أبت العديد من الوجوه الحزبية المغربية إلا أن تعاكس مطالب الشارع والرأي العام وحركة 20 فبراير، ومعاكسة حتى التوجيهات الملكية بخصوص تجديد النخب السياسية والحزبية، في إطار الاستعدادات لتنظيم الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها بعد غد الجمعة.
ومن الظواهر الحزبية المغذية لخيار العزوف السياسي والانتخابي، إصرار العديد من “العائلات” على الترشيح “بالجملة” لهذه الاستحقاقات، ويبرز المثال الأبرز مع عائلة الوزير الأول، آخر وزراء العهد القديم، وأحد الين أجمع الري العام على أنه جسد دور سوأ وزير ل ربي من حقبة الاستقلال حتى اليوم، حيث اختارت عائلة الفاسي الفهري، المعروفة أصلا بتبوئها لمناصب سياسية عليا ووظائف سامية في البلاد، أن توظف “خبرة” عباس الفاسي خلال الانتخابات البرلمانية، وبالرغم من عدم ترشح عباس الفاسي في هذه الانتخابات، لتفرغه لكتابة مذكراته السياسية، فإن قريبته ياسمينة بادو، وزيرة الصحة الحالية، ترشحت في إحدى دوائر مدينة الدار البيضاء ، كما أنه وضع أحد أبناءه في خانة متقدمة من اللائحة الوطنية للشباب، والتي يترأسها عبد القادر الكيحل، المحسوب على عمدة فاس شباط. ومادام الشيء بالشيء يذكر، فقد دخلت عائلة شباط، إلى نادي العائلات السياسية بالبلاد، حيث رشح العمدة المثير للجدل حميد شباط نفسه وزوجته الناشطة الجمعوية فاطمة طارق في المدينة ذاتها، بينما دعما ابنهما نوفل شباط للفوز بأحد مقاعد مدينة تازة . وعلى صعيد آخر، وضع التهامي الخياري، شقيقته بشرى الخياري، على رأس اللائحة الوطنية للنساء في حزب جبهة القوى الديمقراطية، كما ترشحت ابنة مصطفى الرميد القيادي الإسلامي في العدالة والتنمية، ووضع محمد اليازغي، القيادي في الاتحاد الاشتراكي، إبنه في الرتبة الثانية ضمن اللائحنة الوطنية للشباب، مع أنه لا يملك مؤهلات تخول له ذلك، برأي أبناء الحزب، سوى أنه إبن اليازغي لا أقل ولا أكثر. ومن العائلات السياسية الغنية نظريا عن الدخول في متاهات العمل السياسي، نجد عائلة رجل الأعمال والملياردير ميلود الشعبي، حيث قدم هذا الأخير ترشيحه الانتخابي في القنيطرة ، بجانب ابنته أسماء الشعبي العمدة السابقة للصويرة، كوصيفة له، فيما ترشح ابنه فوزي الشعبي في الرباط ، وكلهم باسم حزب البيئة والتنمية المستدامة، بعد أن ترشحوا في انتخابات 2007 باسم حزب التقدم والاشتراكية. وإذا كانت حالة عائلة ميلود الشعبي تبقى حالة خاصة، بالنظر إلى وزن شعبيته الكبيرة باعتبار العديد من الخدمات الاجتماعية والثقافية التي أسداها لأهالي المنطقة، (ومن ثم يوجد احتمال كبير في أن يجلس الأب وابنه وابنته جميعا تحت قبة البرلمان الجديد، للتداول في قوانين تشريعية يبت فيها مجلس النواب)، فإن الأمر مختلف مع حالة عباس الفاسي وآل الفاسي بشكل عام، ويكفي استهجان أغلب ساكنة الريف من دولة آل الفاسي ومن حزب الاستقلال، ويكفي أيضا، ارتباط إسم عباس الفاسي بفضيحة “النجاة” السيئة الذكر، ويكفي أنه وضع صهره (نزار بركة)، في كرسي إحدى الوزارات الحالية، وغيرها من المعطيات، ولن تكون آخرها، أن نجد في نفس حزب الاستقلال، إسم حميد شباط، الذي رشح نفسه وزوجته وأبنه، ضدا على الشعارات التي ترفع في الشارع المغربي وضدا على التوجهات الملكية، وكلها معطيات ميدانية تغذي عمليا شبح العزوف الانتخابي الذي يؤرق المسؤولين المغاربة.
المصدر: شبكة أندلس الإخبارية نشر في شبكة أندلس الإخبارية