تخيلوا أن حَلاّقًا في حي من أحياء مدينة فاس يعلن بفخر أنه لن يستخدم سوى الشامبو الخاص به. وبعد مرور عام، يكتشف الزبائن أنه يشتري كميات كبيرة من مستحضرات تجميل خاصة من محل تجاري آخر، ويعيد بيعها تحت اسمه. هذه القصة تشبه إلى حد بعيد ما يكشف عنه التقرير السنوي الأخير لشركة سوناطراك، وهي عملاق النفط الجزائري.
حيث يعاين التقرير، الذي تم نشره مؤخرًا، معلومات لم تكن الحكومة الجزائرية ترغب في الكشف عنها، مثل القفزة الكبيرة في واردات المنتجات النفطية التي ارتفعت من 209 آلاف طن إلى مليون و404 آلاف طن، أي بزيادة تصل إلى 572%. ويعود الجزء الأكبر من هذه الزيادة إلى الغازوال، الذي تم شراء مليون و78 ألف طن منه من الأسواق الدولية. كما شهدت واردات مادة ميثيل ثالثي بوتيل الإيثر، الضرورية لإنتاج البنزين، زيادة بنسبة 42%.
كما أن ما زاد الأمور تعقيدًا هو أن التقرير السنوي السابق لسوناطراك تناول “التوقف التام عن استيراد الوقود” كإنجاز تحقق، وهو ما تم التشكيك به استنادًا إلى العديد من التقارير. لم تتوقف الجزائر عن الاستيراد، بل توقفت عن الإعلان عن ذلك.
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كان قد أشار إلى هذه القضية شخصيًا. ففي أبريل 2025، خلال أحد اللقاءات الجماهيرية في بشار، أعلن متفاخرًا: “في العام المقبل، لن تستورد الجزائر قطرة واحدة من الغازوال. نحن نكرر نفطنا بأنفسنا…”.
بينما كان تبون يتحدث، كانت شحنات الديزل متجهة إلى الموانئ الجزائرية، وقد كانت الكمية المتوقعة تتجاوز مليون طن قبل نهاية العام.
بعد عام ونصف، ومن خلال لقاء جمع مجموعة من الفاعلين الاقتصاديين في الجزائر العاصمة، تغيرت نبرة الحديث. قال الرئيس: “في عام 2020، كنا نستورد البنزين والغازوال، لكن اليوم، ومنذ عام 2023، لا نستورد قطرة واحدة من البنزين”.
لكنه ذكر “نقصاً طفيفاً” في الغازوال، وأكد أن الاكتفاء الذاتي الكامل سيتحقق بحلول عام 2027. وقد أثار هذا التصريح تصفيق الحاضرين، لكنه لم يكن سوى تلاعب بالألفاظ.
السؤال الأهم هنا هو: كم يكلف هذا “النقص الطفيف”؟ سوناطراك لم تكشف عن التفاصيل، لكنها اعترفت بأن شراء الديزل “غير المدعوم” وفقًا لأسعار السوق الدولية يشكل عبئًا ماليًا كبيرًا. ففي عام 2025، تراوحت أسعار الطن الواحد من الديزل في الأسواق الأوروبية بين 650 وأكثر من 800 دولار، مما يعني أن فاتورة الاستيراد تتراوح بين 700 و850 مليون دولار.
بتماشٍ مع ذلك، انخفض صافي أرباح سوناطراك إلى 603 مليارات دينار في عام 2025، بتراجع نسبته 26%. وللأسف، أظهرت المصافي المنتجة في الجزائر عجزًا في تلبية الطلب المحلي المتزايد، حيث يستهلك المغرب سنويًا قرابة 11 مليون طن من الديزل.
المشروع الرئيسي المتمثل في مصفاة حاسي مسعود الذي يواجه تأخيرات عديدة، كان من المتوقع إنجازه في عام 2019، وارتفعت تكلفته من 3.3 إلى 4.4 مليار دولار، فيما الفترة الزمنية لإنجازه تطالت من 52 إلى 65 شهرًا.
إن العجز المتمثل في الديزل والوقود الآخر يعكس استمرارية السياسات الرئاسية المتكررة والغير فعالة. ورغم الوعود المتعددة بتحقيق الاكتفاء الذاتي، نجد أن الاستهلاك المفرط قد نتج عنه حاجة الحكومة للاستيراد، مما يمكن اعتباره بأحد أشكال عدم تحقيق الأهداف المرسومة.
هذه المرّات، كانت الوعود حول إعطاء الأولوية للاكتفاء الذاتي، لكنها لم تؤتي ثمارها كما كان يتوقع الصانع أو المواطن. وحتى عند الحديث عن مشاريع كبرى مثل إنتاج السيارات المحلية، واجه المواطنون عقبات كبيرة وواقعًا قد لا يتناسب مع تلك الوعود الخيالية.
في الختام، يخبرنا التاريخ أن الوعود التي أطلقها الرؤساء غالبًا ما تنتهي بأسئلة مفتوحة ووعود تتبخر في الهواء، وهذا ينذر بأن الجزائر مقبلة على وقع مشابه. بينما يبقى المواطن هو من يتحمل تبعات هذا الواقع، سواء من حيث الأسعار أو تدهور جودة المنشآت والخدمات.