وجهت الشبكة المغربية لحماية المال العام رسالة إلى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بخصوص ما قالت إنه “خروقات مالية تشوب تسيير قناة ميدي 1 تي في”.
وأوضحت الرسالة، التي تتوفر “رسالة الأمة” على نسخة منها، أن من بين هذه الخروقات “التعاقد مع مؤسسات وهمية بمبالغ مالية مهمة”، بالإضافة إلى “اكتراء محل للسكن وتزويده بأثاث فخم دون الحاجة لاستعماله”، إلى جانب “التعاقد مع شركات للأمن يمتلك فيها مسؤول بالقناة حصة كبيرة من الأسهم” وهو ما اعتبرته الشبكة “استغلالا للنفوذ وتضاربا للمصالح التي تجرمها الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد”. ومن جهة أخرى، دعت الهيئة إلى فتح تحقيق قضائي في الموضوع، من أجل “الوقوف على الحقيقة وتقديم المتورطين إلى العدالة”، معتبرة أن ذلك “سيضمن صون المال العام والحفاظ على التوازنات المالية لهذه القناة الوطنية ويسهم في استمرار أداء رسالتها الإعلامية”. وتجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب قد طالب في وقت سابق المجلس الأعلى للحسابات بإجراء افتحاص مالي لنفس القناة في حين لم يعرف إلى حد الساعة مصير هذا الطلب.
المصدر: حميد إعزوزن نشر في رسالة الأمة

