ارتفعت ديون المغرب في عهد بنكيران إلى ما يقارب 555 مليار درهم و بالضبط 554.3مليار درهم عند متم السنة الأخيرة. وأكد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد و المالية أن مديونية الخزينة ارتفعت إلى 554.3مليار درهم عند نهاية السنة المالية 2013،موزعة مابين دين داخلي بلغ 424.5مليار درهم و دين خارجي بلغ 129.8 مليار درهم، وهو ما يعني بلوغ هذا الدين في السنة ذاتها معدل 63.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وفي الوقت الذي قال فيه محمد بوسعيد في الندوة الصحافية التي عقدها صباح أمس الجمعة بالرباط حول المديونية إن الاقتراض او اللجوء إليه “شر لابد منه”، أكد على أن المديونية ارتفعت في السنوات الأخيرة بوتيرة قصوى و بمعدلات مذهلة انطلاقا من 2008 أي مع بداية تداعيات الأزمة المالية و الاقتصادية العالمية على اقتصادات العالم و اقتصادات الدول النامية بالخصوص ومنها الاقتصاد المغربي، غير أنه شدد على ارتفاعها في السنوات الأخيرة . وإذا كانت السنوات الاخيرة تدخل ضمنها السنتان و نصف السنة الأخيرة التي تحملت فيها حكومة بنكيران مسؤولية تدبير الشأن العام ، فإن التأكيد يبينه واقع معدلات ارتفاع هذه المديونية من إجمالي الناتج الخام الوطني ،إذ بلغة الأرقام بلغ معدل المديونية من إجمالي الناتج الخام الوطني 53.7 في المائة في 2011 قبل أن يرتفع إلى قرابة ستين في المائة و بالضبط 59.7 في المائة في 2012 ثم إلى 63.5 في المائة في 2013. وبينما توقع وزير الاقتصاد و المالية أن تعرف هذه المديونية ارتفاعا مع نهاية السنة المالية 2014،أكد محمد بوسعيد في معرض حديثه عن المديونية على أن الحكومة ليست لها سياسة للمديونية بالقدر الذي لها موروث وبرنامج تدبيري يمكّن من مجاراة الوضعية الاقتصادية وفق الظرفية الآنية وعلى المدى المتوسط . وقال بوسعيد إن المغرب يتبع نموذجا للتنمية يعتمد على تسريع النمو و تنويع القطاعات و تدعيم التلاحم الاحتماعي كما يعمل على دعم الطلب الداخلي الموزع بين الاستهلاك و الاستثمار و الاستراتيجيات القطاعية و الأوراش الكبرى للبنى التحتية و السوسيو اقتصادية بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية و المحافظة على القدرة الشرائية و دعم الحماية الاجتماعية و التقليص من الفوارق الاجتماعية و هو ما يفرض على المغرب أغلفة مالية مهمة. وذكربوسعيد في هذا الباب بما تكلفه كتلة الأجورمن ميزانية الدولة في كل سنة . وضرب مثلا بسنة 2013 التي ارتفعت فيها هذه التكاليف إلى معدلات قياسية ،وحددها في ثمانية ملايير درهم شهريا وما يكلفه سداد الديون التي يبلغ حجمها إلى 10 ملايير درهم عند نهاية كل شهر وفي أحسن الآجال بالإضافة إلى ما يكلفه صندوق المقاصة من أغلفة مالية و صلت ثلاثة ملايير درهم في نهاية كل شهر كذلك. وفي الوقت الذي أكد أن القروض التي استفاد منها المغرب ستذهب وجوبا إلى الاستثمارات دعا الابناك إلى الاستثمار في المقاولات الصغرى و المتوسطة بهدف إنعاش الدورة الاقتصادية. وبلغة الأرقام عرض بوسعيد إلى مصادر تمويل الخزينة وقسمها إلى تمويلات خارجية و تمويلات داخلية.وأشار إلى أن
فرنسا
تأتي على راس الدائنين الخارجيين للمغرب تليها
اليابان
ثم الصناديق العربية و
الولايات
المتحدة
و
ألمانيا
.
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية