تم افتتاح الموسم الفلاحي الجديد 2026-2027 بحضور عدد مهم من الشخصيات، من بينها والي جهة بني ملال-خنيفرة، وعاملا إقليم بني ملال وإقليم الفقيه بن صالح، ورئيس مجلس الجهة، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين من بينهم المدير العام لشركة كوسومار ورؤساء الغرف الفلاحية المختلفة. كما حضر عدد من المنتخبين والمسؤولين عن وزارة الفلاحة والصيد البحري.
وفي تصريح له، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري، خليد حاتمي، على أهمية هذا الموسم في تحقيق إنتاجية عالية وزيادة فرص الشغل. وأوضح أن التغيرات المناخية والجيوسياسية تتطلب تجديد استراتيجيات التعامل مع القطاع الفلاحي، مشيراً إلى أنهم يهدفون إلى تحسين الإنتاجية باستخدام موارد مياه أقل وتطبيق مدخلات محسوبة.
يأتي إطلاق هذا الموسم بعد موسم 2025-2026 الذي شهد ظروفاً مناخية جيدة، حيث تم تقدير محصول الحبوب الوطني بنحو 90 مليون قنطار، مما يبعث على التفاؤل في إمكانية تحقيق إنجازات أفضل في هذا الموسم الجديد.
إجراءات هامة للموسم الفلاحي
تعمل الوزارة على تأمين عدة إجراءات لضمان نجاح الموسم الفلاحي 2026-2027، بما في ذلك تأمين تزويد السوق بعوامل الإنتاج وتطوير السلاسل الفلاحية وإدارة مياه الري. كما ستشمل المبادرات تعزيز الاستثمار ومواكبة الفلاحين بشكل أكبر.
في الموسم الفلاحي الحالي، تم تحديد توفير 1.3 مليون قنطار من البذور المعتمدة للحبوب الخريفية، حيث ستقوم الشركة الوطنية لتسويق البذور “سوناكوس” بتعبئة 1.1 مليون قنطار منها، بأسعار مدعمة تقدر بنسبة 50%، لتسهيل وصول الفلاحين الصغار والمتوسطين إلى هذه البذور.
تم تخفيض أسعار بيع بذور الحبوب مقارنة بالموسم الفلاحي السابق، حيث تم تحديد الأسعار للحبوب الوطنية المعتمدة على النحو التالي: 270 درهماً للقنطار بالنسبة للقمح اللين، و320 درهماً بالنسبة للقمح الصلب، و250 درهماً بالنسبة للشعير.
كذلك تم تحديد أسعار البيع لبذور الأنواع الأخرى، حيث بلغت 610 دراهم للقنطار بالنسبة للشوفان، و525 درهماً للتريتيكال، و800 درهم للفول، و1.150 درهماً للعدس، و615 درهماً للبازلاء.
وتعتمد الحكومة نظاماً للمواكبة عن قرب عبر شبكة تضم 131 نقطة بيع تابعة للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية منتشرة عبر مختلف مناطق المغرب، إلى جانب مراكز البيع التابعة لشركة “سوناكوس”.
أما بالنسبة للأسمدة، سيتم توفير حوالي 500 ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية، مع الاستمرار في دعم التحاليل المخبرية للتربة والمياه والنباتات، بهدف تحسين فعالية استعمال المدخلات الفلاحية.
سيتواصل أيضاً تنفيذ البرنامج الوطني للزرع المباشر، حيث يستهدف زراعة حوالي 540 ألف هكتار في هذا الموسم، مع التطلع إلى الوصول إلى مليون هكتار بحلول عام 2030.
وستقوم الوزارة أيضاً باقتناء 184 آلة للزرع المباشر لصالح التعاونيات الفلاحية، وذلك لإضافة إلى 700 آلة تم توزيعها منذ بداية البرنامج في عام 2021، مع تعزيز الحملات التوعوية والتقنية لدعم الفلاحين في اعتماد هذه التقنية.
وبالتوازي مع ذلك، سيتواصل البرنامج الوطني للري التكميلي، والذي يهدف إلى بلوغ مليون هكتار بحلول 2030، لضمان استقرار الإنتاج الوطني وتعزيز قدرة القطاع على مواجهة التحديات.
وفي مجال التأمين الفلاحي، يُنتظر أن يشمل برنامج التأمين متعدد المخاطر المناخية مساحة تصل حوالي مليون هكتار، بالإضافة إلى الاستمرار في برنامج التأمين الخاص بالأشجار المثمرة، الذي يهدف لتغطية حوالي 50 ألف هكتار.
ستستمر أيضاً الحكومة في دعم الاستثمار الفلاحي عبر صندوق التنمية الفلاحية، مع الحفاظ على الحوافز الممنوحة لدعم تحديث الضيعات وتحسين إنتاجيتها.
من جهة أخرى، سيتم إطلاق برنامج وطني لإعادة تكوين القطيع، الذي يهدف لدعم الإنتاج الحيواني وتحسين أدائه لتلبية احتياجات السوق الوطنية.
يرتكز البرنامج على تعزيز التلقيح الاصطناعي في الأبقار، وتطوير هذه التقنية لدى الأغنام، بهدف الحفاظ على السلالات الوطنية وتعزيز خصائصها الوراثية.
سيكون هناك أيضاً دعم لاستيراد الأبقار الحلوب من سلالات متميزة، مع التوجه نحو تقليص استيراد الأبقار الموجهة للذبح، مما يسهم في تطوير الإنتاج المحلي وتحسين استقرار الأسعار.
سيقع التركيز أيضاً على تحسين تربية الأغنام في نظم مكثفة لتعزيز الإنتاج المحلي.
على هامش حفل إطلاق الموسم الفلاحي، قام الوزير بزيارات ميدانية في جهة بني ملال-خنيفرة للاطلاع على التدابير المتخذة لدعم الفلاحين وتحسين البنية التحتية للإنتاج والري.
زار الوزير تعاونية بجماعة أولاد امبارك، تعمل على تعزيز الظروف الاجتماعية والاقتصادية للنساء في العالم القروي، من خلال تسويق المنتجات الإنتاجية مثل التوابل والحبوب والكسكس.
كما قام بزيارة مركز لبيع البذور المعتمدة في سيدي حمادي، حيث اطلع على كيفية تأمين توزيع البذور المعتمدة المدعمة، وضمن ظروف تيسير ولوج الفلاحين إليها.
شملت الزيارات أيضاً المرافق الخاصة بالري، بدءاً من محطة التصفية بالقطاع G9 في دائرة بني موسى الغربية، التي أنجزت في إطار مشروع كبير بكلفة تصل إلى 15 مليون درهم وتغطي حوالي 3,243 هكتار، يستفيد منها نحو 900 فلاح.
كما تابع الوزير أشغال مشروع تحديث قناة الزيدانية، حيث يبلغ الغلاف المالي للمشروع 395.22 مليون درهم، ويهدف لتحسين الأداء الهيدروليكي للقناة وتأمين توزيع مياه الري بشكل أفضل وتعزيز استدامة بنى الري التحتية.
عقد الوزير اجتماعًا مع الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون “INTERPROLIVE” لمناقشة وضعية سلسلة الزيتون وموسمها الحالي، حيث تم طرح المشاكل التي تواجه المهنيين مثل توفر اليد العاملة وتكاليفها.
شكل هذا اللقاء فرصة لمناقشة أوضاع السوق ومواجهة التحديات التي تعترض القطاع، مما يظهر التزام الحكومة بالاستماع إلى مشاغل المهنيين والعمل على إيجاد الحلول المناسبة.