أكدت النقابة الوطنية للعدل التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أنها غير معنية بأي معالجة أو نتائج للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة لا تستجيب للمطالب المهنية والديمقراطية لكتابة الضبط. كما استنكرت ما أسمته توجه وزارة العدل والحريات الانتقامي من الموظف في سابقة من نوعها عبر التفريط في المناصب المخصصة للامتحانات المهنية والإدماج تحت مبرر ضرورة الحصول على نقطة 10، وتسائل وزير العدل والحريات : ما معنى حصول موظف على نقطة 10، وماذا لو حصل جميع الموظفين على نقطة تؤهلهم للنجاح…؟ وطالبت النقابة في بيان لها بتخصيص كتابة الضبط بنظام محصن ومحفز، وإيجاد حلول مستعجلة للإشكالات التي تسبب فيها القانون الأساسي المعدل وخاصة السلالم السدود وحرمان بعض الموظفين من الترقية في الرتبة رغم قضائهم لأزيد من سنوات في الرتبة 10، كما طالبت بظروف العمل في بعض المحاكم، والمراكز والأقسام. كما انتقدت النقابة ما أسمته استمرار السياسات اللاشعبية التي تنهجها الحكومة الحالية في تنكر تام لكل وعودها وبهرجتها الانتخابية والتي تستهدف الإجهاز على ما تبقى من الخدمات الاجتماعية بما فيها الخدمة القضائية التي أصبحت مهددة بسبب النقص الحاد في عدد الموظفين واللجوء إلى شركات المناولة لتغطية هذا الخصاص وما رافق ذلك من خرق سافر لحقوق الشغيلة ومحاولة تنصل الحكومة من مسؤولياتها في التشغيل/ التوظيف/ التقاعد/ المقاصة. كما كشفت النقابة عما أسمته حلول تصفوية تستهدف كتابة الضبط في وجودها عبر الاقتطاع من اختصاصاتها في أفق خصوصيتها ومحاربة العمل النقابي بالاقتطاع من الأجور مع إعادة إنتاج الريع النقابي بالاقتطاع في تنكر تام للملف المطلبي للشغيلة العدلية التي ترزح تحت نير الارتفاع الصاروخي للأسعار، وتدني القدرة الشرائية، والتعسفات الإدارية، وضغوطات وظروف العمل…
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية