يشكل مبدأ تقرير المصير في الصحراء من الشعارات التي باءت تحملها جبهة داخلية مكونة من بعض أفراد ينتمون إلى بعض القبائل الصحراوية محسوبة على ماسمي “ببلاد السيبا” او الديمقراطية الأمازيغية، ومنها تلك التي لايعنيها النزاع وفق إحصاء القبائل الاسباني الذي ظل مرجعا للاستفتاء من اجل حق تقرير المصير فماذا نعني بحق تقرير المصير من وجهة نظر امازيغ الصحراء؟ ونظرا لما يكتسيه هذا المصطلح من اضافة زائدة ودخيلة على المجتمع الصحراوي من تصورات وقواعد ومباذئ يحددهاالتاريخ الإجتماعي للجماعة الصحراوية، فإن الدعاية له بين عامة الناس بدا يشكل خطرا على برأة الاطفال وعلى جيل المستقبل في الصحراء … فوهم الثورة الذي نظرت اليه الاشتراكية العربية ضد القوى الاستعمارية في شمال افريقيا باستعمال “حق تقرير مصير الشعوب” تحول الى فوضى قائمة في الصحراء المغربية بسبب الإبقاء على الإمتيازات وتقويتها مما ساهم في عرقلة أية تطور للعلاقات الإجتماعية وتحسين وضعها التنموي والإقتصادي بصفة عامة أمام سيادة أصحاب المصالح الشخصية وضعف المؤسسات، ويجسد ذالك ابقاء السلطة بين يدي الأعيان على شئ من المكانة، تساندها الأحزاب الكلاسيكية المعروفة تحت اسم “اقطاب الحركة الوطنية” ، أو المقاربة الأمنية من جهة بمختلف ثلاوينها في المقابل يتم قمع مطالب الفئات المسحوقة ، وتعزيز الفوضى القائمة على مقولة “الإنفصال” أو حق تقرير المصير لدى الحسانين ، وسنسعى الى توضيح هذا المفهوم انطلاقا من تصورأمازيغ الصحراء ، لدى فإن هناك اتجاهان شائعين لمفهوم حق تقرير المصير تتحكم فيها تصورات وافكار نتاج وضع دولي حاد لايمكن فصلها عن مؤثرات الايديولوجيا السياسية العالمية التي كانت تصنع هذه المواقف ومنها :
التصور الأول: الذي يرى أن مبدأ حق تقرير المصير يتعلق بإرادة ورغبة الشعوب أين ما كانت. أما التصور الثاني: فيرى حق الحكم الذاتي للشعوب وليس حق الإنفصال. وقد انبثقت فكرة حق تقرير المصير من الدول التي صاغت ميثاق الأمم المتحدة وتم الإستعانة بهذا المفهوم وقتها كدول استعمارية وترى من مصلحتها الحفاظ على مستعمراتها. وهذا السبب الذي من أجله تضمن الفصل 73 النص على الحكم الذاتي فقط. غير أن حق تقرير المصير يرتبط أساسا بالشعب وهو عنصر من عناصر مكونة للدولة ومن حقنا أن نتساءل كأمازيغ الصحراء عن مصداقية التبجح بتمتلية الشعب الصحراوي بدون الحديث عن الشعب الأصلي للصحراء ؟ فتأسيس الدولة كما هو متعارف عليه في القوانين المعمولة بها دوليا لابد لها من عناصر ثلاث: الشعب ، الأرض أو المجال الإقليمي والسلطة السياسية ،وهنا تبدأ مناورة النظام الجزائري في ارض تندوف لتأسيس” جمهورية عربية” وهي إشارة من النظام العسكري الجزائري لخلق صراع على شاكلة النزاع الفلسطيني الإسرائيلي صراع تأسس على ميز عنصري على حساب امازيغ الصحراء الذين يمثلون الشعب الأصلي للصحراء ، و في هذه الحالة فإن حق تقرير المصير بالنسبة لمرجعية الامازيغ بالصحراء كان في العادة” مبدأ الحكم الديمقراطي وهو أساس المبادئ السياسة الدولية وفي هذا الصدد فان الخضوع لهذا المفهوم يستدعي التساؤل عن حق تقرير المصير في ظل غياب الديمقراطية في الدول المغاربية. وهنا يمكن الإشارة إلى محاصرة الشعوب المغاربية ومنها وضع أهالي تندوف الكارثي وشعب القبائل والطوارق… وفي تقديرنا فإن حق تقرير المصير مند الوهلة الأولى يبقى مرتبط بالتعريف السوفياتي وادا اعتبرنا هذا التوجه ،فإن تحقيق المصير مرتبط بالتعاون الأخوي والإختياري بين الأمم على أساس المساواة في الحقوق وهو أمر أيضا يتناقض مع ماتطرحه الإشتراكية العسكرية العربية التي تعطي الأولوية للقومية في منظومتها الإستبدادية . من جهة اخرى تم تقنين حق تقرير المصير في ميثاقي حقوق الإنسان الصادرين سنة 1966 فقد جاء في الفصل الأول من الميثاقين ” لكافة الشعوب الحق في تقرير المصير وبمقتضى هذا الحق تقر بوضعها السياسي وتطورها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ” ويضيف “كما للشعوب ،خدمة لأهدافها،استغلال مواردها وثرواتها الطبيعية دون خضوع لأي التزامات ناشئة على التعاون الاقتصادي القائم على المنفعة المتبادلة والقانون الدولي… ففي هذه الحالة نتسأل عن وضع الامازيغ بالصحراء؟ مادام ان حق تقرير المصير حق جماعي بينما حقوق الإنسان حقوق فردية وبالتالي فالحديث عن حق تقرير المصير في الصحراء يبقى موقفا منفردا ولا يشمل فئات أصلية أخرى معنية تقيم في الصحراء وبالتالي الجمع بينهما في الميثاقين يعتبر خطأ. وتبقى ثقافة حقوق الإنسان مهمة لحماية الأفراد من طرف سلطة الدولة وعندما يتعلق الأمر بتنفيذ قرار حق تقرير المصير يفقد الفرد قراره الشخصي. العلاقة التي تجمع بين حقوق الإنسان وحق تقرير المصير تتعلق فقط بلفظة “شعب” وهنا نتسأل هل يمكن الحديث عن ساكنة تريد أن تشكل شعبا في أرضها؟ وهل هناك مشروعية لساكنة أخرى لاتمتلك أرضا ولا تتوفر على عناصر السيادة في الحديث عن الشعب كأبرز العناصر تأسيس الدولة . من جهة يربط أنصار” الجمهورية العربية الصحراوية ” فكرة حق تقرير المصير بالإستفتاء، ففي هذه الحالة وان اعتبرنا ذالك رغم الاختلاف، بل الجزم حول عدم وجود شعب عربي بالصحراء ، غير أنه اذا قررنا أن وسيلة تنفيذ حق تقرير المصير هو الإستفتاء الذي يشارك فيها الأفراد أعتقد أنه ليس هناك صعوبة في ربط حق تقرير المصير بحقوق الإنسان غير أن السؤال المطروح هل يحق للأفراد جنسيتهم مغربية استفتاء آرائهم في ظل دستور تعتبر فيه الوحدة الترابية مقدسة ، ولو افترضنا أن هناك تعديل بهذا الصدد من له مشروعية القيام بالاستفتاء هل دعاة القومية العربية الذين يطالبون باعتماد إحصاء الدولة الاسبانية ؟، أم هو إحصاء يرتبط بمراحل استعمارية تعتمد على شيوخ القبائل تاخد بالمرجعية الامازيغية في قوانينها وأعرافها والذي تم تفكيك منظومتها بسبب حكم التصور الإيديولوجي المشرقي في مابعد ،وكيف يمكن تفعيل إحصاء قبائل أفرادها مندمجون داخل وخارج المغرب وهل هؤلاء فعلا مقتنعين باستفتاء على أرضهم أصلا؟ كماان الحديث عن تحديد الهوية إنما مس في عمق التاريخ لحضارة الصحراء العريقة التي هي جزء لايتجزء من الإمبراطورية المغاربية التي امتدت إلى الأندلس. الامازيغ يرتبطون بحق تقرير المصير الداخلي ، اعتبارا أن الميثاق في في فقرتيه الأولتين تنصان على أن للشعوب حق تقرير وضعيها السياسي وتطورها الاقتصادي …. لهذا فإن هذا التطور لايمكن تصوره إلا في إطار شعب منظم في دولته وهو ما تؤكده الفقرة الثانية التي تحدثت عن “الموارد والثروات الطبيعية” كما أن الفصل الأول من الميثاقين مع الفصل 25 من ميثاق الحقوق المدنية والسياسية والذي يقضي أن لكل مواطن الحق في المشاركة في الشؤون العامة في التصويت والترشيح … وعلى أساس الإقتراع العام وان يكون له الحق في ولوج المصالح العمومية في وطنه ،وبذالك فالامازيغ يرتبط نضالهم بتحقيق المصير الداخلي في ظل غياب مأسسة الدولة والديمقراطية وإقصاء الامازيغ في العمل السياسي. مقتطف من كتاب ل عمر افضن قيد الطبع تحت عنوان ” ملف تدبير الصحراء: بين إقصاء البعد الامازيغي وتكريس التوجه المشرقي .
المصدر: عمر افضن نشر في صحراء بريس