قال وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، إن المغرب أنجز دستورا سنة 2011 شكل قفزة كبيرة في مجال ضمان الحقوق والحريات.
وذكر بلاغ للوزارة أن الرميد أكد، خلال لقاء عقده، اليوم بالرباط، مع وفد من منظمة العفو الدولية (أمنستي)، أن المغرب يعرف تحولات عميقة تميزه عن محيطه الإقليمي الذي يعرف اضطرابات لا تحترم فيها أدنى ضمانات حقوق الانسان. وأضاف الوزير أن الحملة التي تقودها منظمة العفو الدولية لها إيجابيات وسلبيات، مشيرا إلى أن من بين إيجابياتها دفع المغرب إلى مزيد من الحرص على الإجراءات اللازمة في مواجهة حالات التعذيب الفردية، ومن بينها المنشور الذي عممته وزارة العدل والحريات على النيابات العامة والذي يحثها على الاستجابة لطلبات إجراء الخبرة الطبية على من يدعون التعرض للتعذيب، ينضاف إلى ذلك الإجراءات الجديدة التي تضمنتها مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية والكفيلة بمنع التعذيب. وأشار الرميد إلى أن من بين سلبيات الحملة حشر المغرب في قائمة من خمس دول تستهدفها منظمة العفو الدولية بحملتها، في وقت يتميز فيه المغرب بوضع متقدم في حقوق الانسان مقارنة مع دول أخرى لم تشملها الحملة مما لا يتلاءم مع المجهودات المبذولة والواقع الحقوقي المعاش. وشدد الوزير على الإرادة القوية للمغرب في مواجهة التعذيب الذي يمكن أن يرتكبه أيا كان، مستندا إلى العديد من حالات القائمين على إنفاذ القانون الذين تم البحث معهم وتقديمهم للمحاكمة بسبب الاشتباه في تورطهم في ارتكاب أعمال تعذيب.
المصدر: التجديد نشر في التجديد