بقلم: ربيع كنفودي. توصلت الجريدة بخبر مفاده أن قائد قيادة أولاد مبارك المسمى محمد لهبوب، إقتحم منزلا تابعا لسلفه القائد السابق بنفس القيادة والذي يشتغل حاليا رئيسا للدائرة بالعيون الشرقية . وللتقرب أكثر بالحقيقة ومعرفة المزيد من المعلومات حول هذا السطو المسلح الذي مارسه قائد القيادة، والذي من المفروض خولت له مهام الحفاظ على ممتلكات الغير ونشر الأمن والأمان للساكنة، لا اقتحام المنازل وسرقة وإتلاف ما تحتويه، والتعرض للحارس وربطه وأخذ هاتفه النقال، انتقلنا إلى عين المكان و اتصلنا بالحارس الذي كان ضحية جبروت وتسلط القائد، والذي أكد لنا بدوره صحة الخبر مفيدا إيانا بتفاصيل الإقتحام والسطو. في صبيحة ( الجمعة 2 مارس 2012 ) حوالي الساعة الحادية عشر صباحا،دون سابق إنذار، أو إشعار أو حكم قضائي في الموضوع إقتحم قائد قيادة أولاد مبارك منزل السالف للذكر المتواجد بمركز التنمية الفلاحية رقم 523 التابع للمقاطعة الفلاحية أولاد مبارك المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لفقيه بن صالح، مستعينا ببعض أفراد من القوات المساعدة، وبعض افراد عائلته، حيث قاموا بتكبيل يد الحارس المسمى عبد اللطيف اوريور المخصص للمنزل والذي يربطه بالمتضرر عقد حراسة للمنزل المقتحم وسحب هاتفه النقال وبطاقته الوطنية وبعدها قاموا بتكسير أبواب المنزل والعبث بمحتوياته وترحيل جل الاثاث المنزلية المتمثلة في ( ثلاجتين، آلة الطبخ، آلة غسيل الأواني ، التلفاز، آلة التصبين …)، إضافة إلى مجموعة من الأشياء الأخرى والملابس، ومجموعة من الوثائق الشخصية التي تعود للقائد المتضرر والتي تبلغ قيمتها الإجمالية ما يفوق 40 مليون سنتيم في ثلاث شاحنات، اثنين لوجهةغير معلومة، في حين توجهت الشاحنة الثالتة إلى مستودع بتجزئة النورجماعة فم أودي. هذا وقد أكد لنا مجموعة من مستشاري الجماعة القروية أولاد مبارك، أن السبب وراء هذا كله هو والي جهة تادلة أزيلال عامل إقليم بني ملال ، بعدما رفضت السلطة المحلية في شخص القائد المتضرر أنذاك مساندة مرشح حزب الأصالة والمعاصرة للترشيح بالمجلس الإقليمي ، إضافة إلى سوق الجملة الذي تم تحويله إلى جماعة أولاد امبارك، ناهيك عن التقارير المغلوطة والمزيفة التي كان يرفعها إلى قسم الولاة بوزارة الداخلية في عهد الوزير السابق. إنه لمن العيب والعار، أن يحدث مثل هذه التجاوزات في ظل السياسة الرشيدة والحكيمة التي ينهجها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من رجل سلطة وضع خصيصا من أجل نشر ثقافة دولة الحق والقانون،لا الخرق والسطو. أليس من المخجل أن يحدث هذا في عهد حكومة جديدة رفعت شعارات محاربة الفساد والحكامة الجيدة ودعم دولة الحق والقانون؟ أمام هذا الفعل المشين الذي ارتكبه القائد المسؤول تلتمس الجهة المتضررة من الجهات المسؤولة وعلى رأسها وزارة الداخلية ووزارة العدل إجراء تحقيق عاجل في الموضوع، والضرب بقوة على يد خارق القوانين… ولنا عودة في الموضوع…
المصدر: الجسور نشر في الجسور