أصبحت هولندا بدورها على وشك فرض حظر على لبس البرقع في الأماكن العامة وتغريم المخالِفات، كما فعلت فرنسا وبلجيكا. وقد أنشأ رشيد نكاز، وهو مسلم من أصل جزائري يعيش في فرنسا ، صندوق دعم مالي وضع فيه مليون يورو لدفع الغرامات المفروضة على ارتداء البرقع.
وأطلق على الجمعية إسم ” لا تمس دستوري”، وتروم مساعدة النساء المسلمات في هولندا إذا قررت هولندا فرض حظر على ارتداء البرقع، حيث يصبح “بإمكان النساء الهولنديات اللواتي تفرض عليهن غرامة مالية الاتصال بي”، يقول نكاز، ويضيف: “رقم هاتفي متوفر على الإنترنت”. يرى نكاز أن منع ارتداء النقاب يعد انتهاكا للقوانين الأوروبية والحريات الأساسية. غير أن ما يقوم به ملفت للنظر لأنه يعتقد شخصيا أن ارتداء البرقع لا يساهم في تحقيق الاندماج. يقول نكاز: “شخصيا أنا ضد ارتداء النقاب، لأنني أعتقد أن ذلك لا يسهل عملية اندماج المرأة المنقبة في المجتمع الفرنسي”. ومن المتوقع أن توافق الحكومة الهولندية على فرض حظر على ارتداء البرقع، ثم يعرض القانون على أنظار البرلمان للمصادقة عليه. الحجة الرئيسية المستخدمة لفرض الحظر هي أن ارتداء البرقع يعيق الاتصال العادي بين الناس. كما أن معظم أرباب العمل يفضلون ألا تكون الموظفة مغطاة بالكامل، ويجيب المعارضون بأن النساء اللواتي يرتدين البرقع أو النقاب لقناعة دينية، لن يرضخن لهذا الحظر القانوني الذي يكلف انتهاكه غرامة مالية تقدر ب 380 يورو.
المصدر: شبكة أندلس الإخبارية نشر في شبكة أندلس الإخبارية