تواصل نزيف الدم،في شوارع مصر، لليوم الثالث على التوالي، وتجددت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في شارعي محمد محمود ومنصور صباح بجانب ميدان التحرير في وسط القاهرة ، يأتِي ذلك تزامنًا مع تفجير خط الغاز المصري المتجه إلى الأردن والكيان الصهيوني. وتركزت الاشتباكات قرب مقر وزارة الداخلية، وذلك عقب إلقاء المتظاهرين الحجارة بشكلٍ كثيفٍ على قوات الأمن المركزي، ظناً منهم أن سيارات الإطفاء التي حضرت لإخماد الحريق بشارع منصور هدفها تفريق المتظاهرين بالمياه.
وردّت قوات الأمن بإلقاء الحجارة على المتظاهرين، وتحرّكت مصفحات الشرطة وقامت بإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع بالشارع على المتظاهرين، الذين هرعوا لميدان الفلكي هربًا من اختناقات الغاز، وسط تحذيرات أطلقتها القوى السياسية من مخططات تتجاوز “إجهاض الثورة” إلى “تدمير مؤسسات الدولة”، فيما دعت حركات ثورية وقوى وحزبية إلى الحشد أول أمس (الأحد) لاعتصام مفتوح أمام مجلس الشعب “البرلمان”، احتجاجاً على ما اعتبروه رغبة من وزارة الداخلية لتصفية شباب الثورة. وفي المقابل، أعلنت حركات شبابية محسوبة على المجلس العسكري وأحزاب إسلامية نزولها إلى الشوارع لحماية المنشآت العامة. وفيما بحث رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي، خلال اجتماع عقده مع عدد من القادة السياسيين والأمنيين، الأوضاع الأمنية الراهنة في البلاد، تصاعدت حدة الاتهامات المتبادلة بين القوى السياسية، و”العسكري”، الذي اتهم عناصر داخلية وخارجية بمحاولة تخريب البلاد، مناشداً شباب الثورة بالتصدي لها، بينما حمّلت القوى السياسية المجلس العسكري مسؤولية الأحداث التي تشهدها البلاد، وطالبت بمثول ممثل المجلس أمام البرلمان، سواء تمثل ذلك في رئيسه، المشير طنطاوي، أو من ينوب عنه، لبيان أسباب ذلك التراخي وطرحه على الشعب. وأكد مساعد رئيس أركان قوات الحرب للقوات المسلحة، اللواء إسماعيل عتمان، أنه لم يتم تقديم تعزيزات عسكرية إضافية في محيط وزارة الداخلية، نافيا عبر الصفحة الرسمية للمجلس على “فيس بوك ما تناولته صفحات “الإنترنت” والمواقع الإلكترونية بشأن انسحاب أجهزة الداخلية وقوات الجيش من أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون، أو غيره من المنشآت الحيوية. ومن جانبها، حمّلت القوى السياسية المجلس الأعلى مسؤولية الأحداث التي تشهدها البلاد، باعتباره على رأس السلطة الحاكمة حاليا، واتهمت سياسته بأنها السبب الرئيس للأزمة التي تمر بها البلاد منذ أكثر من عام، وطالبت بمثول ممثل المجلس أمام البرلمان، سواء تمثل ذلك في رئيسه، المشير حسين طنطاوي، أو من ينوب عنه، لبيان أسباب ذلك التراخي وطرحه على الشعب. كما دعت القوى السياسية إلى سرعة تبني مبادرة إيجابية لتحمل دورها الوطني والتاريخي والتدخل الفعال والمؤثر لرأب الصدع ووأد الفتنة وعودة الاستقرار في جميع أنحاء مصر، مشيرين إلى ضرورة تغليب المصلحة العليا للوطن فوق أي اعتبار، والعمل على حماية مؤسسات الدولة، وتفويت الفرصة على المغرضين في إحداث المزيد من الخسائر، سواء في الأرواح أو الممتلكات العامة والخاصة. وقال التلفزيون المصري إن اجتماع طنطاوي مع القيادات الامنية والسياسية تركز على مناقشة التداعيات الخطيرة الناجمة عن الاشتباكات الدامية التي وقعت باستاد مدينة بورسعيد مؤخراً والتي أدت إلى “استشهاد” العشرات وإصابة المئات. وحضر الاجتماع كل من رئيس مجلس الوزراء كمال الجنزوري، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق سامي عنان، ووزيرا العدل المستشار عادل عبد الحميد، والداخلية اللواء محمد إبراهيم. من جهته، دعا المرشح المحتمل للرئاسة، عمرو موسى، المجلس العسكري إلى تسليم السلطة بموعد أقصاه نهاية أبريل المقبل، على أن يتم فتح باب الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية أوائل الشهر المقبل. وقال إنه يؤمن بأن هناك مؤامرة على ثورة 25 يناير تسعى لإجهاضها، مشدداً على ضرورة تحقيق الخروج الآمن لمصر بالعمل على حمايتها وإنقاذ مؤسسات الدولة. «الإخوان» وحوار وطني عاجل وكان المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، قد دعا كل القوى الوطنية إلى عقد مؤتمرٍ عاجلٍ بعنوان: «حوار من أجل مصر رقم (6)» للتباحث من أجل القضايا المصرية الملحة، محملاً المجلس العسكري مسؤولية أحداث بورسعيد. وأكد بديع في كلمةٍ متلفزةٍ على فضائية مصر 25 مساء الخميس الماضي، أن هذا أحداث استاد بورسعيد لا يمكن أن يمر بغير حساب؛ حيث نزلت بمصر العديد من الكوارث في الفترة الانتقالية ولم يُعاقَب عليها أحدٌ، ولم يُقتص لشهدائها، وهو الأمر الذي أغرى بالمزيد. وطالب بمحاسبة مرتكبي الكارثة (الأربعاء) سياسيًّا وجنائيًّا في أسرع ما يمكن، «لأنه لا يمكن القبول بالتستر على جرائم القتل». وحمّل المرشد العام للإخوان المسلمين، المجلسَ العسكري مسؤوليةَ أحداث بورسعيد، كما حمّل محافظ بورسعيد ومجلس إدارات الأندية المسؤولية لعدم أخذهم كل التدابير للحيلولة دون وقوع الأحداث. وأكّد بديع أن هذه الأحداث تثبت تصاعد حدة الفلتان الأمني إلى حدٍّ كبيرٍ، وأن الشرطة متقاعسة عن أداء دورها، مطالبًا بمحاسبة جميع المقصرين في وزارة الداخلية وتطهيرها، ومساءلة وزير الداخلية واتخاذ تدابير عاجلة لتوفير الأمن. وطالب بمعاملة معتقلي طره وقتلة الثوار بالعدل، (وزير الداخلية المعتقل الحبيب العادلي ورفاقه)، وقال إنه يجب نقل الرئيس المخلوع (مبارك) إلى مستشفى السجن فورًا، وتعجيل محاكمتهم والقصاص العادل منهم؛ حيث لا يمكن أن تهدأ الأوضاع في ظلِّ تباطؤ المحاكمات، ويجب ألا تكون محاكمتهم جنائيًّا فقط، بل تجب محاكمتهم سياسيًّا على كل ما ارتكبوه من فسادٍ في الحياة المصرية. كما طالب الشعب المصري بتحمُّل مسؤولياته «من أجل تحقيق النهضة الأخلاقية والوقوف صفًا واحدًا في مواجهة المعتدين ومحاصرتهم؛ لأنَّ الشعب كله شريك ومالك لهذا الوطن، وإذا وجدنا مَن ينال من الوطن يجب أن نواجهه، ونأخذ بأيدي بعضنا نحو النهضة الحقيقية في جميع المجالات بالانطلاق أولاً من بوابة النهضة الأخلاقية وإعادة قيمها». وقال بديع: «أصبح مما لا يخفى على أحد أنَّ هناك من الأفراد مَن يحملون مخططات هدمٍ للوطن، ويتدربون من أجل هذا، وهم معرفون لدى المجلس العسكري والشرطة، ويتم التسويف في إحالتهم إلى المحاكم، وهذا مرفوض تمامًا؛ حيث إنّ الشعب قام بثورته ليتجرّد من التبعية غير الشعبية ليتوفر الاستقرار الذى يحلم به». وشدَّد على ضرورة «وضع هذه المخططات نصب الأعين ومحاسبة أصحابها وفق القانون، وقطع الأمر أمام البلطجية المأجورين ومحاسبتهم وغيرهم عن إفسادهم وجرائمهم فى حقّ الوطن». كما شدد على «أنَّ الإخوان المسلمين جزءٌ من الشعب المصرى يشعر بآلامه وآماله، وهو معه وله في كلّ خطواته، خاصةً وأن الشعبَ حمّل الإخوان مسؤوليةً كبيرةً باختياره ممثلاً عنه في البرلمان، وهم صمام أمان المجتمع المصري. وأوضح أنَّ الإخوان صابرون ومحتسبون أمام الحملات الإعلامية التي تهدف إلى إيذائهم. وكانت أعمال عنف وقعت في استاد المصري البورسعيدي، خلال لقاء الفريق مع الأهلي في الدوري العام المحلي، الأربعاء الماضي، وأدت إلى مصرع 74 من جمهور الأهلي وإصابة مئات آخرين، وأدت الأحداث إلى سلسلة من أعمال الشغب في القاهرة والسويس والإسكندرية، استهدفت مديريات الأمن ومقر وزارة الداخلية ومؤسسات شرطية أخرى، وسقط سبعة قتلى في الاشتباكات التي وقعت بين المتظاهرين وقوات الشرطة المصرية في محيط وزارة الداخلية في القاهرة .
المصدر: محمد غنمي نشر في التجديد