يساهم قطاع السكن في 6,8 من الناتج الداخلي الخام و9 في المائة في نسبة التشغيل، واستطاعت البرامج المعتمدة من تحسين ظروف عيش 178 ألف أسرة في إطار برنامج مدن بدون صفيح، ومعالجة أوضاع 87 ألف و500 أسرة قاطنة بالدور المعددة بالانهيار، وإعادة هيكلة 350 ألف وحدة في الأحياء ناقصة التجهيز، وإنجاز 70 ألف و659 وحدة في إطار برنامج خاص بالأقاليم الجنوبية.
وفي الوقت الذي يعرف القطاع نموا متصاعدا فإنه يعيش على وقع العديد من المشاكل والصعوبات وتتمثل في عجز سكني متراكم بالوسط الحضري: 840 ألف وحدة، ووتيرة سريعة للتمدن، وعجز تجهيزي بالتجمعات السكنية بالوسط القروي والحضري، وإشكالية تعبئة العقار الصالح للتعمير، خاصة الندرة والغلاء وتقادم الأنظمة العقارية، بالإضافة إلى المضاربة العقارية، وعدم ملاءمة العرض السكني لكل الفئات الاجتماعية. وتسعى الحكومة إلى ضمان نجاعة التدخلات العمومية في مجال تكثيف العرض السكني لتقليص العجز السكني بنسبة 50 %، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، الذي قدم مقترحا من أجل تعزيز السكن الموجه للطبقة الوسطى. «التجديد» حاولت رصد القطاع وتطوره من خلال محاورة أغلب المتدخلين في القطاع، بالإضافة إلى إبراز مكامن القوة والخلل في قطاع حساس يشكل هاجسا لأغلب الأسر المغربية.
المصدر: خالد مجدوب نشر في التجديد