هدد مستخدمو الأبناك بشل نشاط المؤسسات البنكية في ظل الأوضاع والمشاكل التي يعيشونها بالقطاع البنكي. وقال فاروق شهير مسؤول عن لجنة الإعلام والتواصل بالجامعة الوطنية لمستخدمي البنوك أول أمس في تصريح خص به “النهار المغربية” بمناسبة عقد الجامعة الوطنية لمستخدمي البنوك المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل لمؤتمرها الحادي عشر أول أمس، بالمقر المركزي بالدار
البيضاء
، تحت شعار “جامعة قوية من أجل تعزيز المكتسبات وبناء مجتمع ديمقراطي وعادل” إن “هناك تراجعا خطيرا جدا وانتهاكات يومية خصوصا فيما يتعلق بالحريات النقابية”. وأضاف في معرض حديثه “شاهدنا تراجعا وانتهاكات يومية للحريات النقابية وكذلك تراجعا على مستوى القدرة الشرائية للطبقة العاملة والزيادات والاقتطاعات الضريبية من الأجور وهذا يشكل تراجعا خطيرا في ظل الحكومة الحالية”. وأكد فاروق على أن البنكيين يعانون مشاكل خطيرة منها مسألة الأجور والاعتماد المتزايد للمؤسسات البنكية على المستخدمين المؤقتين وغياب العدالة في الترقية والاهتمام بالشؤون الاجتماعية لمستخدمي الأبناك. من جانبها اتهمت آمال العمري عضوة بالجامعة الوطنية لمستخدمي البنوك، الحكومة الحالية بتهديد السلم الاجتماعي إثر التراجعات الاقتصادية التي أسمتها بالخطيرة خلال مداخلتها في أشغال المؤتمر حيث قالت إن “التراجعات الاقتصادية الخطيرة التي تهدد البنيات الاجتماعية للمجتمع فجرت احتجاجات آنية خطيرة “وعابت العمري على الحكومة الحالية تراجعها عما وعدت به من رفع الحد الأدنى للأجور” وأضافت “وجدنا مآسي اجتماعية ومهددات ظرفية مبرمجة على حساب القوت اليومي للمواطن “. واعتبرت العمري أن الحوار الاجتماعي هو إفصاح عن نية الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية لتكريس التراجعات، وأن يدها تطاولت على دخول الضعفاء بفرض ضريبة على مدخولهم”. وتطرقت إلى الفصل 288 من القانون الجنائي مؤكدة على أنه وسيلة بيد الحكومة لإسكات مناضلي النقابات والزج بهم في السجن بعد تعريضهم للمحاكمات استنادا إلى الفصل الذي اعتبرته “بالمشؤوم” وتهديد السلم الاجتماعي للمواطنين وطالبت في تدخلها بمأسسة حق الحصول على نصيب من الأرباح التي تحققها المؤسسات البنكية نتيجة مجهوداتهم ومساهمة مستخدمي الأبناك فيها وبإحقاق العدالة الاجتماعية والحداثة والديمقراطية الاجتماعية لبناء المجتمع وبين الفينة والأخرى كان المؤتمرون البالغ عددهم 750 مؤتمرا يرفعون شعار “الأبناك شيتوها والشغيلة جوعتوها” وشارك في المؤتمر الحادي عشر 750 مؤتمرا من مختلف المؤسسات البنكية على امتداد التراب الوطني. ومن المنتظر أن يبت المؤتمر الوطني لمستخدمي البنوك الذي حضره ضيوف من داخل وخارج المغرب، في ثمانية مشاريع مقررات تهم المطالب والتكوين والتنظيم والإعلام والتواصل والمرأة والشباب والاتفاقية الجماعية والمتقاعدين. و ستنبثق عن المؤتمر قرارات وتوصيات تهم آفاق العمل تنظيميا ومطلبيا بالنسبة للسنوات القادمة.
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية