تمخضت جل النقاط التي ألقاها اليوم الثلاثاء السفير الدائم للمغرب لدى هيئة الأمم المتحدة محمد لوليشكي حول تحميل الجزائر مسؤولية إستمرار نزاع إقليم الصحراء بين المغرب والبوليساريو، مشددا على “الدور المهم الذي قد تلعبه الجمهورية الجزائرية في تحريك الملف في إتجاه الحل والتوافق بشكل لايكون فيه لا غالب ولا مغلوب”.
وأضاف في محاضرته بمناسبة إفتتاح مركز الدراسات الصحراوية (رسمي) بكلية أكدال للأداب والعلوم الإنسانية بالرباط ، بأن ” الرباط جد حيوية في التفاعل مع باقي الأطراف على طاولة التفاوض وتقديم مقترح الحكم الذاتي لإقليم الصحراء كقاعدة للتفاوض والتي سيتم فيما بعد النقاش حول مضمونه وصيغته”. هذا، وقد قالت وكالة “الأناضول” للأنباء بأن الشخصية الدبلوماسية الرفيعة المستوى طالب الجزائر بلعب دور إيجابي في مساعي التوصل إلى حل نهائي لنزاع إقليم الصحراء، وقال محمد لوليشكي ، السفير الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة : “نطلب من الجزائر أن تسهم بشكل إيجابي في حل هذه القضية، لأن الجميع يتضرر منها”. وتابع لوليشكي: “لا يعقل أن تقول الجزائر إنها غير معنية بالقضية، وإنه ليس لها أي دور فيها”. وجدد الدبلوماسي المغربي التأكيد على أن مقترح بلاده القاضي بمنح “الأقاليم الصحراوية حكما ذاتيا موسعا تحت السيادة المغربية يظل الحل الأفضل لهذا النزاع”، داعيا “مختلف الأطراف (البوليساريو والجزائر وموريتانيا بجانب المغرب) إلى الجلوس على طاولة المفاوضات على أساس هذا المقترح”. وشدد على أن المقترح المغربي “قابل للتعديل والتطوير”، معربا عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى “حل يرضي الجميع شرط توفر الإرادة السياسية لدى جبهة البوليساريو والجزائر “. وأوضح لوليشكي أنه “لا يمكن للمغرب أن يظل مكتوف الأيدي في انتظار قبول باقي الأطراف الجلوس على طاولة المفاوضات على اعتبار أن مقترح الحكم الذاتي امتداد للإصلاحات الداخلية التي باشرها المغرب في السنوات الأخيرة” على حد قوله. وكانت تقارير إعلامية تحدثت في وقت سابق عن احتمال لجوء المغرب إلى تطبيق مقترح الحكم الذاتي الذي طرحه للتفاوض عام 2007 من جانب واحد دون انتظار حصول توافق مع باقي الأطراف بشأن هذا المقترح. وعاد التوتر السياسي بين الجزائر والمغرب بشأن قضية إقليم الصحراء إلى واجهة علاقات البلدين مجددًا، قبل نحو أسبوعين، حيث ظهر في صورة تصريحات متضاربة بين مسؤوليهما بشأن الطرف المسؤول عن الجمود بذلك الملف. وقال رئيس الحكومة المغربية، في تصريحات سابقة، إنه “لو تمكنا من إيجاد حل بيننا وبين أشقائنا الجزائريين في ما يتعلق بمسألة الصحراء، كنا لنتعاون بشكل أفضل واستطعنا كلانا حل هذه المشاكل”، في إشارة إلى الأزمة في مالي. غير أن الجزائر ردت بالتأكيد على أن “قضية الصحراء تبقى من مسؤولية منظمة الأمم المتحدة وحدها، وكلّ العالم يعرف ذلك” على حد قول عمار بلاني، الناطق باسم الخارجية الجزائرية في تصريحات صحفية سابقة. وتشهد العلاقات الجزائرية المغربية توترًا منذ سبعينيات القرن الماضي بسبب ملف إقليم الصحراء، وهي مستعمرة إسبانية سابقة، ضمها المغرب بعد انسحاب إسبانيا ، ومتنازع عليها حاليا بين المغرب الذي يديرها بصفتها من الأقاليم الجنوبية، وجبهة البوليساريو المطالبة باستقلالها. وتصر الرباط على أحقيتها في الإقليم وتقترح كحل حكمًا ذاتيًا موسعًا تحت سيادتها، في حين تطالب جبهة البوليساريو بتنظيم استفتاء لتقرير مصيرها وفق لوائح للأمم المتحدة وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي النازحين الفارين من الإقليم بعد سيطرة المغرب عليه. وطالبت الجزائر المغرب، أكثر من مرة، بفصل النزاع الصحراوي، عن العلاقات بين البلدين، لتطويرها، لكن تصريحات المسؤولين المغاربة بشأن تورط الجزائر في دعم جبهة البوليساريو في خيار الاستقلال تعيد التوتر إلى هذه العلاقات. وتشرف منظمة الأمم المتحدة منذ توقيع الطرفين اتفاقًا لوقف إطلاق النار عام 1991 على المفاوضات في هذا النزاع بمشاركة جزائرية وموريتانية (بصفتهما جارتين لإقليم الصحراء) من أجل التوصل إلى حل نهائي لهذه القضية. ويعود آخر لقاء بين طرفي نزاع إقليم الصحراء في إطار المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة ، إلى مارس/ آذار الماضي، وانتهى دون إحراز تقدم.
المصدر: و الأناضول نشر في شبكة أندلس الإخبارية