هل يتمكن رجال ونساء التعليم من متابعة دراستهم الجامعية أم لا؟
تضارب المواقف في الحكومة الواحدة بين الوزير الأول ووزير التربية ، جعل الأطر التربوية تتساءل عن أي موقف ستستند،هل على المنشور الصادر عن الوزير الأول أم على تصريح وزير التربية الوطنية؟
منشور بنكيران الصادر يوم الإثنين 20 يوليوز 2015 ، والذي تم توزيعه على كافة الوزراء والمندوبين السامين، يلغي فيه منشور الوزير الأول السابق المعطي بوعبيد ،الذي يشترط الحصول على ترخيص لمتابعة الدراسة الجامعية بالنسبة للموظفين.
المنشور جاء ليؤكد أنه «اعتبارا من تاريخ هذا المنشور، تقرر إلغاء العمل بمنشور الوزير الأول الأسبق المعطي بوعبيد»داعيا وزراء حكومته إلى تعميمه على كافة المصالح التابعة لهم.وهو القرار الذي سيفوض للجامعات المغربية صلاحية تسجيل الموظفين دون رخص المتابعة المقدمة من طرف المندوبيات والنيابات.
العديد من المصادر تحدثت عن أن إصدار هذا المنشور كان وراءه وزير التعليم العالي،حيث سبق للداودي أن بعث بمذكرة إلى رؤساء الجامعات والمؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح، يدعوهم فيها إلى قبول تجديد تسجيل الموظفين الذين سبق لهم التسجيل خلال الموسم الماضي 2013/2014، وذلك بناء على الترخيص السابق فقط.. كما حث الداودي في المذكرة رؤساء الجامعات على قبول تسجيل الموظفين دون ترخيص جديد من الوزارات التابعين لها، وذلك في انتظار تعديل منشور للوزير الأول يحمل رقم 504 بتاريخ 18 مارس 1982.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي