هل إعفاء مدير التجهيزات والصيانة من مهامه محاولة للالتفاف على فضائح الفساد بوزارة الصحة
تتناسل في الآونة الأخيرة فضائح الفساد والتلاعب و اختلاس و سرقة المال العام بوزارة الصحة أبطالها مسؤلون كبار بالإدارة المركزية تابعون للوزيرة السابقة وفي هدا الإطار أقدم وزير الصحة صبيحة يوم الأربعاء على إعفاء مدير التجهيزات والصيانة من مهامه وتعيين مدير مؤقت مكانه في انتظار صدور المرسوم الجديد المتعلق بتعيين المديرين المركزيين للوزارات وقد طلب من المعني بالأمر أن يقدم استقالته قبل أن تنكشف فضائح هده المديرية وغيرها من المصالح والمتورطين فيها و التي قد تأتي على اليابس والأخضر ان لم يتم التستر عليها عبر الصفقات السياسية والتضامن الحكومي “استر أخاك ظالما او مظلوما” لكن المتداول اليوم في وزارة الصحة آن المجلس الأعلى للحسابات والمفتش العام لوزارة المالية توصلتا بملف التلقيح الفضيحة وبدأتا في البحث عن ملابسات هدا الملف ونعتقد أنهما سيقومان بدورهم القانوني والأخلاقي في حماية المال العام ومحاربة الفساد الذي استشرى بشكل مخيف في دواليب هده الوزارة وخلف ورائه مآسي إنسانية بترك أبناء الشعب الفقراء دون دواء أو علاج وتزايدت وفيات الأمهات الحوامل والأطفال وعاد مرض الجذام بعد أن اعتبرناه من أمراض الماضي وتم التخلي عن المصابين بالأمراض المزمنة لجشع القطاع الطبي الخاص ولشركات الأدوية المتعددة الجنسيات التي استعمرت هدا الوطن ونهبت أمواله بتواطئي من الوزراء المتعاقبين على القطاع واللوبيات المساندة لها كما ارتفعت نسبة الوفيات الناجمة عن حوادث السير بالآلاف سنويا جراء ضعف وتراجع المستعجلات ووحدات لتخل الطبي السريع الذي تم تفتيتها وخصصتها في اكبر المراكز الاستشفائية وهي ابن سينا بالرباط لخلق شركات خاصة بهم فبعد تفجير فضيحة اللقاح أمام باب الوزير الحسين الوردي وهو لم يتسلم بعد زمام أمور هده الوزارة وفي لقاءت أولية له للتعرف على الملفات الكبرى أمطره عدد من شرفاء هده الإدارة بملفات فاسدة وهي كثيرة وخاصة تلك المتعلقة بالصفقة الإطار غلافها المالي 141 مليار سنتيم على ثلاثة دفعات 47 مليار لكل شطر لشركتين محظوظتين فازتا بالصفقة- الإطار مدتها ثلاثة سنوات في ظروف غامضة وملتبسة بعيدة كل البعد عن احترام المعايير المطلوبة ودون استشارة اللجنة الوطنية للتلقيح المشكلة حسب مرسوم وزاري من أساتذة أطباء خبراء في الميدان كما جرت العادة بدالك عند الحذيث عن إدخال أي تلقيح جديد للمغرب وترويجه واستعماله والشروط المطلوبة لتقييم جدواه وصلاحيته وكيفية مواجهة الأعراض الجانبية المترتبة عن استعماله كما تم ابرام هدا الصفقة -الإطار لمدة ثلاثة سنوات بدون حتى إمكانية تعديل أسعارها كما هو متعارف عليه عالميا في هدا الصدد مع العلم ان الثمن المرجعي لهدين اللقاحين يقل أربع مرات عن الثمن المتفق عليه في الصفقة في السوق الدولية وقد أثارت هده الصفقة الإطار استغراب واندهاش ممثلي المنظمة العالمية للصحة بالمغرب مما دفعهم إلى إعداد وانجاز تقريرا أسود حولها وهو ملف تابعته الصحافة الوطنية كدالك وخاصة بعد تحويل الغلاف الخاص بشراء أدوية المستشفيات العمومية لسنة المالية 2011 إلى الشركتين المحظوظتين التي أرست عليها الصفقة الفضيحة للقاح بدون موجب قانون وحرمان المرضى من الدواء وهنا يتساءل المراقبون عن الاجرءات التي سيقوم بها الوزير الجديد لاسترجاع الغلاف (المالي 45 مليار) الخاص بالأدوية لسنة 2011 والخطير في الأمر وهدا هو صلب الموضوع أن الصفقة الإطار حددت في العقد المبرم مع الشركتين أن تقوم الشركتين بمقتضاه بإجراءات مصاحبة قبل البداية في تطعيم الأطفال ولقاحهم ويتعلق الأمر بالتكوين وبناء وتجهيز وحدات التخزين والتبريد ومختلف التدابير الملازمة المتضمنة في العقد والتي قدر غلافها المالي ملايير السنتيمات أي ما يقدر بعشرة في المائة من الصفقة وحسب المتداول حاليا في الأوساط الصحية وفي الإدارة المركزية للوزارة خاصة أن هده الإجراءات المتضمنة في العقد لم تتم وتم تحويل غلافها المالي إلى حساب خاص وه خبر خطير يجب على الوزير الجديد البحث في حقيقته وعلى المجلس الأعلى للحسابات المتواجد اليوم في مكاتب وزارة الصحة ان يقوم بواجبه تناولت الصحف الوطنية هدا الموضوع حين تعيين الحكومة الحالية ووجهت انتقادات إلى وزير الصحة الحالي وعبره إلى رئيس الحكومة ذ بنكيران ومن تم إلى حزب العدالة والتنمية عن حقيقة شعاراتهم والذهاب بعيدا في محاربة الفساد ومتابعة المفسدين وناهبي المال العام أمام القضاء وليس في كواليس الصالونات والمكاتب والتصريحات الصحفية والبرامج المتلفزة إن هدا الملف ليس من الملفات التي ستتكفل بها المفتشية العامة لوزارة الصحة لكونها ” غصن من تلك الشجرة “انه ملف ضخم وخطير يعود للقضاء ليقول كلمته كما جاء في “حديث الأربعاء” لجريدة الصباح ولرئيس تحريرها خالد الحري “فضائح تطارد وزارة الصحة ” ليومي السبت والأحد 11 و 12 فبراير2012 ” ,,,, قبل تسمية الوزير الجديد على قطاع الصحة تفجرت فضيحة السليكون المغشوش وبعد تعيينه طلع علينا بقرار توقيف صفقة لقاحات الأطفال واكتفى بتبرير ذالك بإحالة الملف الفضيحة على تفتيش داخلي تحت الطلب لايرقى إلى بحث قضائي كما هو الشأن بالنسبة إلى ملفات الفساد” وزير الصحة أما ملفات ساخنة 2012 فضيحة” السيليكون “ومن أعطى الموافقة الإدارية لاستيراد هذه المادة وترويجها واستعمالها في المجال الطبي الوطني رغم خطورتها وتسببها في السرطان فضيحة صفقة ضخمة لبرنامج المعلوميات بمدرية الموارد البشرية بوزارة الصحة أنظر جريدة الأحذات المغربية عدد 4584 ليومي السبت والأحد 11 و12 فبراير 2012 فضيحة الغلاف المالي الخاص بالتكوين المستمر بنفس المديرية كل الصفقات العمومية التي أعلنت عنها وأنجزتها الوزارة وجهت لشركة واحدة بنسبة 75 في المائة ويتم توزيع ما تبقى أي 25 في المائة على الشركات الأخرى المشاركة لإسكاتها استغلال ” بونات البنزين” وتحويلها للقيام بسفريات عائلية للخارج – مديرية التجهيزات والصيانة الكتابة العامة للوزارة ومديرية التجهيز والصيانة قامتا ضدا على التدبير اللاممركز للصفقات الخاصة المعتمدة سابقا لشراء أجهزة المعلوميات للمندوبيات والمديرات الصحية الجهوية والمحلية بتجميع كل الصفقات لدى هده المدرية المركزية والى يومنا ولاتزال للمندوبيات الصحية تنتظر أجهزتها المعلوماتية المبرمجة في ميزانياتها السنوية رئيسة قسم التموين هو الوحيد المخول له ابرام صفقات شراء الأدوية واستيراد اللقاح ضدا على الصلاحيات المحددة في الهرم الإداري للوزارة ولا يعرف احد كيف تمرر الصفقات وتم تغييب مديرية السكان المسؤولة الأولى على البرنامج الوطني للتمنيع والتلقيح فساد في مديرية الموارد البشرية فضيحة توظيف وإدماج كل الأشخاص الدين كانوا يعملون في ديوان الوزيرة و وديوان الكاتب العام بدون موجب قانون فضيحة تغيير نتائج مباراة ولوج المعهد الوطني للإدارة الصحية لسنة 2011 أمام أعين بعض المديرين المركزيين الدين قاموا بإجراء الاختبار الكتابي والشفوي فضيحة التوظيف بالجملة في السنتين الأخيرتين لإدماج الزبناء والعائلات الحزبية وتزوير النتائج لصالحهم خارج الضوابط مما سمح بتزوير عدد من التوظيفات مقابل خمس ملايين سنتيم للشخص باستعمال أختام مزورة للوزارة وصاحبها موظف إداري بمندوبية الصحة بالرباط يوجد اليوم رهن الاعتقال فضيحة تزوير نتائج الترقية الداخلية من طرف مصلحة التكوين بوزارة الصحة وتم التستر عنها من طرف الوزيرة السابقة قبول استقالة 92 طبيب مختص في الأسبوع الأخير لتغيير الحكومة في إطار الارتشاء وار شاء بعض النقابات للسكوت عن الفساد والمنكر ( بقيت طبيبة واحدة مختصة في الولادة لساكنة مدينة تمارة ) وتدعي الوزيرة السابقة أنها ستعمل على التقليص من وفيات الأمهات الحوامل ببماذا إذا “هل بالفاتحة ” قبول استقالة 5 أطباء متخصصين في الولادة من أصل ست العاملين بمدينة تمارة بتدخل من الكاتب العام لنقابة الصحة التابعة للعدالة والتنمية تم التخلي عن كل الكفاءات الطبية والتمريضية والإدارية التي رفضت الانصياع للكاتب العام والالتحاق بحزبه وتم تعيين مكانهم في مناصب المسؤولية حزبي ومقربين رغم انعدام الكفاءة والتجربة والتخصص في مجال التدبير الإداري والمالي مما زاد في حجم الفساد بالمندوبيات والمستشفيات العمومية وبهدف تزوير التقارير السنوية المتعلقة بالتجهيز والتسيير الحركة الانتقالية اتخذت طابع تفاضليا لشراء صمت بعض النقابات سأقف عن هدا الحد في سرد ملفات الفساد التي على الوزير آن يبحث بجدية فيها بدل الاكتفاء بالشعارات متله مثل سابقيه والباقية ستأتي عما قريب وعلى الصحافة الوطنية متابعة هذه الملفات الخطيرة التي ساهمت في تدني الخدمات الصحية بالمغرب واستنزاف جيوب الفقراء والمعوزين الدكتور بنجلون يونس وزارة الصحة
المصدر: فضائح الفساد تطارد وزير الصحة الجديد وعلى القضاء أ نشر في أسيف