بعد منع ارتداء النقاب الذي أطلقت عليه تسمية “البرقع” في الأماكن العمومية
بفرنسا
، توجهت الجمهورية نحو منع ارتداء “المايو الشرعي” (البركيني) لدواع صحية.
و كان جاك فيرنر عمدة مدينة دوية بشمال
فرنسا
قد صرح أول أمس لوسائل الإعلام المحلية بأن الإجراء دخل حيز التنفيذ الأسبوع الجاري، مبديا استعداده لإعادة النظر فيه في حال تأكيد السلطات الصحية “أن المواطنين يمكنهم الاستحمام مرتدين ملابسهم بالكامل”.
واستبعد عمدة
المدينة
تخصيص مكان للسيدات المسلمات لان
المدينة
لا تحظى سوى بمسبحين عموميين فقط، موضحا انه لا يمكن تخصيص جانب من الحمام ل”شخص أو اثنين”.
وكان مجلس بلدية مدينة دوية بشمال
فرنسا
قد حظر نزول النساء المسلمات ب”المايو الشرعي” في حمامي سباحة عموميين ول”دواع صحية” وهو “مايو” يغطي الجسد بالكامل ولا يظهر منه سوى الوجه والكفين والقدمين.
و ظهر هذا الجدل لأول مرة في فاتح غشت الماضي في امرافيل، وهي جماعة حضرية صغيرة تابعة لسين ومارن حيث أرادت المسلمة كارول البالغة من العمر خمسا وثلاثين سنة ارتداء لباس شرعي خاص بالسباحة.
و قالت “إنها أرادت التمتع بالسباحة من دون أن تكشف عن جسمها كما يأمر الإسلام بذلك” مضيفة انه “قد سبق أن سبحت مرتدية اللباس ذاته الذي اشترته من
دبي
خلال عطلة سابقة”.
كما أكدت انه بعد إجراء مكالمات هاتفية عديدة طلب منها احد معلمي السباحة الذهاب لمقابلته مرتدية الزي الخاص بالسباحة و لم يعترض على الأمر إلا انه قال إنه ليس صاحب القرار الوحيد. و كرد عليها أكد الان كليور عمدة
المدينة
أن هذا النوع من اللباس غير مذكور في القرآن وبالتالي لا علاقة للمنع بالإسلام. كما يرى البعض الآخر أن هذا النوع من اللباس يتنافى والشريعة الإسلامية إذ يلتصق بجسم المرأة بعد السباحة في الماء و يقولون بالتالي إن “البكيني” في هذه الحالة أفضل من “البركيني” و في كل الحالات فالبرقع في الشارع و البركيني في المسبح لباسان متناقضان.
في حين أفادت صحيفة” لا فوا دو نور” المحلية بأنه في مطلع ماي الماضي طلبت فتاة من شباك تذاكر أحد الحمامات المحلية السماح بالاستحمام بارتداء هذا “المايوه” الشرعي.
فاتصل المشرف بالمساعد المسؤول عن الرياضة في مجلس البلدية جاك لاسفو الذي ل”ضيق الوقت” ودون التأكد بدقة من “المايوه الشرعي” وافق لها على ذلك.
وعند الإبلاغ عن هذا الأمر بعد ذلك، أوضح انه “من الجلي انه لا يتوافق مع اللوائح الداخلية، وخاصة البند الذي يحظر ارتداء الملابس، مما دفعه لإصدار أمر للمسبحين العموميين في
المدينة
بحظر ارتداء هذا النوع من “المايو”.
و كانت آخر مرة ارتدت فيها “المايو” الشرعي اليوم السابع والعشرين من يونيو الماضي اشترت فيه بطاقة الاشتراك لمدة عشر ساعات في المسبح المحلي. لكنها بعد أن تم طردها من المسبح توجهت كارول إلى مركز الشرطة بنوازيل لتعلمهم بالامر.
يشار إلى أنه بدأ في
فرنسا
في أبريل الماضي سريان القانون الخاص بحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، بما في ذلك الشوارع، والذي يفرض غرامة على من ترتديه، وعقوبة بالسجن على ما يجبر أو يفرض ارتداءه. وكانت دول أوروبية أخرى مثل
بلجيكا
قد اتخذت إجراءات مماثلة مما جعل المراة مقيدة بين البر و الماء.
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية