كذبت جمعية هيئات المحامين بالمغرب وزارة العدل بشأن إشراكها في الإعداد للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة من خلال الاجتماع الذي جمع مكتبها بوزير العدل في 20 يناير المنصرم٬ ومراسلة الوزارة للجمعية في 14 فبراير المنصرم. وأوضحت الجمعية في بلاغ لها٬ أن الاجتماع المذكور جاء بناء على طلب مكتب الجمعية بمناسبة تحمل الوزير مسؤولية وزارة العدل الذي أخبر مكتب الجمعية بأنه عازم على إطلاق حوار وطني حول إصلاح منظومة العدالة٬ ولم يتعد الأمر مجرد الإخبار لا غير٬ ولا يمكن على أية حال اعتباره إشراكا للجمعية في الإعداد. وأضاف المصدر ذاته، أنه بخصوص المراسلة التي أمهل فيها الوزير مكتب الجمعية للإدلاء بملاحظاته بشأن مشروع منهجية الحوار قبل 28 فبراير المنصرم٬ فقد أعرب المكتب في اجتماعه المنعقد يوم 25 من نفس الشهر بتطوان عن رفضه لهذا الأمر “لاستحالة الرد داخل الأجل المحدد بالنسبة لموضوع من الأهمية بحيث يتعلق بمستقبل العدالة بالمملكة”٬ مشيرا إلى أن ذلك ما تم إبلاغه للوزير بمناسبة اجتماعه بمكتب الجمعية يوم 7 مارس المنصرم خلافا لما ذهب إليه بلاغ وزارة العدل من أن المراسلة بقيت بدون جواب. وكانت وزارة العدل قد أكدت في بلاغ لها أن الوزارة طرحت فكرة الحوار الوطني خلال أول اجتماع لوزير العدل والحريات مع مكتب الجمعية٬ وعملت قبل تبلور فكرة الحوار الوطني في صيغتها الحالية٬ على مكاتبة رئيس الجمعية قصد إحاطته باعتزامها تنظيم هذا الحوار ودعته إلى تقديم مقترحات الجمعية حوله٬ غير أنها لم تتلق جوابا عن هذه المراسلة. وأشار البلاغ إلى أن تمثيلية الجمعية بشخص واحد في إطار الهيئة العليا للحوار٬ وبشخص واحد في الهيئة الوطنية التي تقرر الانسحاب منها هي “تمثيلية باهتة”٬ خاصة وأن الجمعية تضم 17 هيئة للمحامين على المستوى الوطني تمثل حوالي 12000 محام. واعتبرت الجمعية أن رد وزارة العدل بأن الهيئة العليا للحوار الوطني تضم 12 قاضيا و8 محامين “مغالطة كبيرة”٬ على اعتبار أن القضاة والمحامين المشار إليهم قد حددت اللائحة الرسمية تمثيليتهم بوضوح فالأولون لا يمثلون القضاة والمحامون أيضا إنما يمثلون جمعيات مختلفة أو أنفسهم٬ مؤكدة أن الممثل الوحيد للجمعية ولهيئات المحامين هو رئيس الجمعية لا غير. وخلص البلاغ إلى التأكيد على أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب “كانت دائما وستظل مع أي حوار حقيقي من أجل إصلاح منظومة العدالة٬ تشارك فيه بفعالية٬ وضد أية مشاركة شكلية لا تهدف إلى الإسهام الفعلي في العمل من أجل الوصول إلى النتائج المتوخاة من عملية الإصلاح والتي تنادي بها الجمعية منذ خمسة عقود من تأسيسها”. يذكر أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب كانت قد أعلنت في بلاغ أصدرته بتاريخ 16 يونيو الجاري انسحابها من هيئة الحوار الوطني حول إصلاح العدالة بعد أن سجلت عدم إشراكها في أي إعداد أو تشاور مسبق حول مبادرة الحوار الوطني، وعدم مراعاة أية “مقاييس موضوعية موحدة” في تشكيلة الهيئة العليا للحوار٬ وهو الموقف الذي أعربت وزارة العدل عن أسفها له مسجلة أنه “يبدو أنه بني على معطيات غير صحيحة٬ مطبوعة بالتحامل والذاتية”.
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية