ارتفاع سقف المطالب يضع أداء الأحزاب في ميزان المصداقية
تغيرت انتظارات المجتمع الغربي وتطلعاته، في سياق المستجدات الراهنة بالعالم العربي، أو ما أصبح يصطلح عليه بالربيع العربي ورياح التغير الديمقراطي إذ أصبح الحراك المجتمعي وأصوات المحتجين والمطالبين بالحرية والتغير ترفع عتبة المطالب، ولائحة تطلعات المواطنين، وبات المجتمع المدني يطالب الأحزاب السياسية بتطوير منتوجها السياسي، تجاوبا مع ارتفاع سقف مطالب المواطنين وانتظاراتهم. ويرى الفاعل الجمعوي، كمال لحبيب، رئيس منتدى بدائل المغرب، أن “انخراط الأحزاب السياسية في مسلسل الإصلاح والتغير والتفاعل الشامل مع تطلعات وانتظارات المجتمع، أصبح مرتبطا بمستقبلها قبل حاضرها وماضيها، إن هي أرادت مواكبة إرادة المواطن في النهوض بقضاياه وهمومه اليومية، في التعليم، والعمل والسكن، والمستشفى، وحتى في السوق والمسجد. وقال لحبيب، إن “الأحزاب بعيدة عن تطلعات وانتظارات المواطن المغربي، لأن الشارع المغربي لا يخضع لأي تأطير واضح من طرفها”، معتبرا أن “تحركات الشارع المغربي، في العديد من المحطات، يعكس غياب التواصل الحقيقي بين المواطنين والأحزاب”. وأضاف أن لتطلعات الشعب المغربي وانتظاراته أبعادا اجتماعية. وشدد على “ضرورة أن تنزل الأحزاب إلى الميدان لملامسة المشاكل الحقيقية وسد الفراغ الموجود حاليا”. في المعسكر الحزبي، يجمع قادة عدد من الأحزاب السياسية على أن هذه الهيئات توجد أمام اختبار حقيقي لتطوير منتوجها السياسي، وأن عليها أن تستحضر في أجنداتها السياسية دقة وصعوبة المرحلة، حتى تكون في الموعد، لكسب ثقة المواطنين، والمضي قدما في التنزيل الفعلي لمقتضيات الدستور الجديد. ويرى كمال هشومي، عضو المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن المرحلة الحساسة، التي يجتازها المغرب والدول العربية، تفرض التعامل بجدية مع مطالب الشارع . وقال هشومي، إن “الكل، الشعب الأحزاب والدولة، ينتظر من هذه المرحلة أن تنفس الأزمة الاجتماعية وأزمة العمل السياسي”، معتبرا أن “على الأحزاب أن تتحلى بالوعي بما يكفي، للتعامل مع هذه المرحلة، عن طريق تعبئة المناضلين، وإعداد برامج واقعية موضوعية وآنية، كما على الدولة أن تستجيب للمطالب الحقيقية للإصلاحات السياسية”. من جهته، اعتبر لحسن الداودي، عضو اللجنة التنفيذية لحزب العدالة والتنمية، أن “تطلعات المواطنين تفوق بكثير إمكانيات الأحزاب، من جهة، وإمكانيات المغرب، من جهة أخرى”، وقال الداودي، إن “هناك تطلعات موضوعية، هي التي يجب أن تحاسب عليها الأحزاب، لأن طموح كل مواطن هو أن يعيش في رفاه ورخاء، لكن هذه الظرفية لا يمكن أن تستجيب لكل تطلعات المغاربة، إلا أن على الأحزاب أن تخفف من أعباء الحياة اليومية على المواطن، وهذا هو أكبر تحد”، مشيرا إلى أنه لا يمكن لحزب معين أن يدعي إمكانية القضاء على جميع المشاكل، خلال خمس سنوات من الولاية الانتخابية. يذكر أن الفصل الثالث من الدستور الجديد ينص على أن الأحزاب السياسية تساهم في تأطير المواطنين، عن طريق تنظيمهم وتكوينهم، وإشراكهم في تهيئ وتقييم القرار السياسي، كما تعمل على تمثيلهم، بتقديم المرشحين في مختلف الهيئات المنتخبة. وتتعدد أشكال تأطير الأحزاب للمواطنين، ومنها تكوين الجمعيات والمنظمات الشبيبية، لتكوين المناضلين ونشر قيم الديمقراطية والمواطنة، وتأسيس ودعم المنظمات النسائية، لتوعية المرأة وإشراكها في الحياة السياسية، وتنظيم ندوات وحلقات دراسية، لتعميق الوعي السياسي والاجتماعي والنقابي.
المصدر: الوجدية نشر في الوجدية