تظاهر العشرات من شباب 20 فبراير ليلة الأربعاء 25 أبريل 2012، احتجاجا على الأحكام الصادرة في حق معتقلي أحداث بني بوعياش، ورفع المتظاهرون شعارات تستنكر هذه الأحكام منددين بالاعتقال السياسي وبالمقاربة الأمنية في التعاطي مع الاحتجاجات.
هذا وأصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة ، يوم الأربعاء، أحكاما تراوحت ما بين 4 سنوات حبسا نافذا و6 سنوات سجنا نافذا في حق ستة أشخاص توبعوا على خلفية أحداث بني بوعياش مع أداء تعويض مدني قدره مليونا درهم تضامنا لفائدة المكتب الوطني للكهرباء كمطالب بالحق المدني. وقضت المحكمة بست سنوات سجنا نافذا في حق محمد جلول الناشط بحركة 20 فبراير وعضو مجلس التنسيق الجهوي في منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب بعد متابعته من أجل تهم منها على الخصوص «تعطيل المرور بالطريق العام بوضع حواجز وإهانة وإيذاء أفراد القوات العمومية أثناء ممارستهم لمهامهم وإلحاق خسائر بممتلكات الغير والتجمهر المسلح بالطريق العمومي». كما قضت في حق المتهم الثاني بخمس سنوات سجنا نافذا بعد إدانته بما نسب إليه فيما قضت بأربع سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين الأربعة الآخرين. من جهتها اعتبرت التنسيقية الأوروبية لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب وأوروبا هذه الأحكام غير مشروعة وقاسية ولا تتناسب والأفعال التي قام بها هؤلاء الشباب. وأن هذه الأحكام لا تحل في أي شيء المشاكل التي أدت بساكنة بني بوعياش ونواحيها للتظاهر والاحتجاج السلمي.
المصدر: سناء القويطي نشر في التجديد