اعتبر سليمان العمراني، النائب الثاني للأمين العام لحزب العدالة و التنمية، أن “استهدافات متواصلة تطال حزبه من داخل الحكومة وخارجها”، مردفا أنّ “تلك التحرشات لا تضر الحزب بقدر ما تزيد من شعبيته”، مستدلا في ذلك ب “نتائج الإنتخابات الجزئية التي برهنت على استمرار دعم الشعب للتجربة” وفق تعبيره.
ما أورده العمراني جاء خلال لقاء تواصلي نظمته الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالناظور، وجاء تحت شعار:”السياق الجديد و تحديات البناء الديموقراطي”، حيث لم يمرّره ذات البرلماني عن دائرة خريبكة دون أن ينتقد “التماسيح والعفاريت” ويزيد: “هناك تشويش على عمل الحكومة من طرف بعض شركائنا، حتى في الأغلبية”، ثم استرسل: “بعض هذه التشويشات ظاهر وبعضها خفي، إلاّ أنها لن تعيقنا، كحزب، في الإستمرار ضمن العمل القادر على جعلنا نحقّق الأهداف المتوخاة، بتشارك مع الجميع، وفق ميثاق الأغلبية.. كما ندعو المواطنين للاستمرار في دعم التجربة”. ووجّه سليمان العمراني نقدا لاذعا للجمعيات المنسحبة من الحوارات التي أطلقتها الوزارات التي يشرف عليها الحبيب الشوباني وبسيمة الحقاوي والمصطفى الرميد.. معتبرا أن المقاطعين “يحاكمون النوايا” و”لهم حسابات يخدمون من خلالها مصلحة جبهات لا تريد نجاح هذه الأوراش”.. “لم نفهم ماذا يريدون، لكنّنا سنستمر في الحوارات الوطنية بتشارك مع جميع المتدخلين، وسنقدم القوانين للبرلمان، فالقافلة مستمرة” يزيد نائب بنكيران على رأس الPJD. ذات المتحدّث أعتبر أيضا أن الخيارات التي تبقى أمام بنكيران، في حالة الفشل، هي الإستقالة و الدعوة لإنتخابات مبكّرة يختار فيها الشعب من سيقوده.. مؤكدا “وجود جهات خفية تريد أن ترجع المغرب إلى ما قبل سنة 2011، منها جهات رسمية تريد بطء الإصلاح”. العمراني أثار أيضا التفجيرات الإرهابية ل16 ماي 2003، واعتبرها “دشنت لمرحلة جديدة عنوانها الرئيس يقترن بالتراجع الديمقراطي الخطير، وتبلور نظام مبني على التحكّم الاقتصادي والسياسي والإعلامي، كما تمّ استِلهامه من تجربتي تونس ومصر حينها”.. “ما ساهم في تغيير المغرب يتمثل في إقرار دستور جديد بعد خروج حركة 20 فبراير، وكذا انتخابات 25 يوليوز التي بوأت العدالة و التنمية المركز الأول لقيادة التغيير في إطار الإستقرار..”.
المصدر: هسبريس نشر في أزيلال أون لاين