توصلنا من جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضا،ء ببيان بشأن تطورات تهم هذا المرفق الحيوي، جاء فيه:
«تتابع جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار
البيضاء
، باهتمام بالغ ،التطورات التي يعرفها السوق والتي خلقت نوعا من التذمر والارتياب لدى التجار والمهنيين، خاصة وأن الأمر يتعلق بوضعية أراد بعض الانتهازيين الركوب عليها لتحقيق مصالح شخصية من خلال استغلال اسم الجمعية وإطلاق الإشاعات المغرضة في حق الأعضاء ونشر الأكاذيب وجمع التوقيعات والإعلان عن تشكيل لجنة تحضيرية لجمع عام وهمي من دون سند قانوني» يقول بيان للجمعية.
«إن جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار
البيضاء
– يضيف البيان – هي جمعية جميع التجار والمهنيين بالسوق، وهي جمعية يحكمها قانون تأسيس الجمعيات وتلتزم بقانونها الداخلي والأساسي الذي ينظم أجهزتها وجموعها العامة، فكيف لمن تخلف لسنوات عن الدفاع عن مصالح التجار والمهنيين أن ينصب نفسه ناطقا رسميا باسم الجمعية ويحاول استغلال مجموعة من التجار وإيهامهم بأنه يتكلم باسم الجمعية لتحقيق مطامح ليست خفية عن التجار والمهنيين، فالانتماء للجمعية يحكمه القانون الأساسي للجمعية والموضوع لدى السلطات المحلية وبالمحكمة الابتدائية خاصة الفصلين السادس والسابع من الباب الثاني منه وهو ما لا يتوفر في هؤلاء الذين أرادوا الحديث باسم الجمعية».
«إن مكتب الجمعية منذ تحمله المسؤولية في ظرفية صعبة وهو يضع نصب عينيه مصلحة التجار والمهنيين وخضنا معارك سواء في إطار فردي أو في إطار تنسيقية سوق الجملة ضد تسلط الإدارة حينها وضد إدارة الضرائب وضد كل من كان يريد النيل من كرامة وحقوق التجار والمهنيين، كما تشهد على ذلك التفاصيل المتعلقة بالأنشطة من خلال التقريرين الأدبي والمالي اللذين سيقدمان حال انعقاد الجمع العام العادي» يتابع البيان.
وجاء في البيان أيضا «إن مكتب الجمعية وعكس ما يحاول ترويجه البعض، لم يتهرب يوما ما من مسؤوليته ولم يمتنع عن عقد جمع عام، بل انه كان ينتظر أن تتهيأ الظروف المناسبة ليمر الجمع العام في جو أخوي بعيدا عن البلطجة والمزايدات الفارغة، وسيقدم الحصيلة والحساب في مواجهة من كانوا بالأمس في الجهة الأخرى ضد الجمعية وأصبحوا الآن يتحدثون باسم الجمعية بدون وجه حق وهم الذين حاربوا بالأمس التجار بكل قوة من وراء ستار في تواطؤ تام مع الإدارة السابقة». مضيفا «لقد حاولت أطراف معروفة استغلال الوضع الحالي لبث الفتنة والتفرقة بين التجار ؛ الأمر الذي يتطلب منا الانتباه واليقظة لقطع الطريق على كل من يحاول استغلال المطالب المشروعة للمهنيين لتحقيق منافع شخصية، فالجمع العام العادي له قواعد قانونية مضمنة في القانون الأساسي تحكمه وهناك فصول قانونية تنظم انعقاده حيث يدعو إليه رئيس الجمعية أو ثلثا أعضاء المكتب المسير كما هو مضمن في الفصل الثامن من الباب الرابع من القانون الأساسي للجمعية. كما أن الجمع العام الاستثنائي لا يمكن الدعوة إليه إلا من طرف المكتب المسير ولا يمكن لأي كان أن يدعو له ولا يمكن تشكيل لجنة تحضيرية في ظل وجود مكتب قانوني بالرغم من الإشاعات المغرضة التي يطلقها البعض».
المصدر : الاتحاد الاشتراكي