ترجمت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم غضبها من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني أسبوعا بعد اللقاء الذي جمع الطرفين بمعية النقابات الخمس يوم 16 شتنبر الجاري .
المكتب الوطني للجامعة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب قرر خوض محطة نضالية بقطاع التعليم وفوض للكتابة الوطنية للجامعة قصد إجراء مشاورات للتنسيق النقابي وتحديد الشكل النضالي المناسب لصيانة المكتسبات وحماية الحقوق بما فيها الحق في العمل النقابي الجاد والمسؤول تجاه الاسرة التعليمية بعيدا عن ثقافة المزايدة أو المحاباة. قرار النقابة تم اتخاذه بعد تقييم مكتبها الوطني اول امس الأربعاء العلاقة مع الوزارة ومسار الحوار القطاعي حيث تم تسجيل عدم استجابة الوزارة للمطالب للآنية للأسرة التعليمية ومنها على الخصوص تشبث الوزير بقرار منع الموظفين من متابعة الدراسة الجامعية والذي لا يكلف اعتمادات مالية على غرار ملفات أخرى حيث تتضوع الوزارة بغياب اعتمادات مالية كما يؤكد احد أعضاء المكتب الوطني للنقابة. من جهة أخرى اعتبرت الجامعة الموسم الدراسي الحالي من أسوء المواسم الدراسية لما شابه من ارتباك وانعدام التخطيط وكذلك بسبب انفراد عدد من نواب الوزارة بتدبير مختلف العمليات المرتبطة بالموارد البشرية بشكل أحادي بعيدا عن مبدأ الشراكة وتقاسم المسؤولية مما تسبب في تجاوزات واختلالات غير مسبوقة ، ناهيك عن تسجيل استمرار مظاهر محدودية العرض التربوي (الخصاص في المدرسين بمختلف الجهات والاكتظاظ في الأقسام ). وأعلن المكتب الوطني للنقابة رفضه المطلق لعدد من الخرجات الاعلامية لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني سواء تلك التي تحمل رجال ونساء التعليم مسؤولية تردي القطاع وضعف المردودية،أو تلك المرتبطة بالهجوم المنظم على العمل النقابي الجاد والمسؤول بسبب أو بدونه،كما أجمعوا على رفض واستنكار قرار الوزارة الأخير القاضي بحرمان موظفي وموظفات القطاع من متابعة دراساتهم الجامعية على غرار باقي الموظفين واعتماد الوزارة على مؤشرات ومبررات واهية تتدثر بشعار”حق أريد به باطل”. وطالبت النقابة بالمناسبة الوزير بالتراجع فورا على هذا القرار الغريب كما طالبوا رئيس الحكومة بتقديم توضيحات بهذا الخصوص خصوصا وان الوزير رمى بالكرة في مرمى الحكومة أمام النقابات وخلال اللقاء الصحفي بوكالة المغرب العربي للأنباء. من جهة أخرى طالبت الجامعة الوزارة بالرفع من وتيرة عمل اللجان الموضوعاتية قصد طي مختلف الملفات الموضوعة على طاولة الحوار مع التحذير من مغبة عدم الحسم في النظام الاساسي الجديد متم دجنبر القادم وفق ما تم الاتفاق عليه. كما دعا الوزارة الى الإسراع بإلغاء المذكرة 111 المشؤومة وإصدار مذكرة بديلة أساسها التشارك الحقيقي.معلنا تشبث الجامعة بالدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة للأسرة التعليمية وفق شعار” الواجبات بالأمانة والحقوق بالعدالة”. يذكر ان المكتب الوطني للجامعة انعقد يوم الأربعاء 24 شتنبر2014 ، تميز بالكلمة التقديمية للكاتب العام للجامعة عبد الإله الحلوطي شدد فيها على ضرورة الاستعداد لمواجهة كل المبادرات والخرجات الاعلامية الماسة بمكتسبات الشغيلة التعليمية وممثليها بما فيها تلك الصادرة عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني وفي مقدمتها تهميش دور الفرقاء الاجتماعيين وتبني قرارات غريبة على القطاع كحرمان رجال ونساء التعليم من حقهم المكتسب والقانوني والدستوري في متابعة دراساتهم الجامعية وتعزيز قدراتهم العلمية والمعرفية خصوصا في ظل ضعف التكوين الاساس وغياب التكوين المستمر للعاملين بالقطاع. كما ذكر الحلوطي بمواقف الجامعة الثابتة والمتعلقة برفضها التام رفع سن التقاعد الى 65 سنة بالقطاع مؤكدا نهج كافة الاشكال النضالية المشروعة لصيانة مكتسبات الشغيلة مبرزا موقف الجامعة الداعي الى مبدأ التوازن بين إصلاح التقاعد و الحفاظ على الحقوق المكتسبة كما أشار الى أن سناريوهات مقترحات الحكومة الحالية بهذا الخصوص غير مقبولة. كما ناقش أعضاء المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم عددا من النقط المبرمجة في جدول الاعمال التي همت قضايا الوضع التنظيمي والدخول المدرسي والعلاقة مع الوزارة وتقييم اللقاء الأخير مع الوزير،و ملف التعاضدية العامة للتربية الوطنية والتجاوزات التي تشهدها هذه المؤسسة الاجتماعية في ظل تواطؤ مكشوف لبعض المسؤولين.
المصدر: خالد السطي نشر في التجديد