لم يستبعد وزير الداخلية امحند العنصر اشتراط الإجازة لولوج مهنة المقدمين مستقبلا، كما وعد بفتح نقاش حول إمكانية إلحاق هذه الفئة بنظام الوظيفة العمومية ومراجعة وضعيتهم. وأكد العنصر الذي كان يتحدث في جلسة عمومية أول أمس الاثنين بمجلس المستشارين، أنه مستعد لفتح نقاش حول مجموعة من الاقتراحات التي تهم المقدمين ومن ضمنها الاقتراح الذي يدعو إلى حصر ولوج هذه الخدمة بالنسبة الأشخاص حاملي الشهادات، وذلك ردا على طلب الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين الذي اقترح على وزير الداخلية منح الأولوية لأصحاب الإجازة لولوج هذه المهنة وذلك لمحاربة البطالة في صفوفهم والرفع من القيمة المعرفية لهذه الفئة. وفي هذا الإطار قال العنصر إن هذه الفئة ليسوا موظفين وأن هذا الأمر يجب فتح نقاش فيه في إشارة ضمنية إلى إمكانية إلحاقهم بنظام الوظيفة العمومية مؤكدا على ضرورة الاهتمام بهذه الشريحة، موضحا أن خدمتهم فريدة في المغرب وأنه يجب الافتخار بهم للخدمات الجليلة التي يقدمونها للمواطنين والدولة وتفانيهم في العمل اليومي منذ سنوات، بالرغم من أن هذه الخدمة، يضيف العنصر، تطورت في الآونة الأخيرة بظهور مجموعة من الوسائل التقنية التي تساعدهم في إنجاز مهامهم وعلى رأسها الهاتف النقال والدراجات النارية وغيرها من أدوات الاشتغال الأخرى. وأكد العنصر أنه بعدما لم يكن يتجاوز أجر الشيخ 782 درهما بالنسبة للشيخ و702 درهما، بالنسبة للمقدم فإن أجور هذه الفئة تطورت لتصل إلى 3000 درهم بالنسبة للشيخ و2630 درهما بالنسبة للمقدم في المجال الحضري، و2000 درهم بالنسبة للشيخ القروي و1500 درهم بالنسبة للمقدم القروي. كما أكد العنصر أن هذه الفئة تشتغل بنحو 6000 دراجة نارية، وستتم خلال هذه السنة إضافة 17 ألف دراجة نارية جديدة.
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية