بمقر عمالة
إقليم
جرادة
تم عرض مخطط التنمية
لجرادة
2016/2020، ودراسة إمكانية دعم مجلس الجهة للقطاعات الرئيسية التي تم رصد مشاكل عويصة بها كالصحة والتعليم والفلاحة، كما تم التطرق إلى مشكل إغلاق المناجم وما ترتب عنه من تبعات سلبية انعكست بشكل مهول على
الإقليم
مما أدى إلى ركود اقتصادي نجم عنه تفاقم البطالة والهجرة، في هذا الإطار أكد رئيس مجلس الجهة بأنهم قاموا باتصالات مع مجموعة من المستثمرين الأجانب في مجال المناجم واستخراج المعادن، وسيتم تحفيزهم لتشجيع الاستثمار في هذه المنطقة، مع التركيز على ضرورة دعم
الإقليم
.
وبمقر عمالة الدريوش تم عقد اجتماع عرض خلاله المخطط التنموي
للإقليم
ورصد المشاكل المتعلقة بمختلف القطاعات كالصحة والتعليم والطرق والفلاحة والسياحة وتهيئ الشواطئ، وكذا قضايا الجالية المغربية المقيمة بالخارج…
وذكر رئيس مجلس جهة الشرق في هذا الاجتماع بأن
إقليم
الدريوش يحظى بأهمية كبيرة في برنامج عمل المجلس بصفته
إقليما
فتيا، مشيرا إلى أنه سيتم التركيز على خلق التوازن والتضامن المجالي والاهتمام بالعالم القروي على وجه الخصوص، وربط الجماعات القروية عبر الطرق ببعضها البعض
وبالإقليم
كما بالطريق السيار، بالإضافة إلى العمل على بناء سد وتنمية محور العروي كاسيطا .
وبمدينة
الناظور
تم أيضا عرض المخطط التنموي
للإقليم
، الذي تم الاعتماد في إعداده على مقاربتين رئيسيتين، تهم الأولى النهوض بقطاع التربية وتكريس مبدأ التضامن، والثانية تهم الاقتصاد الجهوي
والإقليمي
. وتلخصت تطلعات
الإقليم
بهذا المخطط في الاهتمام بالبنية التحتية والشبكة الطرقية والموانئ والقطاع الصناعي والفلاحي والسياحي، وكذا القطاعات الإنتاجية وقطاع الصحة والتعليم والمجال السوسيو ثقافي والرياضة، كما ركز المخطط على ضرورة تفادي مخاطر الفيضانات، وأهمية ربط طرق
الإقليم
بشبكة الطرق السيارة لتسهيل النقل وجلب الاستثمار، وفي هذا الإطار أكد رئيس جهة الشرق على عقد لقاء مع وزير التجهيز والنقل و اللوجستيك ، خلال شهر يناير 2016 ، من أجل العمل على دعم مشروع ربط
إقليم
الناظور
بالطريق السيار.
كما أكد على أنهم سيعملون جاهدا لإيجاد حلول للمشاكل المترتبة عن عمليات العبور بالبوابة الحدودية بني انصار، ناهيك عن استثمار صناديق الدعم وإعادة جدولتها بشكل يناسب التطلعات وحاجيات الجهة والأقاليم، خصوصا في ما يهم دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة لتشجيع الاستثمار.
وبمدينة
بركان
تم عرض الوثيقة النهائية لبرنامج العمل الاقليمي للفترة 2016/2020، والذي يشتمل على 97 مشروعا بكلفة مالية إجمالية تناهز 8,2 مليار درهم. وقد تم إنجاز هذا البرنامج بناء على تشخيص دقيق وتحديد لملامح الوضعية الراهنة مع رصد الحاجيات ذات الأولوية بالنسبة للساكنة من خلال برمجة مشاريع ملموسة ترمي إلى تحسين أوضاعهم المعيشية…
وعرف الاجتماع عدة تدخلات تمحورت في مجملها حول التخطيط الجماعي والجهوي، الذي يعتبر اليوم أداة فعالة وركيزة أساسية تكرس دور الجماعات الترابية ضمن المنظومة المؤسساتية لبلادنا باعتبارها وحدات ترابية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي، كما تعد قاطرة حقيقية للتنمية البشرية والإقلاع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والرياضي والبيئي، وبذلك فهي مطالبة أكثر من أي وقت مضى بالانخراط الكامل والجاد والمتواصل ضمن المشروع المجتمعي من أجل الاستجابة للانتظارات الملحة للساكنة المحلية…
هذا، وقد شدد أعضاء مكتب مجلس جهة الشرق خلال اللقاءات المذكورة على ضرورة تكثيف الجهود والعمل الجماعي لبناء جهوية متقدمة حقيقية، كفيلة برفع التحديات المرصودة للوقوف ضمن مصاف الجهات الكبرى خاصة وأن جهة الشرق تزخر بموارد بشرية وطبيعية هائلة…
المصدر : الاتحاد الاشتراكي