استنادا إلى تقرير أعدته ألمفتشيه العامة للإدارة الترابية و الإدارة الوصية، صدر مرسوم تحت رقم 2.13.806 ،في الجريدة الرسمية عدد6307 بتاريخ 25 نوفمبر 2013، يقضي بعزل رئيس جماعة آفركط . و شملت نفس العملية جماعات أخرى . ما يعني أن آلية المراقبة و الجزر في أوج نشاطها وهدا ما يستفاد من أحالة دفعه جديد من الملفات على القضاء و تهم أكثر من 20 جماعة .فهل ستتحرك تلك الآلية للوقوف على تدبير شؤون جماعة أسرير؟
خبر العزل و الإحالة على القضاء تناولته وسائل الإعلام وخلف ردود أفعال و أهم ما سجل تحرك جنود الخفاء و نبشهم في أرشيف، أدارة محلية بإقليم كليميم ،و تسليمهم للجريدة ما عثروا عليه من نسخ تتعلق بوثائق لمباراة عمومية، سبق و أن نظمتاها جماعة أسرير سنة 2008 ،لتوظيف مهندس تطبيق، و الواضح أن تلك المباراة تحمل في طياتها خطب ما. فما هي ملابسات تلك المباراة و ما هي نتائجها؟ التفاصيل في التقرير التالي: استنادا إلى ما تحتويه الوثائق المسربة هناك محضر للجنة الانتقاء و محضر الالتحاق بالعمل ( انظر الصورة) ،و من ضمن ما جاء في محضر لجنة الانتقاء أشارته الواضحة إلى حاجة الجماعة إلى أطار مهندس التطبيق و تخصيص منصب مالي في ميزانية الجماعة لهدا الغرض. و للتأكد من هده المعطيات قصدنا الجماعة المذكورة لمعرفة باقي التفاصيل.؟ بداية لم نقصد رئيس المجلس لاستفساره لكن اخترنا اقصر طريق و هو البحث عن المهندس فهو جوهر القضية فان عثرنا عليه فهذا سيغني عن متابعة التقصي… و كم كان حجم دهشتنا كبيره حين بحثنا في أروقة الجماعة و لم نعثر على أي مكتب أو أشارة تدل على وجود مكتب أو جناح خاص بالمهندس أو بأشغال الهندسة اللهم مكتب صغير. يقول سكان الجماعة أن التقني، بمعية عضو عن دائرة ايت بكو، حولوه إلى نادي لسمسرة في رخص البناء و الأشغال ذات الصلة..؟ أما سؤالنا عن مكان وجود المهندس، رغم مرور أكثر 6 سنوات على توظيفه، حسب التواريخ ألمسجله على النسخ التي توصلنا بها، فقد صادفنا تكتما شديد حول الموضوع و بعد تحري دقيق خارج أسوار الجماعة والقيادة وجدنا الخبر اليقين في محاضر أللجن التقنية و رخص البناء فكلها غير مذيلة بما يدل على وجود مهندس التطبيق.؟ و حين قفلنا عائدين إلى مدينة كليميم شاءت الصدفة أن نعثر، في حافلة النقل ،على موظف يشتغل هناك و دخلنا معه في دردشة حول التنمية و الحكامة بجماعة أسرير، لكنه كان يتحرج من كلامنا المباشر، و لمد جسر الثقة بيننا وضحنا له أن سبب زيارتنا للجماعة يتعلق بإتمام بعض التفاصيل تهم مقال صحفي حينها لم يمانع بل زاد اهتمامه بالموضوع . و قبل طرح السؤال عليه قلنا له نحن نشتغل على فرضية وجود شوائب في عملية توظيف مهندس تطبيق و نبحث عن ما يعزز دلك أو ينفيه. و كان أول سؤال له: هل يوجد بالجماعة مهندس تطبيق؟ فكان رده بلا.؟ فقلنا حسب ما لدينا من معلومات الجماعة نظمت سنة 2008مباراة في هدا الشأن فما حقيقة الأمر.؟ فصمت لبرهة و قال هدا الموضوع انتهى مند زمن .؟ وحين سألناه كيف ؟ قال اسألوا رئيس المجلس؟ فقلنا له لقد سئلنا عنه، دون الإفصاح عن هويتنا، فوجدناه في الرباط لكن ما هي قوة ما سيدلي به لنا في هدا الموضوع أمام قوة الوثائق و حقيقة عدم وجود مهندس التطبيق.؟ فرد المهم سأربطكم بعضو بالمجلس ربما قد يسعفكم في موضوعكم .؟ و بعد سلسلة من الاتصالات مع العضو، قبل عقد لقاء معنا لكن خارج أسوار إقليم كليميم و تحت شرط السرية … و حين وصل العضو المذكور المكان المتفق عليه دخلنا معه مباشرة في الموضوع فقال نحن نشتغل تحت ضغط رهيب و من لم يشتغل مع رئيس المجلس لا يمكنه معرفة حيله ؟ فهو يتقن عملية الافتراس وشراء الذمم و يستحيل أن تجد عضو أو موظف لم تناله إكراميات الرئيس.؟ و هكذا أصبح الكل بمثابة خاتم في يده يلفه كيفما يشاء. ! أما بخصوص عملية التوظيف و فرص العمل و المشاريع التنموية جعل منهم وسيلة لتطويع حتى الفئات المثقفة. أما عن مباراة مهندس التطبيق فتلك حكاية أخرى؛ فكل ما يمكنني قوله هو أن المباراة التي تتحدثون عنها سبقتها أشياء لم ينتبه لها احد. و يتعلق الأمر بإلحاق رئيس المجلس لمجاز بإدارة الجماعة وذلك سنة قبل اختيار منحى آخر للخروج من ورطة وقوف قانون الوظيفة العمومية عائقا أمام دمج المجاز المذكور ضمن فئة المحررين. و هكذا سيهتدي، رئيس المجلس، إلى فكرة تغير الإطار و أحداث منصب مالي في ميزانية الجماعة معتقدا انه بدلك يعبد الطريق في أمان نحو أجراء مباراة متحكم في جميع مراحلها لكن الأمور و صلت الباب المسدود. ؟ يا حكومة التغير ، آدا كان طموح كل مواطن هو العيش بكرامة كاملة في وطنه أليس من العار.؟ أن يتحول مجلس منتخب بكامله إلى أداة في يد شخص همه الوحيد هو تسمين أرصدته في البنوك على حساب أحلام أبناء الفئات المسحوقين من الشعب المغربي. أين هو التغير الموعود أن لم تكن هناك مراقبة ومحاسبة لضبط صيرورة نشاط مرافق الدولة من إدارات و مجالس منتخبة. ؟ اجل لقد ورد ضمن حيثيات عزل رئيس جماعة آفركط ، تنظيمه لمباراة عمومية دون احترام الشروط لقانونية الجاري بها العمل ؟ فما رأيك آيته الحكومة و يا ألمفتشيه العامة للإدارة الترابية و الإدارة الوصية ، في موضوع مباراة توظيف مهندس التطبيق و قبلها عملية الإلحاق بسلك المحررين دون المرور بعملية أجراء مباراة ؟ هدا من جهة أما من جهة ثانية التمحيص الدقيق لما ورد في محضر اللجنة المذكورة( انظر الصورة ) نجد سردا مملا لكل المرتكزات المنضمة لمباراة مهندس التطبيق ما يستحيل معه استحالة مطلقة أن يغفل قسم الشؤون القانونية وجود قرار ،صدر مند سنوات من تاريخ تنظيم المباراة، يلغي ولوج حاملي الإجازة في العلوم لدرجة مهندس التطبيق. و ما يؤكد وجود قصد وراء القفز على هدا الشرط هو المضي قدوما في عملية أجراء المباراة بمرشح واحد و تتويج المسرحية بمحضر الالتحاق بالعمل موقع من طرف رئيس المجلس( انظر الصورة محضر الالتحاق و بعد سنتين من العمل، يقول محدثنا، في مقر الجماعة ، برتبة مهندس التطبيق ، رفضت الجهات الوصية منح المعني بالأمر قرار التعين و تسوية وضعيته المالية و القانونية ليجد نفسه أمام وظيفة كانت مجرد كاميرا خفية… و هكذا ستبلغ شظاي النازلة أبواب المحامين و هيئات المجتمع المدني و قبل دلك الجهات المسؤولة. لكن لم يفتح أي تحقيق في الموضوع . و مع مواصلتنا للتحريات صرح لنا نقابي ،ذي صلة بالموضوع ، أن المهندس اختفى و لم يقدم أي طلب بالتعويض رغم سنتين من العمل.؟ ما يقيم شبهة التواطؤ مع رئيس المجلس لان فتح باب التعويض، في نظري، سيفتح الباب على مصراعيه حول هده الفضيحة.؟ آما فيما يتعلق بمنصب مهندس التطبيق لم يعوض إلى حد ألآن و نفس الأمر بالنسبة لمنصب المحررين.؟ و في لقاء مع محامي من الجماعة المذكورة،بسطنا أمامه الموضوع و قدمنا له الوثائق، فقال في شق التعويض هدا حق مكتسب و عدم المطالبة به مثير للريبة.؟ أما طي ملف منصب مهندس التطبيق و عدم فتح مباراة في وجه الأطر المعطلة، أن كانت حقا الجماعة في حاجة إلى هدا النوع من الأطر حسب منطوق محضر لجنة الانتقاء ، إجحاف في حق المعطلين و ازدراء كبيرة للدولة و مؤسساتها .؟ وعن مضمون الوثائق، يقول الأستاذ المحامي، أنها تنضح بحقيقة مدى الاستهتار و التسيب الحاصل في جماعتنا ما يقتضي خطوة تصحيحية من داخل المجتمع المدني.. أد كيف يسمح بأجراء عملية انتقاء في مباراة عمومية بمرشح واحد و أقصى من لهم نفس المؤهلات من المعطلين ؟ ثم كيف تصبح مباراة عمومية دون أن ينشر الإعلان عنها في وسائل الإعلام و الاكتفاء فقط بنشر خبرها في مقر الجماعة.؟ فهل الجماعة تغلي بهذا النوع من الأطر.؟ اجل محضر لجنة الانتقاء يشير إلى أن عملية الانتقاء وقعت بعد نقاش مستفيض… طيب آدا ما أردنا منح “النقاش المستفيض” قيمة مقابلة التشغيل القاعدة هنا تقتضي ، في غياب متخصص في مجال الموارد البشرية ، التأكد من مستوى أعضاء لجنة الانتقاء هدا التأكد سيقودنا إلى أبشع صور الاستهتار حيث كيف لمن له مستوى الباكلوريا ، رئيس المجلس الجماعي،أن يكون رئيسا للجنة الانتقاء و كيف له أن يدلي بدلوه في أمور تقنية، لها صلة ببحث و تخصص المرشح، و التي لا بد و أن يتطرق لها النقاش المستفيض.؟ و نفس الأمر ينسحب على أعضاء ضمن لجنة الانتقاء؟ في ظل حكومة التغير و الدستور الجديد، الذي ربط المسؤولية بالمحاسبة، نترقب أن ترتقي الشعارات إلى الممارسة . أليس من العبث أن تخضع جماعة آسرير،في عهد الميداوي، لمراقبة المجلس الأعلى و لا اثر لنتائج الافتحاص..؟ ثم أليس من العبث العظيم أن ينشر عنها الشيء الكثير و لا اثر للمراقبة و التمحيص فيما يجري بل هناك أمعان في مواصلة نهج الفساد بين جدران تلك الجماعة فهل قدرها العيش برأس واحد بعدما اشترى رئيس مجلسها كل الأعضاء و الجمعيات و أشباه المثقفين.؟ مسك الختام، لو لا وقوف القانون كعائق أمام مخططات رئيس المجلس الجماعي في عمليتي التوظيف ، المحررين و مهندس التطبيق، لا مرت الأمور كما يشتهيها هو و زبانيته و لما كتب لهده النازلة أن ترى طريقها إلى وسائل الإعلام فتحية لجنود الخفاء و إلى كل غيور على وطنه . أما نشرنا للوثائق ،المتوصل بها ، ليس القصد التشهير و أنما الغاية هي خدمة تحصين الشأن العام و كشف الغطاء عن الشطط في استعمال السلطة و استغلال النفوذ. و على هدا الأساس الجهات المعنية مطالبة بالتحرك في اتجاه المتابعة والتحقيق، أن وجدت في الوثائق المسربة قوة الحجية، فربما المباراة المذكورة الشجرة التي تخفي غابة الفساد في جماعة نائية..؟
المصدر: صحراء بريس نشر في صحراء بريس