قال تقرير دولي صدر في 2015 إن المغرب فقد على امتداد عشر سنوات حوالي 403 ملايير درهم عن طريق عمليات تهريب الأموال إلى الخارج.
فحسب ما أورده تقرير مؤسسة «غلوبل فاينانشل إنتيغريتي»، فإن المغرب فقد هذه الأموال من سنة 2004 إلى سنة 2013، حيث تم في سنة 2004 تسجيل تهريب أكثر من ثلاثة ملايير دولار، ليرتفع الرقم إلى أكثر من 5.5 ملايير دولار في 2005، قبل أن يتراجع نسبيا في سنة 2006 بتهريب ثلاثة ملايير و281 مليون دولار. وأعقب هذا التراجع النسبي، ارتفاع مطرد في سنتي 2007 و2008، إذ يشير التقرير إلى أن حجم الأموال المهربة ارتفع إلى أربعة ملايير و126 مليون دولار ثم إلى خمسة ملايير و406 ملايين دولار على التوالي. غير أن الارتفاع الملحوظ سيليه مجددا تراجع نسبي في سنتي 2009 و2010، حيث كشف التقرير عن رصد تهريب ثلاثة ملايير و692 مليون دولار في 2009 وثلاثة ملايير و493 مليون دولار سنة 2010.
وتيرة التراجع ستتوقف مجددا، لتستأنف أنشطة تهريب الأموال من المغرب منحاها التصاعدي خلال سنوات 2011، 2012 و2013 وهي السنوات التي تزامنت مع تشكيل حكومة عبد الإله بنكيران، حيث أظهرت أرقام التقرير أن المغرب فقد ما لا يقل عن 12 مليار و500 مليون دولار، أي حوالي 123 مليار درهم في ظرف ثلاث سنوات (4 ملايير و56 مليون دولار في 2011، 4 ملايير و519 مليون دولار في 2012، ثم 3 ملايير و934 مليون دولار في 2013).
المصدر : الاتحاد الاشتراكي