أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن ترحيبها بقرار رئيس الجمهورية المصرية الصادر بموجب صلاحياته التشريعية أمس الخميس
23 غشت،والخاص بإلغاء الحبس الاحتياطى للصحفيين، وهو ما قدم علاجاً سريعاً للقرار القضائى الصادر فى اليوم نفسه بحبس الصحفى “إسلام عفيفى” رئيس تحرير جريدة الدستور المستقلة احتياطياً قيد المحاكمة. وأشارت المنظمة فى بيان لها اليوم الجمعة إلى أن القرار الرئاسى يشكل خطوة ممتازة فى سياق الرغبة فى معالجة هذه الأزمة التى طالت كل أصحاب الرأى فى مصر فى عهد أول رئيس منتخب بعد ثورة 25 يناير، لافتة إلى ضرورة استكمال الخطوة الإيجابية باتجاه إلغاء كافة العقوبات السالبة للحريات فى قضايا الرأى والنشر، وهو ما يحقق المطلب الذى دعمته مختلف القوى والتوجهات السياسية ما قبل الثورة. وأشاد البيان بحرص الدكتور محمد مرسى على عدم التوسع فى استخدام صلاحياته التشريعية، مناشدا بتلبية الحد الأدنى لتجميد تطبيق العقوبات السالبة للحريات لحين تشكيل البرلمان الجديد ومراجعة ترسانة التشريعات المقيدة للحريات وفق مطالب الثورة. و من جهتها، أشادت صحيفة “فبروست” البولندية، اليوم الجمعة، بقرار الرئيس محمد مرسى بإلغاء الحبس الاحتياطى فى قضايا النشر معتبرة أن هذا الأمر يمثل انتصارا لحرية التعبير وضمانة جيدة للممارسات الصحفية فى مصر التى تعرضت لضغوط كثيرة فى الآونة الأخيرة. وقالت الصحيفة فى عددها الصادر اليوم، إن القرار جاء سريعا عقب اعتقال الصحفى إسلام عفيفى رئيس تحرير جريدة الدستور بتهمة إهانة الرئيس وجماعة الإخوان المسلمين. وأضافت أن هذا القرار يعتبر ردا سريعا على من اتهموا الرئيس بفرض قيود على الإعلام المعارض، مشيرة إلى أن هذه هى المرة الأولى التى يستخدم فيه الرئيس سلطاته التشريعية بإصدار مرسوم بإلغاء الحبس الاحتياطى فى قضايا النشر. وأوضحت صحيفة “فبروست” أن الرئيس مرسى يمتلك صلاحيات واسعة بعد الجمع بين السلطة التشريعية والتنفيذية بعد حل البرلمان بحكم المحكمة الدستورية العليا وبطلان الانتخابات البرلمانية.
المصدر: الحدود المغربية نشر في الحدود المغربية