أشاد صندوق النقد الدولي، في تقرير حديث، بالسياسات الحكومية المتبعة، مؤكدا أنها ساعدت في الحفاظ على الاقتصاد الكلي والحد من عجز الميزانية وعوامل الضعف الخارجية.
وأضاف التقرير الذي قدم بانوراما حول الإقتصاد المغربي، في إطار التقييم اللاحق لاتفاق “خط الوقاية والسيولة” الأول ( 2012و2014)، أن أداء الاقتصاد المغربي كان قويا بوجه عام، وأنه بعد تباطؤ النشاط خلال 2014، من المتوقع أن يتحسن النمو في عام 2015. وأكد التقرير أن الإجراءات السياسة المتخذة ساعدت على تخفيض مواطن الضعف في المالية العامة والحساب الخارجي وتم تحقيق تقدم كبير في تنفيذ الإصلاحات. ونبه الصندوق إلى أنه في بيئة لا تزال تخضع لمخاطر سلبية بارزة، سيكون من الضروري تخفيض مواطن الضعف المتبقية وتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولا لكل شرائح المجتمع. وأضاف التقرير أن تحسن المركز الخارجي للمغرب استمر بفضل قوة أداء التصدير وانخفاض أسعار النفط، ما سيساعد في تحقيق مزيد من التقدم في الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك تحسين مناخ الأعمال والحكامة والشفافية وسوق العمل، و تعزيز التنافسية والنمو والتشغيل، وإكساب الاقتصاد مزيدا من الصلابة في مواجهة الصدمات. واعتبر التقرير أن اعتماد المغرب لإجراءات ضريبية “قوية” و”ذات مصداقية” استلزمت ضمان التأهل للائتمان المستمر والحفاظ على أهداف البرنامج في متناول اليد. وأشار أن الضرائب حققت إيرادات إجمالية تجاوزت توقعات البرنامج،على الرغم من النقص في الإيرادات الضريبية الناتج عن ضعف النمو الاقتصادي نسبيا. وأشاد الصندوق بقرار المغرب عدم سحبه من الموارد التي يتيحها الاتفاق رغم الظروف الاقتصادية الخارجية، قائلا” إن قرار عدم الاعتماد على الخط الائتماني على الرغم من الصعوبات الاقتصادية الخارجية يستحق الثناء”. ونوه صندوق النقد الدولي بإصلاح الدعم قائلا” كان إصلاح الدعم إنجازا كبيرا”، وأضاف أن المغرب أحرز تقدم في تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتحسين استهداف المجموعات الضعيفة، وأن السلطات مددت في خدمات التعليم والخدمات الطبية في إشارة لبرامج التأمين (تيسير وراميد ) بتمويل من صندوق التضامن، كما أشارإلى أن الحكومة قدمت في فبراير 2014، برامج جديدة للدعم الاجتماعي، ودعم الفئات الهشة منها برنامج يستهدف دعم الأرامل ذوات الدخل المنخفض. كما تناول التقرير إصلاحات هيكلية أخرى موضحا أن الحكومة نفذت سياسات لتعزيز جاذبية المغرب بوصفه جهة استثمارية، وقامت بإعادة توزيع في الإنفاق لصالح الاستثمار، وكيف سعت السلطات أيضا لمعالجة البطالة من خلال سوق العمل النشطة. وقال التقرير إن المغرب واجه عددا من التحديات على صعيد السياسات متوسطة الأجل، نظرا للمخاطر الخارجية ومواطن الضعف المتبقية، مشيرا إلى أن هناك دروسا مفيدة أمكن استخلاصها حول تصميم البرنامج وتنفيذه. وذكرت الوثيقة أن ضعف نسبة النمو في فترة 2012/2014 ناتج عن تراجع الطلب الخارجي بسبب الأزمة التي عصفت بالاتحاد الأوروبي الذي يعتبر الشريك التجاري والاقتصادي الرئيسي للمغرب. ولم يغفل التقرير الإشارة لكون المغرب يسجل توافقا مع قواعد صندوق، ويلتقي بالشروط المنصوص عليها في سياسة الانتفاع الاستثنائي بخط السيولة، مشيدا بالاداء القوي للمغرب في مجالات السياسة النقدية والقطاع المالي والسلامة والإشراف، وكفاية البيانات. وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 24 يوليوز 2015 قد استكمل المراجعة الثانية لاتفاق “خط الوقاية والسيولة” الحالي مع المغرب في إطار برنامج يدعمه اتفاق يغطي عامين للاستفادة من “خط الوقاية والسيولة” الذي يتيحه الصندوق، كما اختتم التقييم اللاحق للاستفادة الاستثنائية من الموارد بمقتضى اتفاق “خط الوقاية والسيولة” للفترة 2012/2014 . ورأى المدراء التنفيذيون للبنك أن اتفاق خط الوقاية والسيولة للفترة2012 /2014 أتاح قدرا ملائما من التأمين المؤقت ضد الصدمات الخارجية وكان بمثابة إشارة لقوة أساسيات الاقتصاد المغربي من أجل تلبية احتياجات ميزان المدفوعات في وقت يتسم بمخاطر خارجية كبيرة.
المصدر: مريم التايدي نشر في التجديد