أكدت مصادر جد مطلعة أن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني عبد العزيز عماري نهج نفس السلوك الذي كان يقوم به سلفه على رأس ذات الوزارة الحبيب الشوباني. إذ ما تناهى إلى علمه عزم المكتب التنفيذي للنقابة المستقلة لموظفات وموظفي الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان،حتى عقد اجتماعا لاتخاذ قرار الإضراب، استجابة لقرار المركزيات النقابية يومه الخميس 10 دجنبر 2015، حتى هدد بعض أعضاء المكتب التنفيذي بالعمل على إيقاف إلحاقهم بمجلس النواب، في محاولة منه لإفشال عقد اجتماع الجهاز التنفيذي لهذه النقابة.
وأكد بيان للنقابة المستقلة لموظفات وموظفي هذا القطاع على انخراطها في إضراب 10 دجنبر للرد على السياسات العمومية اللاشعبية التي تنهجها الحكومة الحالية، والمتمثلة أساساً في الإعلان عن إجراءات تعسفية أحادية تحت يافطة الإصلاح بخصوص ملف التقاعد، فضلا عن غلاء المعيشة وتجميد الأجور والمعاشات. واستحضرت النقابة، حسب بيان لها، التطورات المتسارعة، والتي نتجت عن دعوة وانخراط المركزيات النقابية في معركة الإضراب الوطني للوظيفة العمومية والجماعات الترابية ليوم 10 دجنبر 2015، وأمام تعنت الحكومة وإغلاقها لباب الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين مما يضرب في العمق المقاربة التشاركية كمبدأ دستوري والمبدأ المتعلق بعدم المس بالحقوق المكتسبة، اعتبرت النقابة أن موظفات وموظفي الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني جزء لا يتجزأ من الطبقة الشغيلة المكتوبة بحجم السياسات الحكومية التي تستهدف عامة الشعب المغربي. وعليه، تعلن النقابة انخراطها التام في معركة الإضراب الوطني المقرر خوضها يومه الخميس.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي