، رغم توفرها على الأقدمية المطلوبة ورغم استقطاب
المدينة
المراد الانتقال إليها لعدة قضاة.
و بخصوص التضامن مع القاضيين محمد الهيني وآمال حماني،فقد كشف البيان، قيام أعضاء المجلس بزيارة للأستاذ محمد الهيني بمنزله، عبروا من خلالها عن دعمهم وامتنانهم لمواقفه المشرفة، وتضحياته بتفان ونكران للذات في سبيل الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية، كأحد رجالاتها المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة و الاستقامة لمدة تقارب السبع عشرة سنة ، مؤكدين له استمرار النادي في متابعة حالته ماديا ومعنويا بما في ذلك حقه في ممارسة المهن القانونية المناسبة لكفاءته الكبيرة،كما ناقش المجلس آليات التضامن مع الزميلين، وأقر مجموعة من التدابير الآنية تفعيلا لهذا المبدأ في أفق إحداث صندوق التكافل، بعد دراسة الورقة المقدمة من طرف لجنة الشؤون الاجتماعية والتضامن.
وقد عهد للمكاتب الجهوية بأجرأة هذه التدابير بالتنسيق مع لجنة مختلطة شُكلت لهذا الغرض.
أما بخصوص القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية،فيجدد البيان رفضه لبعض المقتضيات التي تضمنتها القوانين التنظيمية المرتبطة « بالسلطة القضائية» نظرا لما عرفته من تراجعات سلبية ونقاط تهدم في العمق مفهوم استقلالية هاته السلطة وتجعل مسألة التأسيس لها مفتوحة على أفق مجهول، في تضاد مع روح الدستور والخطب الملكية السامية المتوالية التي شكلت منطلقا للإصلاح، وفقا لرؤية واضحة وفعالة، ويؤكد في إطار احترامه للمؤسسات على دور المجلس الدستوري في هذه المرحلة.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي