نظمت تنسيقية جهة
فاس
مكناس
للفدرالية الوطنية للوداديات السكنية بالمغرب الأسبوع الماضي، يوما دراسيا بمدينة
فاس
تحت شعار «الوداديات السكنية ودورها في دعم التنمية الجهوية» حضره عدد مهم من الوداديات والمهتمين بالشأن الجمعوي السكني. هذا اللقاء الذي تكفل بتأطيره كل من عبد العزيز العتيقي عبد الرزاق الهيري ومبروك عامر.
خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها حاجي الحريشي نائب الرئيس، أكد أن اللقاء يندرج في إطار سلسلة الأيام الدراسية التي تعتزم التنسيقية تنظيمها في أفق التعريف بالوداديات السكنية ودورها في دعم التنمية الجهوية.بعد ذلك أخذ الكلمة مصطفى العامري المنسق الجهوي لجهة
فاس
مكناس
، مرحبا بممثلي القطاعات الوزارية الشركاء، وجميع الحاضرين. و أعطى فكرة مقتضبة عن دور الوداديات السكنية وأهدافها الرامية إلى الدفاع وحماية حقوق الانسان في السكن، ومشاركة الجهات الحكومية في تطوير القطاع السكني وتأطيره وتقليص الهوة بين المواطن وإمكانية حصوله على سكن لائق ومصاحبة الوداديات للعمل في الشأن العمراني.
عرفات
المنجدي رئيس الفدرالية ثمن اللقاء وتحدث عن تاريخ انشاء الفدرالية الوطنية وانخراطها في تأسيس التنسيقيات الجهوية . كما ثمن دور الوداديات في تأمين توفر المواطن على سكن او بقعة ارضية، مشيرا الى الهدف الأساسي والرامي الى تنقية اجواء عمل الوداديات.
الأستاذ عبد العزيز العتيقي سلط الضوء على الجوانب القانونية للموضوع وبين أهمية ودور التعاونيات والمرتكزات القانونية من اجل تأسيس شراكة حقيقية مع الشركاء في ميدان السكنى والتعمير، ومشروع القانون المقترح من طرف وزارة السكنى، و طرح مجموعة من الملاحظات منها:- دور الوداديات السكنية في دعم الاقتصاد التضامني – اعتبار يوم السبت الأول لشهر يوليوز من كل سنة كيوم عالمي للتعاونيات – تنامي دور الوداديات بسبب العجز المتزايد في قطاع السكن – عدد الطلبات على السكن يتراوح ما بين 600 و 900 ألف وحدة سكنية سنويا – دور الوداديات : هل يدخل في اهتمامات الدولة وفي اطار إستراتيجيتها السكنية – ضرورة العمل في اطار استراتيجية تشاركية من اجل بلورة القوانين – القانون يشير الى اعفاء التعاونيات من مجموعة من الضرائب التي تندرج في إطار السكن الاقتصادي و لا يطال الوداديات والتعاونيات السكنية …
ومن أجل اعطاء مقاربة اقتصادية تنموية ، اخذ الكلمة الاستاذ عبد الرزاق الهيري الذي اشار الى ان الوداديات تدخل في اطار الجمعيات فركز على مفهوم الاقتصاد الاجتماعي التضامني ، مشيرا الى ان الدراسات التي تهتم بالوداديات السكنية قليلة ان لم نقل نادرة .
«فتقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي يتكلم عن الجمعيات كمكون والتعريف الذي تم تبنيه هو مجموعة الانشطة الاقتصادية والاجتماعية لجمعيات تركز أهدافها على نماذج مستدامة وإنتاج سلع وخدمات تركز على العنصر البشري وتعمل على محاربة الفقر والهشاشة.
دور الاقتصاد الاجتماعي التضامني في التنمية بالنسبة للوداديات السكنية: الدعامة الاولى هي الدولة والثانية تتمثل في المنعشين العقاريين والثالثة هي الوداديات .
ظ 58 عرف عدة تعديلات يظل النسيج الجمعوي مجهولا الى حد ما لغياب احصائيات دقيقة في الميدان . فالمندوبية السامية للتخطيط اعطت ارقاما تقريبية سنة 2009 : العدد 44000 فيما وزارة الداخلية تتكلم عن أزيد من 89000 ودادية .
و»نظرا لكون المدن عرفت نموا ديموغرافيا وتوسعا عمرانيا، ادى كل ذلك لتكاثر الوداديات لتلبية حاجيات سوسيواقتصادية والحصول على سكن لائق يناسب الدخل، بحيث ان هامش الربح بين مايعرض من أثمان في السوق والقيمة الحقيقية للمنتوج العقاري، هو هامش مبالغ فيه والكل يعلم ذلك».
وبخصوص التشخيص والحصيلة فيمكن اجمالها في الدراسة التي قامت بها وزارة السكنى والتي تعكس واقع حال الوداديات
على المستوى الداخلي : خلصت الى ان % 87 من الوداديات لا تتوفر على مجلس إدارة،
94% تتوفر على قانون داخلي.
80 % تتطلع على القانون الداخلي.
36% عمليات التواصل والإخبار تتم شفويا.
23% تعمل على النشر والتبليغ الكتابي.
66% التدبير المحاسباتي يتم من طرف الوداديات نفسها تخفيضا للتكاليف.
فيما نسبة الوداديات التي تعتمد المحاسب الخبير لا تتعدى 2%.
عوامل الفشل تنتج لعدة أسباب: غياب المستوى المهني فأغلب الهياكل هواة ،تدبير تقليدي و عدم القدرة على تقييم دقيق للتكلفة ما يخلق مشاكل مع المنخرطين . التضامن بين المنخرطين من شأنه الدفع بالديمومة ونجاح المشاريع . عدم انضباط المنخرطين في تغطية الاقساط – عدم اتخاذ القرارات في حق المنخرطين غير الملتزمين «
على المستوى الخارجي : « العلاقة مع اطراف خارجية : المهندس ، مكتب الدراسات ، الجماعة ……..
لكي يكون العمل ناجحا يجب ان يكون هناك حافز . والحافز هو عنصر اقتصادي من ذلك اختيار الجار وكذلك من اجل تحقيق ربح كبير في هذا الشأن .
ضرورة توفر حيوية ودينامكية في المكاتب المسيرة وتوفر مهنية في التدبير والتتبع وفن قيادة المشروع Pilotage وتقييم المشروع ،و القدرة على العمل الجماعي وحل الخلافات ، و القدرة على إقناع جميع المتدخلين في هذا الميدان».
و تناول الكلمة في الأخير الدكتور عامر مبروك ، متخصص في مجال التعمير، و اعطى مقاربة تقنية للموضوع، مشيرا إلى أن الرصيد العقاري للدولة تم استنفاده واستنزافه في مقابل عدم التجديد. إضافة الى ان المغرب يعرف تزايدا ديموغرافيا وبالتالي ارتفاع الطلب على السكن، مما سيشكل ثقلا على الدولة ، وبالتالي وجب التعاون لمواجهة الأزمة العقارية.
«اخذ التشريع على تدرجه والقوانين التنظيمية التي أرست العمل بناء على آليات تحيل على مقاربة وحكامة تشاركية لتدبير القطاع السكني والتعميري بالمغرب .
الفاعل الأساسي(الادارة) لا يحيل على مرونة في تدبير المشاريع المعروضة من طرف الوداديات، اذ يعتبرها كمواطن عادي.
التقييم الذي تم إجراؤه على المستوى الوطني يحيل على عدم تطبيق نسبة مهمة لتصاميم التهيئة بسبب عدم اشراك المواطن من خلال الوداديات الذين يعتبرون كأشخاص ذاتيين .
على مستوى تنفيذ وثائق التعمير غالبا ما تخصص مناطق كبير ة لإعادة الهيكلة بسبب تقسيمات وبناء عشوائي وتتم في إطار تكتلات لمواطنين معنيين – إشراك الوداديات في لجان التتبع من اجل تفعيل وثائق التعمير وإلزام مصالح الدولة لتفعيل مناطقها.
في إطار التشجيع على السكن الاجتماعي يستفيد المنعشون العقاريون من تمييز في الدراسة وإعفاء كلي من الضرائب بهدف توفير السكن للفئات الهشة ،وهو نفس الهدف الذي ترمي إليه الوداديات السكنية لذا وجب توحيد الهدف – هناك هيمنة مطلقة للملكية الخاصة للعقار – تبسيط غير مسبوق للمساطر في ميدان التعمير من خلال ضابط البناء» .
قبل فتح باب النقاش اخذت الكلمة ممثلة وزارة السكنى وسياسة
المدينة
فأعطت فكرة عن الأقاليم المكونة للجهة والبالغ عددها 9 أقاليم، و أشارت لدور قطاع السكنى اقتصاديا وثقافيا و الى ارتباط السكن بعنصر السكينة من خلال اختيار الجار ، وضرورة الانسجام والتعاون والتضامن.. وكلها عناصر في قلب التنمية. كما أشارت الى دور مشروع مدينة
فاس
الكبرى والذي ينتظر ان تكون قاطرة على مستوى الجهة .ملاءمة العرض السكني مع الطلب وعلاقته بمعضلة السكن غير اللائق حيث هناك برامج الاعلان عن اعتبار مدينة
فاس
مدينة بدون صفيح في افق سنة 2016 .
واشارت الى العروض التي عملت عليها وزارة السكنى ويتعلق الامر بالسكن الاقتصادي والسكن المنخفض التكلفة . وكذا المرصد الجهوي لتتبع رخص السكن وتكثيف العرض السكني من خلال الانعاش العقاري والبناء الذاتي الذي بلغ حولي 60% .احتضان الوداديات السكنية كورش مفتوح واعتبار التعاونيات كجزء من الوداديات على أساس تجنب المضاربات سيما وانه يتم اعتبار الودادية كشخص اعتباري» .
وبعد فتح النقاش اخد الكلمة عدد من المتدخلين يمثلون مختلف الوداديات السكنية المشاركة في هذا اللقاء فتمحورت اغلب المداخلات حول :
الدفاع عن الودادية لمحو الصورة القاتمة التي تشكلت بسبب تصرفات بعض الوداديات التي تفتقد المهنية. مراعاة الجوانب الايكولوجية و الفضاءات الروحية و فضاءات الأطفال عند إعداد تصورات التجزئات السكنية ، والانفتاح على البحوث العلمية الجامعية.
الفصل بين الجمعيات والتعاونيات، جانب التكلفة التي تشكل تنافسية ، لفرض الذات الى جانب اللوبي العقاري .دور الجمعيات في تأطير المواطن والدخول في شراكة مع كل الفاعلين في الميدان – ضرورة التوفر على مقر جهوي في المستوى وكذا مكتب الدراسات في المستوى، لمواجهة التحديات الاقليمية الوطنية والدولية – التفكير في ندوة وطنية « الوداديات الواقع والافاق – تسطير مجموعة من التوصيات تستخلص من تجارب الوداديات وتكوين لجنة للتتبع … «
وتعقيبا أوضح عبد العزيز العتيقي في معرض رده على التدخلات، بأنه يمكن الاستفادة من الاعفاءات لفائدة المشاريع ذات صبغة السكن الاقتصادي، كما أشار الى ان تصاميم التهيئة تتم قراءتها بناء على مفاتيح كما تتصورها الادارة بناء على مذ كرة مصلحية وزارية موجهة للوكالات الحضرية تفرض على الوداديات نسبة 10% للمرافق العمومية، هذه النسبة لا تجد لها اساسا قانونيا. دور الوداديات في عقد التجمعات العامة التي تتعطل بسبب تأخر الحصول على نتائج من طرف الادارات المتدخلة التي تماطل في الحصول على نتائج مقنعة للمنخرطين، هذا التأخير غالبا ما لايستسيغه المنخرط . كما شرح الجانب الاستثماري الذي يهم مرافق اقتصادية بالتجزئات السكنية والتي ينعكس بيعها على عموم المنخرطين.
وفي تعقيب عبد الرزاق الهيري اشار الى التحولات التي تساهم في تكريسها الوداديات من خلال تصورات المهندسين ، بالاضافة الى دور الوداديات في خلق دينامية اقتصادية بخلق فرص للشغل وتحريك عجلة الاقتصاد .
الاستاذ مبروك عامر أشار الى مساهمة الودادية في تخفيف وطأة السعر المعتمد للحصول على العقار وهو تدخل يساهم في نسبة تنفيذ وثائق التعمير …
وفي الختام أشار المنسق الجهوي الى آفاق العمل التي تضم من بين أهدافها إعداد موقع اليكتروني.
ولمح رئيس الفدرالية الى مقترح القانون الذي تشتغل عليه الفدرالية من اجل تقديمه الى الوزارة لعرضه على البرلمان، و أشار إلى اليوم الدراسي المنتظر تنظيمه بشراكة مع وزارة السكنى .
المصدر : الاتحاد الاشتراكي