اقترحت مقاطعة الكيبيك الكندية، قانونا جديدا ضد خطاب الكراهية لمحاربة التطرف والعنف، إلا أنه أثار مخاوف عديدة لدى زعماء الجالية المسلمة، وفق ما ذكر موقع قناة ” مونريال -سيتيفي نيوز” الإنجليزية.
وكان مجلس البرلمان، قد عقد يوم الخميس المنصرم جلسات عامة لمناقشة لقانون رقم 59 ضد خطاب الكراهية، بحضور ممثلين عن منتدى الكندي الإسلامي ومجلس المرأة الكندية المسلمة والمجلس الإسلامي لمونريال . وأوضحت الحكومة من جهتها، أن القانون يستجيب لثلاثة معطيات، أولها: الاعتداءات التي جرت ضد رجال الشرطة الكنديين في الكيبيك الخريف المنصرم، وثانيها للشباب الراغب بالالتحاق بالجماعات الجهادية في الشرق الأوسط، وآخرها للردود العنيفة التي عاشتها الجالية المسلمة في ظل كل تلك الأوضاع. ورأى سامر مجدوب، ورئيس المنتدى الإسلامي الكندي أن “لهذا القانون مزايا عديدة، لأنه يتضمن معطيات إيجابية لمجتمع الكيبيك لكنه غير واضح تماما، ونحن نود سماع مزيد من التفسيرات والتوضيحات، نود أن نفهم ما القصد بالضبط من خطاب الكراهية”. ويخول هذا القانون لجنة حقوق الإنسان بالكيبيك سلطة تحديد هذا المصطلح – أي خطاب الكراهية – والتحقيق في أي شكاوى متصلة. أما بالنسبة لأولئك الذين تراهم اللجنة مذنبين، فستقوم اللجنة بنشر أسمائهم على الموقع ليعرفهم الجميع، إلا أن البعض أبدوا امتعاضهم من هذه الخطوة ووصفوا الأمر أنه قد يتحول إلى عملية “لمطاردة الساحرات” فقط. أما سلام المنياوي ممثل المجلس الإسلامي لمونريال فلا يرى أي ضرورة لهذا القانون، وقال: “ليس هناك من داع لإصدار قانون جديد في ظل العمل بالقانون القديم. لدينا الوسائل الكافية في القانون الجنائي لذلك”، مؤكدا خوفه من أن يستهدف هذا القانون الجالية المسلمة بشكل غير عادل على الرغم من أن الهدف منه جزئيا هو محاربة ظاهرة الإسلاموفوبيا. وأضاف: “لقد ترك القانون العديد من الأمور لتقدير الموظفين بهذه اللجنة على طريق باقي الإدارات، إلا أن ذلك من شأنه أن يدمر حياة شخص، فنحن نعرف كيف تتم العمليات الإدارية والبطء الذي تتسم به”.
المصدر: إينا نشر في التجديد