في سنة 2009 أشرف جلالة الملك على انطلاق برنامج «إقلاع» وأول أمس الأربعاء ترأس بطنجة افتتاح المناظرة الوطنية حول الصناعة بين التاريخين أربع سنوات مضت أقلعت فيها صناعة الطيران بالمغرب بسرعة تبدو اليوم مرضية وفي تفاصيل النتائج تم تحقيق قيمة مضافة وصلت إلى حوالي28,4 مليار درهم، و إحداث أزيد من100 ألف منصب شغل، استوعبتها المهن الدولية للمغرب التي حددها الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي.
فمن خلال الوثيقة التي أخرجتها وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة بمناسبة الدورة الثالثة للمناظرة الوطنية للصناعة التى افتتحها جلالة الملك أول أمس بطنجة، تربع قطاعا صناعة السيارات وصناعة الطيران على رأس على رأس أكثر القطاعات ذلك أن صادرات صناعة السيارات ارتفع بنسبة125 في المائة، في الوقت الذي تمكن قطاع الطيران من رفع صادراته بنسبة 60 في المائة في نفس الفترة. نتائج تحققت رغم تداعيات الحراك السياسي والاجتماعي الذي عرفها الجوار الأقليمي ورغم الأزمة الاقتصادية العالمية. فحسب عبد القادر عمارة، الذي كان يقدم أول أمس الحصيلة المرحلية بين يدي جلالة الملك، نجحت الصناعة المغربية في «تحقيق العديد من الإنجازات الهامة» كما هو عليه الحال السنة الماضية التي اتسمت ب«قفزة نوعية» حيث أبرز أنه بعد أربع سنوات انطلاق الميثاق «أصبحت معالم المغرب الصناعي تتجسد بشكل ملموس». فبالأرقام تمكن قطاع صناعة السيارات من تصدير ما قيمتة27 مليار درهم ورفع مناصب الشغل التي أحدثها بنسبة تفوق 60 في المائة، فيما يظل قطاع الطيران من أكثر القطاعات التي وقعت على إنجازات ملحوظة وذلك بالنظر إلى حداثة هذا النشاط بالمغرب. فحسب الوزير عمارة ارتفعت صادرات هذا القطاع بقيمة تجاوزت6 مليار درهم سنة 2012 كما تزايد عدد المناصب الشغل المحدثة من طرف هذا القطاع بنسبة 30 في المائة، في الوقت الذي يحذو الوزارة طموح لاستقطاب مهن جديدة كما هو الشأن بالنسبة للأنسجة المركبة. فيما يتعلق بقطاع ترحيل الخدمات، فقد أصبح المغرب اليوم وجهة مشهود بها عالميا، يقول عمارة مشيرا إلى أن هذا القطاع، أحدث منذ انطلاق البرنامج سنة 2009 إلى استيعاب أزيد من29 ألف باحث عن شغل، رفعا صادراته بنسبة 49 في المائة لتصل قيمتها إلى أكثر من25 مليار درهم. قطاع النسيج والجلد، الذي كثيرا ما كان موضوع تدخلات للحكومات المتعاقبة، من أجل إنقاذه من فرطه حساسيته تجاه الأزمة الاقتصادية ومن مزاحمة عدد الدول بالأسواق التقليدية للمغرب، تمكن بدوره من الحفاظ على استقرار نمو صادرته، التي ارتفعت بنسبة 9 في المائة، مسجلة أكثر من33 مليارد ردهم خلال سنة الماضية، كما أكد ذلك وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة. أما قطاع الإلكترونيك كأحد المهن الدولية التي يراهن عليها البرنامج، فشكل الاستثناء. فباعتراف عمارة نفسه أن أدائه مازال ضعيفا ولم يرق بعد إلى المستوى المطلوب وذلك برغم المؤهلات الكثيرة المرتبطة بالتطور والنمو التي تشهده قطاعات كل من السيارات والطيران والطاقات المتجددة، حيث وعد الوزير بهذا الخصوص تكريس الجهود خلال السنتين القادمتين من أجل« ترجمة هذه المؤهلات إلى فرص حقيقة خصوصا من خلال الطلب العمومي». ليس ذلك كل شئ. فالبرنامج يطمح إلى إضافة قطاعات أخرى بالنظر إلى «إمكاناتها التنموية القوية» على حد قول عمارة، حيث سيتم تفعيل استراتيجية تهم القطاع الكيميائي وشبه الكيميائي وذلك بهدف تطوير 15 تخصصا قطاعيا سترفع رقم معاملات القطاع من50 مليار الى 150 مليار درهم ومساهمته في الناتج الداخلي الخام من16 مليار الى47 مليار درهم، يشير الوزير موضحا أن هذا التوسع سيشمل كذلك صناعات الأدوية والصناعات التعدينية والمكانيكية والإلكتروميكانيكية.مشيرا الى أن هذا التوسيع سيهم أيضا قطاعات صناعة الأدوية والصناعات التعدينية والميكانيكية والاليكتروميكانيكية من جهة أخرى شددت مريم بنصالح التي رئيس الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، على ضررورة تكاثف الجهود بين القطاعين العام والخاص لإنجاح هذه الاستراتيجية من جهتها وربح التموقع ك« كأمة صناعية قادرة على أن تلعب دورا في المشهد الاقتصادي الإقليمي والعالمي. أما عثمان بنجلون المجموعة المهنية لبنوك المغرب، فدعا إلى النظر «إلى مستقبل اقتصادنا وقارتنا بثقة وتفاؤل مادامت طاقاتها متعددة الأوجه والفرص غير محدودة في حين تظل الانتظارات كبرى لاسيما الشباب» مجددا بالتزام المؤسسات البنكية بمصاحبة برنامج «إقلاع».
المصدر: أحمد بلحميدي نشر في الأحداث المغربية